Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاتحاد الأوروبي يقرّ قرضا لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا

زيلينسكي يطالب بانضمام كامل وغير رمزي إلى التكتل وسلوفاكيا تتلقى النفط الروسي

ملخص

وافق الاتحاد الأوروبي نهائياً على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا وفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، بعد تراجع سلوفاكيا والمجر عن تحفظاتهما. ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار، مطالباً بمنح بلاده عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

وافق الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، بحسب ما أعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل اليوم الخميس.

وأشادت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عبر "إكس" بـ"انتهاء المأزق"، معتبرةً أن "اقتصاد الحرب الروسي يواجه ضغوطاً متزايدة، في حين ستحصل أوكرانيا على دفع هائل".

ويأتي ذلك بعد رفع سلوفاكيا والمجر تحفظاتهما، إثر معاودة ضخ النفط عبر خط أنابيب أصلحته كييف، وقبيل ساعات من قمة أوروبية في قبرص يحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ورحّب زيلينسكي بالمصادقة النهائية للاتحاد على القرض، وطالب بمنح بلاده عضوية كاملة بالاتحاد الأوروبي لا مجرد عضوية "رمزية"، وذلك مع وصوله إلى قبرص لحضور قمة التكتل.

وقال زيلينسكي للصحافيين، "أوكرانيا لا تحتاج إلى عضوية رمزية في الاتحاد الأوروبي. نحن ندافع عن القيم الأوروبية المشتركة. وأعتقد أننا نستحق عضوية كاملة في الاتحاد".

تدفق النفط الروسي إلى سلوفاكيا

أعلنت سلوفاكيا الخميس أنها بدأت مجددا بتلقّي النفط الروسي بعدما أصلحت أوكرانيا خط أنابيب "دروجبا" الذي تضرر في هجوم روسي في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكتبت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا على "فيسبوك" أن "تدفق النفط إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا استؤنف عند الثانية من فجر اليوم (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)"، وأضافت "نتلقى حاليا النفط بحسب الخطة المتفق عليها".

وكان خط الأنابيب هذا في صلب مواجهة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي من جهة، ومن جهة أخرى المجر وسلوفاكيا اللتين لا تزالان تستوردان النفط الروسي عبره على رغم غزو موسكو أراضي كييف اعتباراً من مطلع عام 2022.

وأعلنت أوكرانيا الأربعاء أنها استأنفت ضخ النفط إلى المجر وسلوفاكيا بعد تصليح الخط، وذلك بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن قرض لصالح كييف بقيمة 90 مليار يورو، كان يعارضه رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان.

وحال أوربان دون إقرار القرض، في محاولة للضغط على كييف من أجل استئناف شحنات النفط، متهماً إياها بالمماطلة في تصليح خط الأنابيب.

ومهدت خسارة أوربان في الانتخابات هذا الشهر، الطريق أمام الإفراج عن الأموال، كذلك أعطت دول الاتحاد الأوروبي موافقة أولية على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا كانت قد تعطلت بسبب اعتراض كل من المجر وسلوفاكيا على خلفية الخلاف حول خط الأنابيب.

وسبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أعرب عن امتعاضه من مواصلة بعض دول التكتل القاري شراء النفط والغاز من روسيا، اللذين يشكّلان مصدراً رئيساً لتمويل المجهود الحربي لموسكو.

وقتل شخصان في الأقل وأصيب ثمانية في ضربات روسية على أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الخميس، فيما أفادت روسيا بمقتل شخص واحد في ضربة أوكرانية.

وكتب رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبروبيتروفسك أولكسندر غانجا على "تيليغرام"، "قتل شخصان وأصيب ثمانية، وهناك شخص مفقود" في هجوم على هجوم روسي على دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا، وأضاف أن الضربات أصابت مبنى سكنياً ومتجراً وسيارة.

وتقع مدينة دنيبرو الصناعية على مسافة أكثر من 100 كيلومتر من خط المواجهة الذي يمتد عبر شرق أوكرانيا وجنوبها، وقد أسفرت ضربة جوية روسية هناك عن مقتل أربعة أشخاص في الـ14 من أبريل (نيسان) الجاري.

أما على الجانب الروسي، فاعلن عن "مقتل شخص واحد" في نوفوكويبيبشيفسك، على ما أفاد به فياتشيسلاف فيدوريشتشيف، حاكم منطقة سمارا التي سقط فيها "حطام طائرات مسيرة عسكرية أوكرانية على سطح مجمع سكني".

وتوقفت المفاوضات بين كييف وموسكو التي عقدت بوساطة أميركية، منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

غداء عمل مع قادة دول من الشرق الأوسط

يتوقع أن يحضر غداً الجمعة عدد من قادة دول المنطقة إلى قبرص للمشاركة في غداء عمل، من بينهم الرئيس اللبناني جوزاف عون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله.

وعلى رغم نفوذهم المحدود، يروج الأوروبيون لـ"حوار مكثف" مع دول المنطقة ويرغبون في مناقشة "الوضع في لبنان والمحادثات بين إسرائيل ولبنان"، وفقاً لمسؤول.

ويحمل الاجتماع في قبرص بعداً رمزياً، إذ استهدفت قاعدتان بريطانيتان في الجزيرة بمسيرات إيرانية في بداية الحرب.

ومع إغلاق إيران مضيق هرمز، تكبد الاقتصاد الأوروبي تبعات وخيمة، إذ ارتفعت فاتورة النفط والغاز الخاصة به بمقدار 24 مليار يورو في سبعة أسابيع.

وفي كل دول أوروبا، تتخذ تدابير مكلفة لدعم القطاعات الأكثر ضعفاً، مثل الصناعات الثقيلة والزراعة والصيد.

ويراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب احتمال حدوث نقص في الكيروسين.

وقال مسؤول أوروبي "نحن على استعداد للمساهمة، عندما تسمح الظروف، في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. كل شيء سيتوقف بالطبع على طريقة تطور الأحداث، نأمل بأن يتم احترام وقف إطلاق النار والحفاظ عليه" بين الولايات المتحدة وإيران.

وضع مالي صعب

وفي مواجهة الأزمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، كشفت بروكسل الأربعاء توصياتها للتعامل معها، لكن الاتحاد الأوروبي لم يصدر أي إعلانات مهمة كما لم يقدم أي التزامات مالية.

وبالتالي، فإن الوضع المالي للاتحاد الأوروبي وكذلك الدول الأعضاء ليس في أفضل حالاته.

وفي ما يتعلق بهذا الشق المالي، يتعين على الدول الأوروبية أن تخوض، خلال قمة قبرص، نقاشات حساسة للغاية في شأن موازنة الاتحاد الأوروبي المستقبلية للفترة من 2028 إلى 2034 التي تقدر بنحو ألفي مليار يورو.

ويتوقع أن تكون المفاوضات صعبة بين باريس التي تفضل مزيداً من الاستثمارات الأوروبية، وبرلين التي تتسم بالحذر المالي.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات