ملخص
توقعت وكالة "فيتش" أن تتجاوز إصدارات أسواق الدين في دول مجلس التعاون 1.25 تريليون دولار هذا العام، مدفوعة بخطط التنويع واحتياجات إعادة التمويل والعجز في التمويل والمشاريع قيد التنفيذ.
أظهرت وثيقة مصرفية تنظيمية اطلعت عليها "رويترز" اليوم الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي) يعود إلى أسواق الدين لأول مرة هذا العام بإصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات.
وجاء في الوثيقة أن السعر الاسترشادي للطرح ذي الحجم القياسي تحدد عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولاً قيمتها تريليون دولار تقريباً، حملة السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً من إيرادات النفط والغاز من خلال الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية والتعدين.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، من بين أكبر الدول التي تطرح سندات وصكوكاً مقومة بالدولار بين الأسواق الناشئة في عام 2026 رغم الصدمات العالمية والإقليمية.
وتوقعت الوكالة أن تتجاوز إصدارات أسواق الدين في دول مجلس التعاون 1.25 تريليون دولار هذا العام، مدفوعة بخطط التنويع واحتياجات إعادة التمويل والعجز في التمويل والمشاريع قيد التنفيذ.
وجمعت السعودية 11.5 مليار دولار من سندات على أربع شرائح في وقت سابق من هذا الشهر، كذلك أصدرت شركات من بينها بنك الرياض وشركة الاتصالات السعودية "أس تي سي" أدوات دين في بداية العام.
ومن المتوقع طرح الصكوك، اليوم الأربعاء، مع تعيين بنوك "سيتي بنك" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" منسقين عالميين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في غضون ذلك، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير (كانون الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، إذ حُدد إجمال حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.269 مليار ريال (590 مليون دولار أميركي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 410 ملايين ريال (110 ملايين دولار) لصكوك تُستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية 338 مليون ريال (91 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2033.
وبلغت الشريحة الثالثة 101 مليون ريال (27 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 523 ألف ريال (140 ألف دولار) لصكوك تستحق في عام 2039، وبلغت الشريحة الخامسة 1.420 مليار ريال (370 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2041، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
