وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الخميس على تعليق رواتبهم خلال فترات الإغلاقات الحكومية، في مسعى إلى إجبار الكونغرس على تقاسم المعاناة المالية، وذلك بعد سلسلة من الأزمات التمويلية التي تسببت في إرباك الحكومة الفيدرالية.
وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي عن ولاية لويزيانا الذي اقترح مشروع القرار الذي جرى تبنيه بالإجماع، قبل التصويت "في أكتوبر (تشرين الأول)، شلت الحكومة لمدة 43 يوماً. كان أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكداً "لم يتقاض أحد (من الموظفين الحكوميين) أجراً" في ذلك الوقت.
وأضاف "بعد ثلاثة أشهر، شلت وزارة الأمن الداخلي لمدة 76 يوماً، يجب أن نخجل من أنفسنا، يجب أن يتوقف هذا. لا ينبغي أن يكون شل الحكومة هو الحل الافتراضي في مواجهة رفضنا حل مشكلاتنا وخلافاتنا"، مشيراً إلى أنها "مسألة تضحية مشتركة".
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي للانتخابات العامة المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا ينطبق على مجلس النواب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي هذا الدعم الحزبي المشترك في وقت أصبحت فيه الإغلاقات الحكومية أطول وأكثر تكراراً، مما أثار إحباط عدد من المشرعين، الذين يرون ضرورة فرض عقوبات عندما يفشل الكونغرس في أداء إحدى أبرز مهماته التشريعية الأساسية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وبموجب القرار، سيتم حجب رواتب أعضاء مجلس الشيوخ من أمين سر المجلس كلما أدى الإغلاق الحكومي إلى تعطيل وكالة أو أكثر، على أن يتم صرف الرواتب بعد استعادة التمويل الحكومي.
وينص الدستور الأميركي على أن أعضاء الكونغرس يجب أن يتقاضوا رواتبهم، ولذلك استمر دفع رواتبهم خلال فترات الإغلاق، حتى في الوقت الذي لم يتقاض فيه الموظفون الفيدراليون رواتبهم.
