Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رياض سلامة: أنا كبش فداء والانهيار مسؤولية حكومة عون و"الثنائي"

نفى الحاكم السابق لمصرف لبنان أي تبعات له بخسارة المودعين أموالهم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ ف ب)

ملخص

حمّل رياض سلامة حكومة ميشال عون والثنائي "حزب الله – أمل" مسؤولية الانهيار المالي في لبنان، نافياً أي دور له بخسارة أموال المودعين ومعتبراً نفسه "كبش فداء" لمؤامرة سياسية بدأت عام 2015. وأكد أن السياسات الحكومية وقرار التخلف عن سداد الـ"يوروبوند"، كانت وراء الانهيار.

حمّل الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في مقابلة مع قناة "العربية Business" أمس الخميس، حكومة الرئيس السابق ميشال عون والثنائي "حزب الله" – حركة "أمل" مسؤولية الانهيار المالي الذي شهدته البلاد بسبب سياساتها المالية، معتبراً أنه "كبش فداء" للأزمة الاقتصادية ونافياً أي مسؤولية له بخسارة المودعين أموالهم.

وقال سلامة، إنه عندما تولى منصب حاكمية مصف لبنان في عام 1993، كان يمتلك حينها أكثر من 20 مليون دولار في ثروته الخاصة، وأن تدقيقاً شاملاً طلب إجراءه في حساباته عام 2021 "لم يثبت دخول أي أموال غير شرعية" إليها.

وأكد الحاكم السابق أنه "غير مدان" اليوم في أي من الملفات القضائية المفتوحة في لبنان أو فرنسا أو أي دولة أوروبية والملفات لا تزال "في مرحلة الدراسة"، معتبراً أن ما تعرض له "ليس ملفاً قضائياً عادياً" بل "مؤامرة سياسية منسّقة" بدأت عام 2015 "وهدفها ضرب القطاع المصرفي وإسقاط هندسات مالية وُضعت لحماية الليرة".

وأضاف، "استخدامي ككبش فداء جاء ضمن مخطط سياسي واقتصادي أوسع"، مشيراً إلى أن الانهيار الذي وقع في 2019 سبقته "حملات منظمة" أدارتها جهات حزبية ذات أهداف سياسية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال سلامة، إن الانهيار المصرفي والاقتصادي الذي شهده لبنان "لم يكن نتيجة قرارات مصرف لبنان وحدها"، بل بسبب "حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني التي أقرت سياسات مالية لم تكن قابلة للاستمرار" بما فيها قرار التخلف عن سداد ديون الـ"يوروبوند"، بحسب قوله. وأوضح، "السياسات الحكومية والإنفاق غير المنضبط إضافة إلى تعطيل الإصلاحات" شكّلت أساس الانفجار المالي الذي أطاح مدخرات اللبنانيين.

وكشف الحاكم السابق للمصرف المركزي أن الحرب السورية كلفت لبنان ما بين 25 و30 مليار دولار.

ولم يصدر أي رد بعد من "التيار الوطني الحر" أو ثنائي "حزب الله – أمل" على تصريحات سلامة.

وكان الحاكم السابق قد خرج من السجن في لبنان في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار، علماً أنه أوقف في سبتمبر 2024 لملاحقته في قضايا متعلقة بـ"اختلاس أموال عامة" و"تزوير".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار