Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا خلال عملية اعتقال بالقدس

سلطات تل أبيب تخلي 11 عائلة من سلوان لمصلحة المستوطنين

حالات الاعتقال في الضفة الغربية بلغت "أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة" (أ ف ب)

ملخص

قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "خلال العملية، حاول أحد المشتبه فيهم خطف سلاح أحد عناصر وحدة اليماس (التابعة لحرس الحدود)، الذي ردّ بسرعة وقام بتحييده، وتم إعلان وفاته بعد وقت قصير"، وأكد البيان "إلقاء القبض على 3 مشتبهين إضافيين تمت إحالتهم لمواصلة التحقيق على يد الجهات الأمنية".

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء إنها قتلت شاباً فلسطينياً حاول "خطف" سلاح أحد عناصرها خلال عملية ليلية في بلدة جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة.

وبحسب الشرطة فإن عناصرها وعناصر من حرس الحدود وقوات من وحدة المستعربين نفذوا ليلاً عملية في بلدة جبل المكبر شرقي القدس و"تم إلقاء القبض على مشتبه فيهم متورطين بنشاطات إرهابية".

وأضاف البيان "خلال العملية، حاول أحد المشتبه فيهم خطف سلاح أحد عناصر وحدة اليماس (التابعة لحرس الحدود)، الذي ردّ بسرعة وقام بتحييده، وتم إعلان وفاته بعد وقت قصير"، وأكد البيان "إلقاء القبض على ثلاثة مشتبهين إضافيين تمت إحالتهم لمواصلة التحقيق على يد الجهات الأمنية".

وأكدت محافظة القدس "مقتل الشاب قاسم أمجد أبو العمل شقيرات (21 سنة)" في ما وصفته بأنه "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء شعبنا"

وبحسب بيان مقتضب للمحافظة فإن الاعتقالات طاولت ثلاثة شبان، عُرف من بينهم اثنان.

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 40 فلسطينياً في الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال النادي في بيان "قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم (40) مواطناً في الأقل من الضفة، بما فيها القدس".

وبحسب بيان النادي فإن حالات الاعتقال في الضفة الغربية بلغت "أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة" في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إثر هجوم للحركة الإسلامية على جنوب إسرائيل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ونفذت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء قرارات إخلاء بحق 11 عائلة فلسطينية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة لمصلحة المستوطنين، وفق ما أكد مركز "بتسيلم" الحقوقي ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وتستند قرارات إخلاء المئات من سكان الحي في البلدة الواقعة على تلة إلى الجنوب من البلدة القديمة في القدس الشرقية، إلى قانون صدر عام 1970 يسمح لليهود الذين خسروا عقاراً كانوا يملكونه قبل تأسيس إسرائيل في 1948، باستعادته.

وتستند كذلك إلى وثائق تعود للقرن الـ19 والعهد العثماني، تفيد بأن يهوداً يتحدرون من اليمن كانوا يعيشون على تلك الأراضي وغادروها إبان "الثورات" الفلسطينية التي حدثت بين أعوام 1929 و1936.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) ضمن بيان "قوات إسرائيلية كبيرة تدخل حالياً حي سلوان لإخلاء 11 عائلة فلسطينية من منازلها"، مضيفاً أن المستوطنين الذين جرى جلبهم لإخلاء المنازل يقومون بإلقاء ممتلكات العائلات من النوافذ"، تحت حماية القوات الإسرائيلية، مما أكده مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب المراسل، أغلقت القوات الإسرائيلية الحي بصورة كاملة وقيدت الحركة خلال عملية الإخلاء.

ووفقاً لبيان "بتسيلم"، فإن عملية الإخلاء "تمثل بداية موجة نزوح واسعة لنحو 2200 شخص في سلوان يواجهون تهديداً وشيكاً بالنزوح القسري بينهم 90 عائلة (700 فرد) في بطن الهوى".

وسبق أن اخلت السلطات الإسرائيلية عائلات فلسطينية من الحي، وهناك عائلات أخرى تنتظر تنفيذ أوامر بالخروج من منازلها.

ويرى البيان أن الإخلاء "يجسد بصورة واضحة سياسة إسرائيلية تهدف إلى هندسة التوازن الديموغرافي وتهويد الحي من خلال استغلال القوانين التمييزية"، مضيفاً أن "هذه الإجراءات صممت لتوسيع الوجود الإسرائيلي والسيطرة على واحدة من أكثر المناطق حساسية سياسياً ودينياً في المنطقة، كجزء أساسي من حملة التطهير العرقي الأوسع التي تجري حالياً في الضفة الغربية".

ويُعد وجود المستوطنين في سلوان الذي بدأ خلال ثمانينيات القرن الماضي غير قانوني، فالبلدة جزء من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويبرر المستوطنون وجودهم في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وسعيهم المستمر إلى التوسع فيها، بعلاقاتهم التوراتية بالمكان، مؤكدين أن الملك داود أقام عاصمته قبل ثلاثة آلاف عام في هذا المكان.

وفي سلوان، يعيش مئات المستوطنين بين نحو 50 ألف فلسطيني، ويمكن تمييز منازلهم من الأعلام الإسرائيلية المرفوعة على الأسطح والنوافذ، أو من خلال كاميرات المراقبة المزروعة عليها، إضافة إلى تجهيزات متطورة قربها مثل ملعب رياضي محاط بالأسلاك.

ووفقاً للقانون الدولي، لا يمكن للمحتل نقل السكان من أرض محتلة أو استبدالهم بمواطنين آخرين.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار