منظمة تتهم إسرائيل بمحاولة ضم أراض بالضفة إلى القدس

نددت منظمة إسرائيلية غير حكومية اليوم الثلاثاء بمشروع لحكومة بنيامين نتنياهو لإنشاء مستوطنة جديدة على تخوم القدس، ما من شأنه في نظرها أن يوسع المدينة من خلال التعدي على أراضي الضفة الغربية وذلك للمرة الأولى منذ احتلالها في 1967.

نُشر هذا المشروع في مطلع فبراير (شباط) الجاري فيما كانت الانتقادات الدولية تتوالى في ظل الضم الزاحف لأراضي الضفة الغربية، في أعقاب الإعلان عن تدابير حكومية عدة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

ووصفت الأمم المتحدة وعواصم عربية وغربية هذه التدابير بأنها "غير قانونية"، في وقت بلغ تمدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مستويات قياسية.

وفي الثالث من فبراير الجاري أعلنت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عن مشروع لتوسعة مستوطنة جفعات بنيامين (أو آدم) في الضفة الغربية المحتلة غرباً، وهو ما من شأنه أن ينشئ حياً جديداً على تخوم القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها إلى أراضيها عام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية.

وينص مشروع التوسعة بحسب الوزارة على بناء "2780 وحدة سكنية وتحديث واسع للبنى التحتية".

لكن منظمة "السلام الآن" غير الحكومية التي تعارض الاستيطان ترى أن هذا المشروع يرمي بكل بساطة إلى "توسعة" القدس عبر ضم أراضٍ في الضفة الغربية إليها، في سابقة أولى من نوعها منذ 1967.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة ليور أميهاي الثلاثاء في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحي الجديد سيكون جزءاً أصيلاً من مدينة القدس ولا سيما من مستوطنة النبي يعقوب المشيدة في شمال القدس".

وأشار إلى أن "هذه الحال تتميز بأن الحي سيكون موصولاً مباشرة بالقدس... لكنه يقع بالكامل على أراضي الضفة الغربية المحاذية للقدس".

وكشفت "السلام الآن" في بيان مرفق بخريطة أن الحي الجديد سيكون في الواقع مفصولاً عن مستوطنة آدم بواسطة الجدار الذي شيدته إسرائيل في مطلع الألفية والذي يمتد على كامل الحدود تقريباً مع الضفة الغربية لكن لا يتبع الحدود الإدارية في هذا الموقع بالتحديد، ومن ثم توضح المنظمة أن "ما من رابط على مستوى الأراضي" بين المستوطنة الجديدة ومستوطنة آدم.