ملخص
في حين أشارت التوقعات المتوسطة إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية واحدة في عام 2026، تباينت التقديرات الفردية على نطاق واسع، خلال وقت يتوقع فيه المستثمرون خفضين في الأقل خلال العام المقبل.
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين يرون أن إجراء خفوض إضافية في أسعار الفائدة سيكون مناسباً طالما استمر التضخم في التراجع بمرور الوقت، إلا أنهم ما زالوا منقسمين في شأن توقيت هذه الخفوض ومدى عمقها، بحسب سجل اجتماع البنك المركزي الأميركي خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خلال يومي التاسع والـ10 من ديسمبر الجاري إلى الصعوبات التي واجهها صانعو السياسات في اتخاذ قرارهم الأخير، مما عزز بصورة طفيفة التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في الاجتماع المقبل خلال يناير (كانون الثاني) 2026.
لماذا كان قرار ديسمبر متوازناً إلى هذا الحد؟
جاء في المحضر أن "عدداً قليلاً من الذين دعموا خفض سعر الفائدة الأساس في هذا الاجتماع أشاروا إلى أن القرار كان متوازناً بدقة، أو أنهم كانوا سيؤيدون الإبقاء على النطاق المستهدف من دون تغيير".
وعقب صدور المحضر، تراجعت بصورة طفيفة احتمالات خفض الفائدة خلال يناير 2026، استناداً إلى عقود العقود الآجلة لسعر الأموال الفيدرالية، إلى نحو 15 في المئة.
هل لعب جيروم باول دوراً حاسماً في تمرير الخفض؟
قال كبير الاقتصاديين الأميركيين في "سانتاندير يو أس كابيتال ماركتس" ستيفن ستانلي إن التصويت لمصلحة خفض الفائدة من لجنة منقسمة بشدة، يظهر استمرار نفوذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وأضاف ضمن مذكرة للعملاء "كان بإمكان اللجنة أن تمضي بسهولة في أي من الاتجاهين، وحقيقة أن لجنة السوق المفتوحة خففت السياسة النقدية تعد دليلاً واضحاً على أن رئيسها باول دفع باتجاه الخفض".
كيف انقسمت الأصوات داخل اللجنة؟
المسؤولون صوتوا خلال وقت سابق من الشهر الجاري بغالبية تسعة أصوات مقابل ثلاثة لمصلحة خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى نطاق يراوح ما بين 3.5 و3.75 في المئة.
وصوت المحافظ ستيفن ميران ضد القرار مفضلاً خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين عارض كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي ورئيس بنك كانساس سيتي جيف شميد، القرار، مؤيدين الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهرت توقعات أسعار الفائدة لعام 2025 انقساماً أعمق داخل مجموعة صانعي السياسات التي تضم 19 مسؤولاً، إذ أشار ستة منهم إلى معارضتهم خفض الفائدة موصين بالإبقاء على السعر المرجعي في نهاية العام ضمن نطاق يراوح ما بين 3.75 و4 في المئة، وهو المستوى السائد قبل اجتماع ديسمبر الجاري.
وبما يتماشى مع تلك التوقعات، أظهر المحضر أن بعض المسؤولين رأوا "أنه من المرجح أن يكون من المناسب الإبقاء على النطاق المستهدف من دون تغيير لفترة من الوقت بعد خفضه في هذا الاجتماع".
وفي حين أشارت التوقعات المتوسطة إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية واحدة خلال عام 2026، تباينت التقديرات الفردية على نطاق واسع، خلال وقت يتوقع فيه المستثمرون خفضين في الأقل خلال العام المقبل.
أيهما أخطر "التضخم أم البطالة"؟
واصل المحضر الإشارة إلى وجود خلافات جوهرية بين صانعي السياسات حول ما إذا كان التضخم أو البطالة يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي.
وجاء ضمن المحضر أن "معظم المشاركين لاحظوا أن التحرك نحو موقف سياسة نقدية أكثر حياداً قد يساعد في تفادي احتمال تدهور كبير في أوضاع سوق العمل".
في المقابل، حذر عدد من المشاركين من أخطار ترسخ التضخم، معتبرين أن خفض الفائدة في ظل قراءات تضخم مرتفعة قد يُساء تفسيره على أنه تراجع في التزام "الاحتياطي الفيدرالي" بهدف التضخم البالغ اثنين في المئة.
هل خفض "الفيدرالي" الفائدة بالقدر الكافي؟
وقال رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول ضمن حديثه للصحافيين عقب الاجتماع، إن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بالقدر اللازم للحماية من تدهور أشد في سوق العمل، مع الإبقاء على مستويات فائدة مرتفعة بما يكفي لمواصلة الضغط على التضخم.
ما دور نقص البيانات الاقتصادية في تعقيد القرار؟
أشار المحضر إلى أن المسؤولين افتقروا إلى المستوى المعتاد من البيانات الاقتصادية بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، الذي استمر طوال أكتوبر (تشرين الأول) ونحو نصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، إلا أن صانعي السياسات أكدوا أن البيانات الجديدة قد تكون حاسمة خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح المحضر أن "بعض المشاركين الذين أيدوا، أو كان بإمكانهم دعم، الإبقاء على النطاق المستهدف من دون تغيير رأوا أن تدفق كمية كبيرة من بيانات سوق العمل والتضخم خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعات سيكون مفيداً لتقييم الحاجة إلى خفض الفائدة".
هل حسمت البيانات الأخيرة الجدل داخل "الفيدرالي"؟
منذ الاجتماع لم تسهم البيانات الجديدة كثيراً في إنهاء الانقسام، إذ ارتفع معدل البطالة خلال نوفمبر إلى 4.6 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، وجاءت زيادة أسعار المستهلكين أقل من المتوقع، مما عزز موقف الداعمين لخفض الفائدة.
في المقابل، سجل الاقتصاد الأميركي نمواً قوياً خلال الربع الثالث بنسبة سنوية بلغت 4.3 في المئة وهو الأسرع خلال عامين، مما يرجح أنه أجج مخاوف التضخم لدى المعارضين لخفض الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.
