ملخص
تحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، في ما إذا كانت عشرات ملايين الدولارات من الأموال التي يزعم أنها اُختلست من البنك المركزي قد جرى غسلها في أوروبا.
تقدم الادعاء الألماني بطلب إلى محكمة لمصادرة ممتلكات قيمتها 35 مليون يورو (42 مليون دولار) كانت ضبطت أثناء تحقيق في قضية غسل أموال بحق محافظ البنك المركزي اللبناني السابق ومتهمين آخرين.
وتحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، في ما إذا كانت عشرات ملايين الدولارات من الأموال التي يزعم أنها اُختلست من البنك المركزي قد جرى غسلها في أوروبا.
وترتبط التحقيقات بشركة "فوري أسوشيتس" التي يديرها شقيق محافظ البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة، وقد اُتهم الشقيقان، اللذان ينكران ارتكاب أية مخالفات، باستخدام الشركة لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة عبر عمولات.
ورداً على طلب للتعليق قال سلامة لـ "رويترز" إن المحامي الخاص به سيتقدم بطعن في القضية وسيثبت أن تلك الاستثمارات من أمواله الخاصة، لكن القضية الجاري نظرها في ألمانيا منفصلة عن اتهامات يواجهها سلامة مع محاميين اثنين في لبنان، حيث ترأس البنك المركزي لثلاثة عقود، بتهم تشمل اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع.
واُحتجز المصرفي 13 شهراً تقريباً بتهمة ارتكاب جرائم مالية خلال فترة ولايته قبل الإفراج عنه بعد دفع كفالة مقدارها 14 مليون دولار، إذ لا يزال سلامة في لبنان حيث تمنعه السلطات من السفر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الادعاء الألماني إنه في إطار تحقيق واسع النطاق في غسل الأموال بحق المحافظ السابق وأربعة متهمين آخرين بدأ منتصف عام 2021، صُودرت عقارات في ميونيخ وهامبورغ وأسهم في شركة عقارية في دوسلدورف، مضيفاً أن القيمة الإجمالية للممتلكات تقارب 35 مليون يورو.
وقال الادعاء إنه "في يناير (كانون الثاني) الجاري تقدم مكتب المدعي العام في ميونيخ بطلب إلى محكمة منطقة ميونيخ لمصادرة العقارات والأسهم"، فيما أحجم الادعاء عن الرد على سؤال عما سيحدث للأصول إذا وافقت المحكمة على مصادرتها.
وفي فبراير (شباط) 2024 قال مكتب المدعي العام في ميونيخ إنه صادر ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية تقارب 28 مليون يورو، وأسهما بنحو 7 ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف، بينما ذكرت السلطات اللبنانية أنها تريد استعادة الأصول المصادرة للمساعدة في تمويل خزائن الدولة التي استنزفت خلال الفترة التي سبقت الانهيار المالي للبلاد عام 2019.
