ملخص
كان البلدان أعلنا في نهاية يوليو توقيع اتفاق تجاري ينص على تحديد الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات اليابانية المستوردة بنسبة 15%، مقابل استثمار إجمالي قدره 550 مليار دولار من جانب الشركات اليابانية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، عن أول الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية، مع مضي البلدين قدماً في اتفاقهما التجاري قبيل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى الولايات المتحدة.
وجاء في منشور لترمب على منصته "تروث سوشيال" أن "اليابان حالياً بصدد المضي قدماً رسمياً ومالياً في المجموعة الأولى من الاستثمارات بموجب التزامها البالغ 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة".
وأوضح أن هذه الاستثمارات تشمل ثلاثة مشاريع: أحدها في النفط والغاز في تكساس، والثاني يتّصل بتوليد الكهرباء في أوهايو، والثالث على صلة بالمعادن النادرة في جورجيا.
وأعلنت الصحافة اليابانية في 12 فبراير (شباط) الجاري أن ثلاثة مشاريع كانت محور مناقشات متقدمة لاستثمار إجمالي يناهز 40 مليار دولار. واعتبر ترمب أن المشاريع ما كانت لتترجم على أرض الواقع لولا الرسوم الجمركية.
وتابع "أنها فترة محفِّزة وتاريخية للغاية للولايات المتحدة واليابان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان البلدان أعلنا في نهاية يوليو (تموز) توقيع اتفاق تجاري ينص على تحديد الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات اليابانية المستوردة بنسبة 15 في المئة، مقابل استثمار إجمالي قدره 550 مليار دولار من جانب الشركات اليابانية.
وينصّ بروتوكول الاتفاق على ترك القرار لواشنطن بشأن وجهة الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة.
وستدرس لجنة يابانية-أميركية المشاريع المقترحة، لكن الخيار سيكون لترمب. بعد اختيار المشاريع سيصار إلى الطلب من طوكيو توفير التمويل اللازم في غضون 45 يوماً.
وبحسب البروتوكول، سيتقاسم اليابانيون والأميركيون بالتساوي عائدات كل مشروع وصولاً إلى استعادة اليابان قيمة استثماراتها.
