محكمة فرنسية تلغي قرار الإفراج عن جورج عبدالله رغم عودته للبنان

ألغت محكمة النقض الفرنسية قرار الإفراج المشروط الذي مُنح في يوليو (تموز) 2025 للناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبدالله في قرار يبقى نظرياً، إذ إن القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية استقر مذاك في لبنان.

وذكرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا في قرارها بأنه "في حال الحكم بالسجن المؤبد فلا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يُوضع المحكوم في نظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية مدة لا تقل عن عام"، مضيفة أن هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد.

غير أن محكمة الاستئناف في باريس، التي كانت قد منحت الإفراج المشروط بمغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة لها، اعتبرت أن جورج إبراهيم عبدالله يجب "اعتباره بمثابة شخص من دون إقامة قانونية لعدم امتلاكه أي روابط في فرنسا"، وهو ما رفضته محكمة النقض.

وكان عبدالله، القائد السابق لتنظيم لبناني ماركسي صغير، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسييْن أميركي وإسرائيلي قُتلا عام 1982، وكثيراً ما نفى تورطه في عمليتي الاغتيال مع رفضه إدانة أعمال المقاومة ضد ما وصفه بـ "الاضطهاد الإسرائيلي والأميركي"، ويعد أيضاً من أقدم السجناء في فرنسا بعد أكثر من 40 عاماً أمضاها خلف القضبان، على رغم أنه مؤهل للإفراج عنه منذ عام 1999، وقد عاد للبنان في يوليو 2025 بعدما رأت محكمة الاستئناف أن مدة سجنه "غير متناسبة" مع الجرائم المنسوبة إليه إضافة إلى تقدمه في السن، إذ من المقرر أن يحتفل غداً الخميس بعيد ميلاده الـ 75.