أي حدود لمشروع انفصال صوماليلاند في القرن الأفريقي؟

على رغم الجدل العام بشأن مسألة استقلال صوماليلاند فإنها تبدو تختبر قدرة كيان غير معترف به دولياً على إدارة تناقضاته الداخلية، واستثمار موقعه الجغرافي، ومواجهة بيئة إقليمية معقدة. وقد اكتسب الملف زخماً إضافياً بعد الاعتراف الإسرائيلي بها، واستكماله إجرائياً بإرسال سفير. لكن هذا التطور الخارجي لا ينبغي أن يحجب حقيقة أساسية، وهي أن مستقبل هرجيسا سيتحدد أولاً داخل حدودها السياسية والاجتماعية قبل أن يتحدد في العواصم الإقليمية والدولية.

الجدل الرئيس بشأن صوماليلاند ركّز على سؤال الاعتراف الدولي، بينما يظل السؤال الأكثر أهمية هو: هل تمتلك هرجيسا مقومات الاستمرار كدولة مستقرة وقابلة للحياة؟ فقد أظهرت تجارب عدة وآخرها تجربة جنوب السودان أن الاعتراف الخارجي لا يصنع دولة ناجحة إذا كانت أزماتها الداخلية عميقة. من هنا، فإن تحليل وضع صوماليلاند ينبغي أن يبدأ من الداخل، ثم ينتقل إلى حسابات الجوار، ثم إلى التفاعلات الدولية الأوسع.

في هذا السياق لا بد من الانتباه إلى الداخل المحلي الذي يواجه تحديات متراكمة تمس بنية الحكم، والاقتصاد، والهوية السياسية، والتماسك الاجتماعي. وهذه التحديات لا تلغي ما تحقق من استقرار نسبي، لكنها تحدّ سقف القدرة على التحول إلى دولة مكتملة الوظائف.

أول التحديات الداخلية المرصودة تتمثل في محدودية الشرعية السياسية المؤسسية تتمثل في اعتماد النظام السياسي على مزيج من المؤسسات الحديثة والبنى التقليدية، إذ لعبت شيوخ العشائر دوراً مركزياً في حفظ الاستقرار وتسوية النزاعات. وقد وفّر هذا النموذج قدراً من التوازن، لكنه خلق في الوقت نفسه ازدواجية بين الدولة الحديثة والسلطات الاجتماعية التقليدية. ومع مرور الوقت، أصبح السؤال المطروح حول مدى قدرة هذا النظام على الانتقال من شرعية التوافق الأهلي إلى شرعية مؤسساتية حديثة قائمة على تداول منتظم للسلطة، وأحزاب مستقرة، وإدارة عامة فعالة.

ويضاف إلى ذلك أنه على رغم إجراء انتخابات متعددة مقارنة بالبيئة الصومالية الأوسع، فإن صوماليلاند قد شهدت تأجيلات انتخابية وخلافات على مدد دستورية، وهو الأمر الذي كشف أن الاستقرار السياسي لا يزال مرتبطاً بتسويات النخب أكثر من ارتباطه بقواعد مؤسسية راسخة. وهذا أمر مهم، لأن أي مشروع استقلال يحتاج إلى تقديم نموذج حكم مستقر وقابل للتنبؤ، لا مجرد قدرة ظرفية على احتواء الأزمات.

على الصعيد الاقتصادي هرجيسا تعتمد على التحويلات الآلية من مواطنيها في الخارج، وعلى عوائد الثروة الحيوانية المحكومة بالتغيرات المناخية، وكذلك عوائد محدودة من الموانئ والجمارك، وهو الأمر الذي يفصح عن محدودية الاقتصاد وهشاشته، بسبب العوامل الخارجية المؤثرة في مصادر الدخل الاقتصادي. وهنا تبرز مشكلة مزدوجة: فمن جهة، يحتاج مشروع الدولة إلى قاعدة إنتاجية أوسع قادرة على تمويل الخدمات والمؤسسات، ومن جهة أخرى، يؤدي ضعف الاقتصاد إلى زيادة الاعتماد على المانحين والشركاء الخارجيين، وهو ما يضعف الاستقلال الفعلي للقرار السياسي.

وتبرز في صوماليلاند مشكلة أفريقية بامتياز، فهناك تفاوت تنموي بين المناطق، إذ تشعر المناطق بأنها أقل استفادة من النظام القائم. ويكتسب هذا الأمر حساسية خاصة في المناطق الشرقية، إذ تتداخل الاعتبارات العشائرية والسياسية مع مطالب التنمية والتمثيل. وفي مثل هذه البيئات، لا تتحوّل التنمية فقط إلى قضية اقتصادية، بل إلى معيار للانتماء السياسي والولاء للدولة.

ولعل من أكثر الملفات حساسية أزمة مناطق سول وسناج، فهذه المناطق ظلت محل نزاع سياسي وأمني بين صوماليلاند وكيانات أخرى داخل الصومال، كذلك شهدت توترات محلية مسلحة. وتمثل هذه القضية اختباراً بالغ الأهمية، لأن الدولة التي تطالب بالاعتراف تحتاج أولاً إلى سيطرة مستقرة ومقبولة على حدودها الفعلية. واستمرار الاضطرابات في هذه المناطق يضعف سردية الاستقرار التي تعتمد عليها هرجيسا في خطابها الخارجي.

كذلك تواجه صوماليلاند تحدياً ديموغرافياً وشبابياً، فهذه الفئة أقل ارتباطاً بالتسويات التقليدية، وأكثر ميلاً إلى المطالبة بتحسين مستوى الاقتصاد وتحديثه، نظراً إلى ارتفاع مستويات البطالة، وإذا لم يتم استيعاب هذه الطاقة الشبابية المتفجرة فإنها مرشحة للتحول إلى قوة احتجاج مؤثرة.

ولا يقل أهمية عن ذلك التحدي الإداري والمؤسسي، فبناء دولة حديثة يحتاج إلى جهاز بيروقراطي محترف، ونظام ضريبي فعّال، وقضاء مستقل، وأجهزة أمنية منضبطة. وقد حققت هرجيسا بعض التقدم النسبي في هذه المجالات مقارنة بمحيطها، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين متطلبات الدولة الحديثة والإمكانات القائمة.

وأخيراً، تواجه صوماليلاند مأزق الهوية السياسية، فهي من جهة تبني سردية قومية خاصة قائمة على تجربة الانفصال، ومن جهة أخرى تبقى جزءاً من المجال الصومالي لغة وثقافة ونسيجاً اجتماعياً. وهذا يخلق توتراً مستمراً بين الرغبة في بناء هوية مستقلة، والروابط العميقة مع المحيط الصومالي الأوسع.

وهكذا، فإن جملة هذه التحديات تجعل صوماليلاند ليست أمام أزمة واحدة، بل أمام عملية بناء دولة لم تكتمل بعد. ولذلك فإن أي اعتراف خارجي، مهما كانت أهميته، لن يعوّض الحاجة إلى تسويات داخلية وتنمية مؤسسية أعمق.

في هذا السياق، جاء الاعتراف الإسرائيلي ليمنح صوماليلاند اختراقاً سياسياً طال انتظاره. فمن الناحية الرمزية، إذ أصبح بالإمكان القول إن قضية الاستقلال لم تعد مرفوضة بالكامل، لكن هذا المكسب يظل محدوداً لعدة أسباب. أولها أن الاعتراف لم يتحوّل إلى موجة دولية أوسع. وثانيها أن مصدر الاعتراف نفسه يثير حساسية كبيرة في مجتمع مسلم محافظ، وفي بيئة عربية وأفريقية متعاطفة مع القضية الفلسطينية. وثالثها أن إسرائيل تنظر إلى صوماليلاند من زاوية استراتيجية تتعلق بالبحر الأحمر أكثر من تبنيها مبدأ تقرير المصير، وعليه، فإن الاعتراف منح هرجيسا نافذة سياسية، لكنه لم يمنحها بعد مظلة شرعية شاملة.

على الصعيد الأفريقي لا تزال غالبية الدول الأفريقية متمسكة بمبدأ وحدة الصومال، ليس فقط دفاعاً عن مقديشو، بل خوف من سابقة يمكن أن تنتقل إلى أقاليم أخرى في القارة. فأفريقيا تضم عدداً من النزاعات الكامنة، وأي قبول بانفصال جديد قد يعيد فتح ملفات مجمدة منذ عقود.

إثيوبيا من ناحيتها  تنظر إلى صوماليلاند من زاوية الوصول إلى البحر. فهي دولة كبيرة بلا منفذ بحري، وتبحث عن خيارات متعددة لتقليل اعتمادها على جيبوتي. ولذلك يشكل ميناء بربرة قيمة استراتيجية لها. لكن أديس أبابا تدرك أيضاً أن الاعتراف الكامل بصوماليلاند قد يكلفها توتراً مع الصومال ومع أطراف عربية وأفريقية. لذا تميل إلى الاستفادة الاقتصادية من دون اندفاع سياسي كامل.

وبطبيعة الحال لا يمكن إهمال تطور الحرب على إيران وتداعياتها، ذلك أنه إذا استمرت هذه الحرب فإن أهمية الموانئ والمواقع المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ستتزايد. وفي هذا السياق، قد ترتفع قيمة هرجيسا لدى بعض القوى الداعمة لها باعتبارها نقطة مراقبة أو إسناد لوجيستي. لكن هذا الارتفاع في الأهمية قد يحمل أخطاراً مقابلة، إذ يمكن أن تتحوّل المنطقة إلى ساحة تنافس أمني أو استخباراتي، بما يتجاوز قدرات صوماليلاند الذاتية.

أما القوى الغربية، فهي تنظر إلى الملف من زاوية ضرورة الحفاظ على الاستقرار الموجود، الذي يتيح محاربة الإرهاب كعامل مؤثر في أمن الملاحة في البحر الأحمر. ومن هذا المنطلق، لا مصلحة غربية في إضعاف الحكومة الفيدرالية الصومالية أو خلق نزاع قانوني جديد، ما لم يتم ذلك عبر تفاوض منظم بين الطرفين.

وهكذا تظل القضية المركزية في ملف صوماليلاند هي الداخل لا الخارج. فالاعتراف الدولي قد يفتح أبواباً، لكنه لا يبني اقتصاداً، ولا يحسم نزاعات مناطقية، ولا يصنع عقداً اجتماعياً مستقراً. وإذا لم تتمكن هرجيسا من معالجة تحديات الحكم والتنمية والتمثيل، فإن أي مكاسب دبلوماسية ستظل محدودة الأثر.

وفي المقابل، إذا نجحت في ترسيخ مؤسسات أكثر فاعلية، وتوسيع قاعدة التنمية، وإدارة التعدد الداخلي بكفاءة، فقد يتحول غياب الاعتراف من عائق دائم إلى مسألة مؤجلة قابلة للحل لاحقاً. ولهذا، فإن مستقبل صوماليلاند سيُحسم أولاً في هرجيسا، قبل أن يتم حسمه في نيويورك أو أديس أبابا أو تل أبيب.