كيف أعاد إبطال رسوم ترمب الجمركية رسم خريطة الأسواق الأميركية؟

لم يعد قرار المحكمة العليا الأميركية، الصادر في 20 فبراير (شباط) الجاري، مجرد فصل في نزاع جمركي عابر، بل تحوّل إلى صدمة نظامية أعادت صياغة معادلة السياسة المالية في واشنطن، وأجبرت المستثمرين على إعادة تسعير فورية لأخطار العجز السيادي ومستقبل الدولار.

في أكبر تراجع قانوني يتعرض له منذ عودته للبيت الأبيض، تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة قضائية مدوية بإبطال "التعريفات الجمركية العالمية"، بعدما حسمت المحكمة عدم قانونية التوسع في استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) - وهو تشريع صادر عام 1977 يمنح الرئيس سلطات استثنائية لتقييد المعاملات التجارية في حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم شمولية ذات طابع ضريبي، بما في ذلك التدابير التي بررتها الإدارة بمكافحة مخدر الـ"فنتانيل".

وبهذا الحكم، أعادت المحكمة رسم حدود استخدام صلاحيات الطوارئ، من دون أن تمس الرسوم المفروضة بموجب المادتين 232 و301، اللتين تتعلقان بحماية الأمن القومي ومواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، مما يعني إسقاط "الشمولية الجمركية" مع الإبقاء على النواة القطاعية للسياسة الحمائية.

اختبار الموازنة

تتجاوز تداعيات الحكم الجانب التشريعي لتضع الخزانة الأميركية أمام التزام مالي طارئ، إذ تواجه الإدارة احتمال رد نحو 170 مليار دولار للمستوردين كتعويضات عن الرسوم التي جُمعت بموجب الآلية الملغاة.

ويأتي ذلك في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب الدين العام من 40 تريليون دولار، وتجاوز كلفة خدمته السنوية 1.2 تريليون دولار، مما يضع استدامة المالية العامة تحت مجهر أسواق السندات.

في السياق أقر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، بصعوبة المشهد، متوقعاً أن يتحول ملف الاسترداد إلى نزاع قضائي معقد قد يمتد لسنوات، في إشارة إلى أن الأثر المالي لن يكون آنياً فحسب، بل ممتداً زمنياً.

ارتباك قانوني

على وقع هذا الارتباك القانوني، سارع الرئيس دونالد ترمب إلى التقليل من حدة الهزيمة، مؤكداً عزمه توقيع أمر تنفيذي لفرض رسوم عالمية بنسبة 10 في المئة عبر مسارات بديلة، إلا أن شاشات التداول كانت أسرع في استيعاب المتغيرات، إذ تراجع الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع مقابل انتعاش في الأسهم، مراهنة على انخفاض التكاليف وتحسن هوامش أرباح الشركات نتيجة غياب الرسوم الشاملة.

ومع إعادة القرار ترسيم حدود السلطة التنفيذية التي اعتمدت منذ مطلع عام 2017 وبداية الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب تعريفات تراوحت ما بين 10 في المئة و25 في المئة على سلع تجاوزت قيمتها 300 مليار دولار سنوياً، يجد الاقتصاد الأميركي نفسه اليوم مرتهناً لثنائية مصيرية، تتأرجح ما بين انفراجة تجارية تُحفز النمو، أو ارتداد نحو أدوات حمائية بديلة تُبقي حالة عدم اليقين في صدارة المشهد العالمي.

مسارات مفتوحة

هذا التجاذب بين الحسم القانوني والمناورة السياسية وضعه متخصصون في الشأن الاقتصادي لـ"اندبندنت عربية" في سياق "المسارات المفتوحة"، إذ ترفض الأسواق الاكتفاء بمنطوق الحكم، وتتأهب لمراقبة الخطوات الإجرائية التي ستتخذها الإدارة في الأسابيع المقبلة كمعيار حقيقي للاتجاه.

ويرى هؤلاء المتخصصون أن الجانب الأكثر حرجاً في هذا التحول يكمن في التزام الخزانة المحتمل برد نحو 170 مليار دولار للمستوردين، وهي سيولة تناهز نصف الإيرادات الجمركية العالمية المحصلة، مما يحوّل هذا العبء المالي المفاجئ، في بيئة دين تلامس 40 تريليون دولار، إلى ضغط مباشر على منحنى العائد واستقرار السندات السيادية.

وأوضحوا أن للقرار جانباً إيجابياً مباشراً قد يلمسه المستهلك عبر خفض كلفة المدخلات الصناعية، بما قد يقلص عبء الأسعار السنوي بمعدل يراوح ما بين 600 و800 دولار للفرد الأميركي خلال عام 2026، ما لم تفرض الإدارة بدائل حمائية واسعة.

ولفتوا إلى أن رد فعل الأسواق يجسد تداخلاً معقداً بين تراجع الأخطار التجارية من جهة، واتساع العجز المالي من جهة أخرى، مؤكدين أن الحكم فتح نافذة لتهدئة دولية قد تدفع الشركاء التجاريين لمراجعة الرسوم الانتقامية.

ضغوط مزدوجة 

في البداية، أوضح المتخصص في شؤون الاقتصاد الدولي محمد كرم، أن رد هذا المبلغ الضخم في ظل المستويات القياسية للدين قد يعيد تسعير الأخطار الائتمانية، ويضع الدولار تحت ضغط مزدوج ناتج عن اتساع العجز وتراجع الثقة.

وأضاف أن تمويل الالتزام قد يتطلب زيادة في إصدارات السندات، لا سيما قصيرة الأجل، ما يرفع عوائد الخزانة وينعكس مباشرة على كلفة الاقتراض الشاملة، من الرهون العقارية وصولاً إلى تمويل الشركات.

مسار إداري طويل

من جانبه، لفت رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "أكس أس" العالمية، أحمد نجم، إلى أن صدور الحكم لا يعني تدفق التعويضات بصورة فورية، إذ يتطلب الأمر مساراً إدارياً طويلاً عبر وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) قد يمتد ما بين 18 و36 شهراً.

وأشار إلى أن هذا الامتداد سيخلق حالاً من "الفوضى الإدارية"، مما يُبقي الأثر المالي عاملاً ممتداً وغير يقيني، وأوضح أن الأسواق ستظل تميز بين "الرسوم الشاملة" المُلغاة والرسوم القطاعية المستمرة، معتبراً أن فرض رسوم بنسبة 10 في المئة سيُعد استمراراً للنهج الحمائي ذاته ولكن بغطاء قانوني مختلف.

مستقبل التوازن 

بينما يمنح قرار المحكمة العليا الأسواق وضوحاً قانونياً بشأن حدود سلطات الطوارئ، فإنه يترك المسار الاقتصادي رهناً بقرار الإدارة التنفيذي، فإما التوجه نحو تهدئة تجارية تدعم النمو العالمي وتكبح التضخم، أو الارتداد نحو أدوات حمائية بديلة قد تُعيد هواجس العجز والدين إلى واشنطن.

وفي هذا المشهد المفتوح على كافة الاحتمالات، لم تعد القضية مجرد نزاع حول رسوم جمركية، بل غدت اختباراً لقدرة الاقتصاد الأميركي على التوفيق بين الطموح السياسي وقيود القانون ومتطلبات الاستقرار المالي في عام 2026.