تحقيق بريطاني في محتوى قناة "اللؤلؤة"

تراجع الشرطة البريطانية محتوى "اللؤلؤة" التي تتخذ من العاصمة لندن مقراً لها، وتقدم نفسها كقناة بحرينية مستقلة وفقاً لموقعها الإلكتروني.

ويبحث التحقيق في اتهام القناة بأنها "ذراع دعائية" للحرس الثوري الإيراني، وتروج أو تمجد بشخصيات مصنفة على قوائم الإرهاب البريطانية.

يقول تقرير سابق لصحيفة "تلغراف" إن "اللؤلؤة" كانت عضواً في "اتحاد الإذاعات والمحطات الإسلامية"، الذي كان على قائمة العقوبات الأميركية في 2020.

السبب في فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على القناة وفقاً للصحيفة البريطانية، هو تبعيتها وإدارتها من قبل فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وتقول التلغراف إن "اللؤلؤة" عبر موقعها الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل، "تمجد بقادة كبار في "حزب الله" و"حماس" وتصفهم بـ"الشهداء والأبطال".

وجه الوزيران في حكومة الظل المحافظة، أليسيا كيرنز ونيجل هدلستون، رسالة إلى مارك رولي، مفوض شرطة العاصمة، يستفسران عن التحقيق المختص.

وتضمنت رسالة الوزيرين سؤالاً حول طبيعة الإجراء، وما إذا كانت الشرطة تحقق مع القناة بتهمة الترويج لجماعات إرهابية محظورة في المملكة المتحدة.

قال الوزيران في رسالتهما إن "القناة عبر منصاتها على الإنترنت، تشيد بالهجمات التي تشنها "حماس" و"حزب الله"، وتروج لدعاية الحرس الثوري".

يلفت الوزيران إلى أن "القناة تقدم الزعيم السابق لحركة "حماس" يحيى السنوار، والزعيم السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله، على أنهما أبطال وشهداء".

كذلك "تبث القناة وتروج لخطب خامنئي الذي أعدم نظامه في إيران خلال الأسابيع الأخيرة آلاف المتظاهرين، ناهيك بهجماته المستمرة لتقويض بلادنا".

قال متحدث باسم شرطة العاصمة، إن العمل حالياً على تقييم التفاصيل، وعند تحديد أي جرائم محتملة ستحال القضية إلى مكافحة الإرهاب أو الشرطة المحلية.

يرفض رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إلى الآن تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، على رغم مطالبته بذلك من قبل نواب من حزبه "العمال".

ويتعرض ستارمر إلى ضغوط داخلية في الأمر ذاته من قبل حزبي "المحافظين" و"ريفورم"، إضافة إلى رسائل من البيت الأبيض تصب في السياق ذاته.

وبدأت قناة "اللؤلؤة" البث رسمياً من العاصمة البريطانية عام 2011، وهي تدار حالياً من مكاتبها الواقعة في منطقة "ويمبلي" شمال غربي لندن.

تقول "التلغراف" إن "اللؤلؤة" رفضت التعليق على التحقيق، لكن متحدثاً باسم "أوفكوم" شدد على أهمية التأكد من استمرار أهلية القناة لحيازة ترخيصها.

و"أفكوم" هي الهيئة المنظمة لقطاع المعلومات، وتعنى بالتأكد من توافق المحتوى الإلكتروني للمؤسسات المرخصة في بريطانيا مع قانون "سلامة الإنترنت".