سر القلق الأفريقي من القمة الأميركية - الصينية

تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ المقررة يومي 14 و15 مايو (أيار) الجاري، بعد تأجيلات مرتبطة بتصاعد الحرب الإيرانية. وتأتي القمة التي وُصفت بأنها الأكثر حساسية في هذه المرحلة لتنعقد في لحظة تتقاطع فيها الحرب واضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وتنافس متسارع على النفوذ العالمي، فيما تتكثف المنافسة بين القوى الكبرى على الممرات والمعادن ومصادر النفوذ. وبقدر ما تبدو القمة محاولة لإدارة الخلافات بين القوتين العظميين، فإن تداعياتها تتجاوز الطرفين لتطال أفريقيا التي يبرز فيها توجس عميق لما قد ينتج عنها، ويمكن أن يعيد رسم البيئة الدولية التي تتحرك داخلها الدول الأفريقية، اقتصادياً واستراتيجياً وسياسياً.

تنظر الصين إلى القارة بوصفها امتداداً ضرورياً لأمنها الاقتصادي طويل الأمد ومصدراً للمعادن النادرة وسوقاً استهلاكية واعدة وعقدة لوجيستية ضمن شبكات التجارة والطاقة العابرة للقارات. أما الولايات المتحدة، فترى أن ترك المجال الأفريقي لتغلغل صيني غير مقيد يعني خسارة تدريجية للتوازن الدولي في القرن الـ21، ليس فقط اقتصادياً، بل في النفوذ السياسي والمعايير التكنولوجية وأنماط التحالفات المستقبلية.

ومن هنا، تتجاوز المنافسة بين واشنطن وبكين حدود الاستثمار والبنى التحتية إلى صراع أكثر عمقاً على تشكيل النظام الدولي نفسه، حول من يضع قواعد التمويل ومن يتحكم في سلاسل المعادن الحيوية ومن يملك القدرة على تحويل الاعتماد الاقتصادي إلى نفوذ سياسي. وبين هذين المشروعين، تجد دول أفريقية كثيرة نفسها مطالبة بالموازنة الدقيقة بين الشراكة والحذر، وبين الحاجة إلى التنمية والخشية من الانجرار إلى استقطاب عالمي يتسع باطراد.

تتجاوز المنافسة بين واشنطن وبكين حدود الاستثمار والبنى التحتية إلى صراع أكثر عمقاً على تشكيل النظام الدولي نفسه (أ ف ب)

ترسيخ الحضور

منذ مطلع الألفية، تحولت القمم الأفريقية - الصينية، والأفريقية - الأميركية إلى مرآتين مختلفتين. فبينما دخلت الصين إلى أفريقيا بعقلية التاجر الاستراتيجي بربط خططها التنموية بالبنية التحتية الأفريقية، عادت الولايات المتحدة إلى القارة بمنطق القوة العالمية التي تخشى الفراغ أكثر مما تسعى إلى ملئه.

انطلق منتدى التعاون الصيني - الأفريقي (فوكاك) في عام 2000 كمشروع لإعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للقارة. وتواصلت قممه بانتظام كل ثلاثة أعوام تقريباً، لترسخ نمطاً مؤسسياً ثابتاً للتعاون. الطرق والموانئ والسكك الحديدية والسدود وشبكات الاتصالات التي مولتها بكين، منحت دول أفريقية كثيرة ما كانت تحتاجه بصورة عاجلة، وبتنفيذ سريع قليل الاشتراطات السياسية. ولهذا، أصبحت الشريك التجاري الأكبر للقارة، ورسخت حضورها في قطاعات التعدين والطاقة والممرات البحرية.

في المقابل، جاءت القمم الأميركية - الأفريقية بوتيرة أبطأ وبمقاربات متغيرة تبعاً للإدارات الأميركية. فقد انطلقت القمة الأولى في عام 2014 في عهد الرئيس باراك أوباما، بوصفها محاولة لإعادة صياغة العلاقة عبر التجارة بواسطة قانون "أغوا" والاستثمار والتعاون الأمني والحكم الرشيد، مع التركيز على دعم القطاع الخاص الأفريقي. ثم توقفت لفترة خلال إدارة دونالد ترمب الذي لم يعقد قمة شاملة مماثلة، قبل أن تعود في عهد جو بايدن عبر قمة 2022 في واشنطن، في سياق مواجهة التمدد الصيني.

ومع أن الحضور الأميركي بدا أقرب إلى استجابة متأخرة لصعود الصين، لكن استفادت بعض الدول الأفريقية من الوصول إلى الأسواق الأميركية، ومن الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، وإن ظل أثرها أكثر تدرجاً وأقل كثافة من النموذج الصيني.

لكن الفارق الأعمق بين القمتين يكمن في طبيعة الوعد الذي تقدمه كل قوة. الصين تعرض التنمية السريعة مقابل ارتباط اقتصادي متزايد، فيما تعرض الولايات المتحدة الانفتاح على النظام الغربي المالي والتكنولوجي مقابل شروط سياسية ومؤسساتية أوضح. وبين النموذجين، تحاول أفريقيا أن تحول التنافس الدولي إلى فرصة تفاوضية، تخلصها من فخ الديون المترتبة عليها لبكين، ومن التبعية إلى واشنطن.

تنظر الصين إلى القارة الأفريقية بوصفها امتداداً ضرورياً لأمنها الاقتصادي طويل الأمد ومصدراً للمعادن النادرة وسوقاً استهلاكية واعدة (أ ف ب)

أداة نفوذ

تأتي الضغوط المنسوبة إلى إدارة ترمب على الصين لشراء النفط الأميركي بدلاً من الخام الإيراني والروسي والاستفادة من الاستثمار في النفط الأفريقي، باعتبارها جزءاً من محاولة أوسع لإعادة هندسة تدفقات الطاقة في النظام الدولي، وإبراز القدرة على توجيه شرايين الاقتصاد العالمي حين تتقاطع الطاقة مع العقوبات والحرب والتمويل.

وهنا، يبدو النفط أداة نفوذ بقدر ما هو سلعة، وتبدو السوق ساحة لإعادة توزيع الجغرافيا السياسية. تحاول الولايات المتحدة، وهي تسعى إلى تقليص العائدات التي تصل إلى إيران وروسيا، أيضاً تعزيز موقعها كمصدر "آمن" للطاقة للاقتصادات الكبرى، وفي مقدمها الصين. غير أن هذا التحول، إن تحقق جزئياً، لا يبقى محصوراً بين واشنطن وبكين، بل ينعكس مباشرة على أطراف أخرى، وفي مقدمها أفريقيا، التي لا تزال أسواقها النفطية هشة أمام تقلبات الطلب العالمي والأسعار المرجعية.

في القارة السمراء، يُنظر إلى النفط بوصفه ميزان الاستقرار الداخلي، فقد حذر اقتصاديون من أن أي إعادة توجيه قسرية لتدفقات الطاقة العالمية تعني تلقائياً إعادة توزيع للأزمات نحو الهامش، في إشارة إلى أن الدول المستوردة في أفريقيا ستكون أول من يدفع ثمن ارتفاع الأسعار. وفي السياق نفسه، تتبلور فكرة أن تحويل مسارات الشراء نحو مورد واحد آمن قد يعيد تشكيل منحنيات الأسعار بطريقة تضغط على الاقتصادات الهشة في الجنوب العالمي، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا.

من جهة أخرى، فإن التنافس الأميركي- الصيني على الطاقة لا ينفصل عن حرب أوسع على سلاسل القيمة، حيث تصبح أفريقيا في موقع المنتج والمستهلك في الوقت ذاته، لكنها لا تتحكم في قواعد التسعير أو التمويل أو التأمين البحري الذي يحدد كلفة الطاقة النهائية. ويُشار هنا إلى أن أي اضطراب في أسواق النفط، حتى لو كان موجهاً نحو تقليص عائدات إيران أو روسيا، ينعكس فوراً على العملات الأفريقية والميزانيات العامة وخطط الدعم الحكومي.

تتجاوز المخاوف الأفريقية من نتائج هذه القمة حدود الاقتصاد والطاقة، لتلامس جوهر التحولات في بنية النظام الدولي ذاته (أ ف ب)

معادلة صعبة

تتجاوز المخاوف الأفريقية من نتائج هذه القمة حدود الاقتصاد والطاقة، لتلامس جوهر التحولات في بنية النظام الدولي ذاته. فحين تدخل بكين القمة وهي أكثر ثقة، مستفيدة من انشغال واشنطن في الحرب مع إيران، فإن ذلك لا يعني مجرد تبدل في المزاج الدبلوماسي، بل إعادة توزيع هادئة لمركز الثقل العالمي، حيث يبدو أن الصين تتحرك بثبات اقتصادي طويل النفس، بينما تتحرك الولايات المتحدة بإيقاع أقرب إلى إدارة الأزمات.

يبرز القلق الأفريقي من أن تتحول الصين تدريجاً إلى القطب الأكثر قدرة على صياغة قواعد التجارة والبنية التحتية والتكنولوجيا، فيما تتراجع القدرة الأميركية النسبية على تقديم بديل شامل. هذا التحول لا يمر من دون أثر مباشر على أفريقيا، التي بنت خلال عقدين نموذجاً قائماً على التوازن بين طرفين، استثمارات صينية ضخمة، وتمويل غربي مشروط بالمؤسسات والمعايير. لكن إذا تعززت صورة الصين كقوة أكثر استقراراً وتخطيطاً طويل الأمد، قد يدفع ذلك إلى تشدد أميركي تجاه التغلغل الصيني، مما قد يضع بدوره الحكومات الأفريقية أمام معادلة صعبة تزداد مع اتساع نطاق التنافس إلى الفضاءات غير التقليدية والموانئ والكابلات البحرية وشبكات الاتصالات والبيانات، وكلها تجسد القلق الأفريقي الأعمق، بالتحول من تنافس على الموارد إلى تنافس على البنية العصبية للدولة الحديثة.

نشطت تحذيرات أفريقية من أن الاعتماد المزدوج على بكين وواشنطن لا يضمن الاستقلال، بل يعيد إنتاج التبعية بصيغ متعددة، خصوصاً إذا أصبح أحد الطرفين أكثر هيمنة على التمويل والتجارة. وفي هذه الحالة، قد تجد الدول الأفريقية نفسها أمام انكماش تدريجي في هامش المناورة، على رغم اتساع حجم الاستثمارات. والأكثر من ذلك هو احتمال تآكل فكرة "الحياد المرن"، وإذا حدث ذلك، فإن أفريقيا قد تتحول من فضاء تعدد الشراكات إلى ساحة اختبار للولاءات الاقتصادية والسياسية.

مسارات محتملة

يمكن ترتيب مسارات ما بعد القمة الأميركية - الصينية ضمن ثلاثة سيناريوهات. الأول، أن تنجح القمة في إنتاج تفاهمات جزئية، خصوصاً في ملفات الطاقة والتجارة واستقرار سلاسل الإمداد، مع تفاهمات غير معلنة لتفادي الانزلاق إلى صدام مباشر. غير أن هذا الاستقرار المشروط لا يبدد التوتر، بل يعيد توزيعه جغرافياً واقتصادياً. بالنسبة لأفريقيا، يعني ذلك استمرار الطلب على الموارد، لكن ضمن بيئة تنافس أكثر حدة على البنية التحتية والمعادن، مع تقلبات سوقية مستمرة.

والسيناريو الثاني، قد يذهب الطرفان إلى درجة أعلى من إدارة التنافس عبر تنسيق غير مباشر في استقرار الطاقة والتجارة العالمية، بما يشبه تنظيماً ضمنياً للاختلاف. في هذه الحالة، ستستفيد أفريقيا من قدر أكبر من الاستقرار الاستثماري، لكنها تواجه في المقابل تكريساً غير معلن لتقسيم الأدوار، الصين في البنية التحتية والإنتاج، والولايات المتحدة في التمويل والمعايير والتكنولوجيا، مما يحد من هامش المناورة الاستراتيجي للقارة.

أما السيناريو الثالث، ففي حال فشل التفاهم، ستتسارع سياسات الفصل الاقتصادي والتكنولوجي، ويتحول التنافس إلى كتل شبه منفصلة. هنا تصبح أفريقيا في موقع ضغط مباشر بين المعسكرين، مع ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء، وتزايد عسكرة الممرات الاستراتيجية مثل البحر الأحمر والقرن الأفريقي. ويحتمل أن تتحول القارة من ساحة جذب استثماري إلى ساحة اختبار ولاءات.