إضراب في الضفة احتجاجا على القانون الإسرائيلي الجديد للإعدام

أفاد بيان مشترك أصدرته باكستان اليوم الخميس بأن ثماني دول ‌ذات ‌غالبية ​مسلمة ‌نددت "بأشد ⁠العبارات" ​بسن إسرائيل ⁠قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام شنقاً، بوصفه ⁠حكماً تلقائياً ‌على فلسطينيين ‌مدانين ​في ‌محاكم ‌عسكرية بارتكاب هجمات أسقطت قتلى.

وشددت باكستان وتركيا ‌ومصر وإندونيسيا والأردن وقطر ⁠والسعودية والإمارات في ⁠البيان على "ضرورة الامتناع عن الإجراءات" التي من شأنها تأجيج التوتر.

 وانتقدت إندونيسيا إقرار إسرائيل قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب"، واصفةً إياه بأنه "انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وفي بيان نُشر عبر منصة إكس الأربعاء، حثت وزارة الخارجية الإندونيسية إسرائيل على إلغاء القانون، وأكدت مجدداً "دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال".

ودعت جاكرتا أيضاً "المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، إلى اتخاذ تدابير حازمة لضمان محاسبة الجناة وحماية الشعب الفلسطيني".

استجابة واسعة للاضراب في الضفة

وشهدت كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة الأربعاء استجابة واسعة لدعوة إلى إضراب عام احتجاجاً على القانون الإسرائيلي الجديد، الذي أقره الكنيست لعقوبة الإعدام، وهو صيغ خصيصاً ليطبق على الفلسطينيين فقط، بحسب ما أفاد به صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي هذه الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أغلقت غالبية المحال التجارية أبوابها من الخليل (جنوباً) إلى نابلس (شمالاً)، مروراً برام الله في الوسط.

وفي رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، أغلقت مراكز تسوق بأكملها والسوق الرئيس للمدينة، إضافة إلى المكاتب الحكومية، استجابة لدعوة الإضراب العام.

ودعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإضراب، احتجاجاً على إقرار البرلمان الإسرائيلي الإثنين قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مدانين بتهم "الإرهاب".

وشارك نحو 150 شخصاً في تظاهرة ضد هذا القانون، الذي نددت به دول أوروبية عدة ومنظمات حقوقية.

وقالت ريمان التي شاركت في التظاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية، وهي اختصاصية نفسية تبلغ 53 سنة ورفضت ذكر اسم عائلتها، "لا يوجد هنا شخص واحد ليس لديه أخ أو زوج أو ابن أو حتى جار في السجن، لا توجد عائلة فلسطينية واحدة من دون سجين".

على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فلسطينيون صوراً لإطارات أضرمت فيها النيران احتجاجاً، عند معبر قلنديا الحدودي بين الضفة الغربية وإسرائيل، قرب القدس.

وينص الإطار العام للقانون على أن كل شخص "يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد".

غير أن المشروع يشير، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها "عمل إرهابي".

وقدمت منظمة غير حكومية إسرائيلية التماساً إلى المحكمة العليا لإلغاء هذا القانون، بحجة أنه "غير دستوري" و"تمييزي" وتم اعتماده "من دون أساس قانوني" في ما يتعلق بالضفة الغربية، حيث "لا تمارس الدولة اليهودية أية سيادة".