ملخص
دان وزراء خارجية السعودية ومصر وعدد من الدول، إضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أمس الإثنين، بـ"أشد" العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.
دانت 19 دولة غالبيتها من أوروبا والعالم الإسلامي أمس الإثنين "بأشد العبارات" القرارات الأخيرة الرامية إلى توسيع "السيطرة الإسرائيلية غير القانونية" على الضفة الغربية، معتبرة أنها ترمي إلى "المضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول".
وأقرت إسرائيل خلال الشهر الجاري سلسلة إجراءات ترمي إلى تسهيل شراء الأراضي من جانب المستوطنين وتسجيلها في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.
ومن بين الدول الموقعة السعودية ومصر والأردن وقطر وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى بلدان أخرى بينها إندونيسيا والبرازيل وتركيا.
ووقع على البيان الأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن السلطة الفلسطينية.
وجاء في بيان مشترك "نحن وزراء خارجية السعودية ومصر وفلسطين والأردن وقطر وتركيا وإسبانيا وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وسلوفينيا والسويد والبرازيل والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ندين بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية".
وقالت الدول في البيان المشترك إن قرار إسرائيل "إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى 'أراضي دولة' إسرائيلية"، يشكل "جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول". ورأت أن هذه الإجراءات تشكل "هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع البيان "نؤكد بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024". وأضاف "تشكل هذه القرارات الأخيرة جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنها تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط الـ20 في شأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي، وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة".
وإضافة إلى السكان الفلسطينيين البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نسمة يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقد سرَّعت الحكومة الإسرائيلية الحالية من خطواتها الرامية إلى توسيع المستوطنات، إذ وافقت على بناء 52 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي.
