ملخص
بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.19 تريليون ريال (0.27 تريليون دولار) خلال الربع الثاني
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً للفصل الخامس بنسبة 3.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ3.4 في المئة بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بصورة رئيسة بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت 4.6 في المئة.
وارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نمواً طفيفاً بلغ 0.6 في المئة، وعلى أساس ربعي معدل موسمياً، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المئة، مع ارتفاع الأنشطة النفطية 5.6 في المئة، فيما انخفضت الأنشطة الحكومية 0.8 في المئة، وارتفعت الأنشطة غير النفطية 0.8 في المئة.
وعلى مستوى القطاعات، سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3 في المئة، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة سبعة في المئة، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6 في المئة.
الإنفاق الاستهلاكي النهائي
أما من حيث مكونات الإنفاق، فارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي، والإنفاق الحكومي 2.5 في المئة، بينما تراجع إجمال تكوين رأس المال الثابت 0.8 في المئة، كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 3.6 في المئة، في حين ارتفعت الواردات تسعة في المئة على أساس سنوي.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.19 تريليون ريال (0.27 تريليون دولار) خلال الربع الثاني، وشكلت الأنشطة غير النفطية 55.9 في المئة منه، مقارنة بـ55.4 في المئة في الربع السابق، فيما ارتفعت مساهمة الأنشطة النفطية إلى 26.7 في المئة، في مقابل 24.9 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
من جهتها، قدرت وزارة المالية السعودية أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.6 في المئة خلال العام الحالي، على أن يتباطأ إلى 3.5 في المئة في 2026، وذلك وفقاً لآخر تقديراتها المنشورة في بيان الموازنة السعودية لعام 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحقق الاقتصاد السعودي في عام 2024 نحو 4.5 في المئة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء، وفي الوقت ذاته أدى خفض الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك+" إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4 في المئة في إجمالي الناتج المحلي النفطي.
تسارع نمو الاقتصاد السعودي
ويتوقع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9 في المئة بحلول عام 2026، بدعم من الإلغاء التدريجي المستمر لخفض الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك+".
وتركز الحكومة السعودية على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، التي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن "رؤية 2030".
كانت الموازنة السعودية سجلت خلال الربع الأول من عام 2025 عجزاً قيمته 58.7 مليار ريال (15.66 مليار دولار)، بعد تحقيق إيرادات بلغت 263.61 مليار ريال (70.4 مليار دولار) في مقابل مصروفات بـ322.3 مليار ريال (86 مليار دولار).
في مارس الماضي، رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف الرياض إلى A+ من A مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وتوقعت "موديز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في السعودية بنسبة تراوح ما بين أربعة إلى خمسة في المئة في الأعوام المقبلة، التي تعد من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد السعودية بتطورات أسواق النفط.
وكان البنك الدولي توقع نمو إجمال الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 5.9 في المئة عام 2025.
