ملخص
أنكر الصحافيان التونسيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس اتهامهما بتبييض أموال خلال محاكمتهما استئنافياً في تونس أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة "الصحافة الفرنسية"، فيما اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن المحاكمة "استهداف ممنهج".
ثبتت محكمة الاستئناف في تونس، أمس الثلاثاء، عقوبة السجن بثلاثة أعوام ونصف في حق الصحافيين البارزين مراد الزغيدي وبرهان بسيس في قضية تبييض أموال، وفقاً لمحاميهما.
وقال المحامي سامي بن غازي لوكالة "الصحافة الفرنسية"، "هذا حكم مخيب".
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، حُكم على الفرنسي التونسي الزغيدي وزميله برهان بسيس ابتدائياً بثلاثة أعوام ونصف سجناً بتهمتي "تبييض أموال" و"تهرّب ضريبي".
وكان الزغيدي وبسيس أنكرا اتهامهما بتبييض أموال خلال محاكمتهما استئنافياً في تونس أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة "الصحافة الفرنسية"، فيما اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن المحاكمة "استهداف ممنهج".
أسئلة القاضي
وفي مستهل الجلسة، وجّه القاضي أسئلة إلى المتهمين حول ممتلكاتهما ومصادر دخلهما والضرائب التي دفعاها.
وأجاب الزغيدي "صفر، لا شيء، لا أملك لا عقارات ولا مجوهرات ولا سيارات فارهة".
واستجوبه القاضي في شأن الأتعاب التي يتقاضاها من كل وسيلة إعلام وكل برنامج إذاعي أو تلفزيوني يظهر فيه، وفي شأن الشركة التي يديرها والتحويلات التي تلقّاها في تونس ومن الخارج.
كما سأل بسيس عن سبب تركه مهنة التدريس، وعن مهنة زوجته وكيف تمكنت من إنشاء مدرسة خاصة.
وقال وكيلهما المحامي سامي بن غازي إنه بالنظر إلى ملف الاتهام "يُفترض أن يكونا أغنياء" لأنهما "نجمان"، في حين أنهما "للأسف... لا يملكان شيئاً".
وطالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح المتهمين لعدم وجود وجه للملاحقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحضر الجلسة دبلوماسيون يمثلون فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان الصحافيان قد أُودعا السجن في مايو (أيار) 2024 بسبب تصريحات في الإذاعة والتلفزيون اعتُبرت منتقدة للرئيس التونسي قيس سعيّد.
وفي حين كان من المقرّر أن يُفرَج عنهما في يناير 2025 بعد قضاء ثمانية أشهر في السجن، فُتِحت ملاحقات جديدة بحقهما بتهمة تبييض أموال.
"مراسلون بلا حدود" تنفي وجود إثباتات
وأكد المدير الإقليمي لـ"مراسلين بلا حدود"، أسامة بوعجيلة، في بيان أنه "بعد 23 شهراً من التحقيقات مع الإنتربول والبنك المركزي والسلطات الأوروبية، لم يثبت أي عنصر جدي: لا تدفقات مشبوهة، ولا أصولاً مخفية، ولا دليلاً ذا مصداقية".
وحُكم على صحافي آخر بارز هو زياد الهاني في السابع من مايو الجاري بالسجن سنة نافذة بتهمة "الاعتداء على الغير"، إثر انتقادات وجّهها إلى قضاة.
ويندد معارضون ومنظمات دولية غير حكومية، بتراجع الحقوق في تونس منذ أن قرر سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات.
