كما كان متوقعاً، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بنسبة 0.25 في المئة أو 25 نقطة أساس لتبلغ 4.75 في المئة.
وتعتبر هذه الزيادة الأقل منذ بدء "الفيدرالي" سيناريو رفع الفوائد قبل عام تقريباً، في تحول نحو تخفيف السياسة النقدية المتشددة التي اعتمدها في الزيادات الأخيرة.
وأصبح نطاق الفائدة الأميركية بعد الزيادة بين 4.5 و4.75 في المئة. وقال "الفيدرالي" في بيان إن الرفع يأتي في سياق محاربة التضخم الذي تراجع لكنه يظل عالياً.
المركزي السعودي يرفع
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاق إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، ورفع معدل اتفاق إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.
وذكر البنك في بيان أن القرار يأتي في ظل التطورات النقدية بالأسواق العالمية، وآخذاً في الاعتبار أهداف "المركزي السعودي" للمحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
البنوك الخليجية
وعلى الفور، بدأت البنوك المركزية الخليجية بالإعلان عن فائدتها، بحيث رفع مصرف الإمارات المركزي 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المئة.
كما قرر مصرف البحرين المركزي أن يحذو حذو نظيره الأميركي ويرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
بينما قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، فسيبقي على سعر فائدة الإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء عند خمسة في المئة و5.5 في المئة و5.25 في المئة على التوالي، وعادة ما يحذو المصرف حذو الاحتياطي الاتحادي لأن الريال القطري مرتبط بالدولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"وول ستريت"
انخفضت مؤشرات "وول ستريت" بعدما قال بيان لـ"الفيدرالي" إنه يتوقع زيادات "مستمرة" في الفائدة.
لكن المؤشرات تذبذبت، خصوصاً أن "الفيدرالي" أعطى رسائل مختلفة في بيانه، إذ لمح إلى إمكانية التخلي عن سياسته النقدية المتشددة في مرحلة ما، تحديداً عندما قال إن التضخم "تراجع إلى حد ما"، لكننا ملتزمون خفضه إلى المستوى المستهدف عند اثنين في المئة.
وتخرج "وول ستريت" من شهر تداول قوي بحيث تمكن المؤشر في يناير (كانون الثاني) الماضي من تحقيق قفزات عدة، إذ توج مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بأفضل أداء له منذ عام 2019، في حين حقق مؤشر "ناسداك" المركب الذي يقيس أداء الشركات التكنولوجية، أقوى شهر يناير له منذ 22 عاماً.
التشديد النقدي
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2007 وأبقى على لغة في بيانه بعد الاجتماع أن "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى رأي حول تقييد السياسة النقدية بشكل كاف لإعادة التضخم إلى اثنين في المئة".
لكن الاحتياطي الفيدرالي أكد أنه عند تحديد "مدى" الزيادات الآجلة، سيأخذ في الاعتبار التشديد النقدي حتى الآن.
آمال المستثمرين
وتشير بعض المؤشرات الأخيرة إلى أن التضخم يتراجع في الاقتصاد الأوسع، مما يجعل المستثمرين يأملون في لهجة أسهل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهر مؤشر كلفة العمالة، وهو مقياس لزيادة الأجور ارتفاع التعويضات بنسبة واحد في المئة خلال الربع الرابع، انخفاضاً من 1.2 في المئة خلال الربع الثالث.
