"اندبندنت عربية" تنشر نص أول قرار ظني يصدر بحق رياض سلامة

بعد أشهر طويلة من التحقيقات وجلسات الاستماع، صدر أول قرار قضائي ظني بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي أصدر قراره الظني في ملف "حساب الاستشارات" واعتبر أن أفعال سلامة من نوع الجنايات، وقد أقدم على "سرقة وهدر الأموال العامة، والتزوير واستعمال المزور، والاختلاس، والإثراء غير المشروع"، على أن يحال الملف الى الهيئة الاتهامية.

القاضي حلاوي اعتبر في القرار الظني أن أفعال سلامة من نوع جنايات المواد 360/359 و460/459 و454/460/459 و638 واعتباره بحالة إثراء غير مشروع، كذلك اعتبر أن أفعال المحامين المدعى عليهما ميكي تويني ومروان عيسى الخوري من نوع التدخل في الجنايات الحاصلة المنصوص عنها في المواد 220/460/459 و220/460/459/454 و220/360/359 و220/638 واعتبارهما بحالة إثراء غير مشروع.

كما رد إخلاء السبيل المقدم من سلامة والطلبين المقدمين من تويني والخوري لاسترداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.

"اندبندنت عربية" حصلت بشكل خاص على جزء من القرار الظني الصادر عن القاضي بلال حلاوي، وفيه تظهر تفاصيل التحقيقات مع سلامة ومعنيين بهذه القضية.

8

صور خاصة لـ"اندبندنت عربية" من القرار الظني الصادر بحق رياض سلامة ومعنيين بهذه القضية

صور خاصة لـ"اندبندنت عربية" من القرار الظني الصادر بحق رياض سلامة ومعنيين بهذه القضية

• 1/8

  (اندبندنت عربية)

• 2/8

  (اندبندنت عربية)

• 3/8

  (اندبندنت عربية)

• 4/8

  (اندبندنت عربية)

• 5/8

  (اندبندنت عربية)

• 6/8

  (اندبندنت عربية)

• 7/8

  (اندبندنت عربية)

• 8/8

  (اندبندنت عربية)

حاكم مصرف لبنان السابق كان أوقف في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2024، وهو ملاحق في قضايا مالية عدة من بينها قضية الاستشارات، وفيها يتهم سلامة بمساعدة تويني وعيسى الخوري بأنهما حولا إلى شركات استشارية خاصة مبالغ كبيرة بشكل مشبوه.

ويتهم القضاء اللبناني سلامة بالاستيلاء على عشرات ملايين الدولارات من أموال المصرف المركزي ونقلها إلى حساباته الخاصة داخل لبنان وخارجه بمساعدة المحامين المذكورين.

بيان صادر عن مكتب رياض سلامة

ورداً على صدور القرار الظني، صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بيان اعتبر فيه أن هذا الملف تم تحضيره على عجل باسم "حساب الاستشارات"، معتبراً أن فيه حصلت مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند.

وجاء في نض البيان "اعترت التحقيقات شوائب قانونية كثيرة وفاضحة ليس أقلها ولا آخرها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور والإصرار على استمرار توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة خلافاً للقانون منذ الثالث من مارس الفائت وعدم البت بطلب إخلاء السبيل ولا تبرير استمرار التوقيف في تجاهل تام وسافر للقانون، وخصوصاً أنه لم يتم استجواب سلامة طوال أكثر من سبعة أشهر من توقيفه لأكثر من ساعة ونصف الساعة".

وتابع "إن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وانطلاقاً من احترامه للقضاء اللبناني ذهب بنفسه لدى تبلغه الدعوة للمثول أمام المدعي العام التمييزي، وانطلاقاً من هذا الاحترام واقتناعاً منه بحجم الظلم الذي يتعرض له، يؤكد أنه سيستأنف القرار الظني عبر محاميه وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق في ظل كل المستندات التي كان قد تقدم بها والوقائع والمواد القانونية التي تؤكد براءته".