تحقيق برلماني يخلص إلى أن "إخفاقات منهجية" سهلت سرقة اللوفر

خلص تحقيق برلماني فرنسي إلى أن "إخفاقات منهجية" سهلت سرقة مقتنيات تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار من متحف اللوفر في باريس العام الماضي، مما يزيد الضغوط على مديرة المتحف لورانس دي كار.
وقدم رئيسا التحقيق ألكسندر بورتييه وأليكسيس كوربيير تقييماً أولياً بعد 70 جلسة استماع، حيث تساءلا علناً عن سبب بقاء دي كار في منصبها.
وقال بورتييه في مؤتمر صحافي، "سرقة اللوفر ليست حادثاً. إنها تكشف عن إخفاقات منهجية في المتحف"، مضيفاً أن المؤسسة كانت "تعيش حال إنكار في شأن وجود أخطار". وأضاف أن الإدارة "تعاني قصوراً حالياً"، مشدداً على أنه في عديد من البلدان والمؤسسات كان مثل هذا الوضع ليدفع بالمسؤول إلى الاستقالة.
وقدمت دي كار استقالتها بعد وقت قصير من عملية السطو التي وقعت في الـ19 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لكنها رفضت من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان قد عينها في منصبها عام 2021.
ومن المقرر أن تستجوب لجنة التحقيق التي تشكلت في ديسمبر (كانون الأول) 2025، ويترأسها نائبان من المعارضة، دي كار ووزيرة الثقافة رشيدة داتي الأسبوع المقبل، قبل تقديم نتائجها مطلع مايو (أيار) المقبل.
واعتبر بورتييه أن "متحف اللوفر أصبح دولة داخل الدولة"، داعياً وزارة الثقافة إلى التدخل بصورة مباشرة في إدارته.

وأمرت وزارة الثقافة الفرنسية بإجراء تدقيق داخلي خاص بها في السرقة، بينما يعقد أعضاء في مجلس الشيوخ جلسات استماع أيضاً في شأن الحدث الذي شغل الرأي العام في فرنسا والعالم.
وتحتجز الشرطة 4 أشخاص، من بينهم اللصان المشتبه فيهما، لكن لم يتم العثور على القطع الثماني المسروقة من جواهر التاج الفرنسي التي تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.