ملخص
في كوسوفو فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد في انتخابات برلمانية يسعى خلالها حزب رئيس الوزراء القومي ألبين كورتي إلى الحصول على الغالبية لإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ عام والذي أدى إلى تعطيل البرلمان وتأخير التمويل الدولي.
تشهد عدة دول في أوروبا وأفريقيا وآسيا عدة انتخابات في الأيام الأخيرة من عام 2025 ما بين برلمانية ورئاسية وإن كانت غالبيتها في القارة السمراء.
في كوسوفو فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد في انتخابات برلمانية يسعى خلالها حزب رئيس الوزراء القومي ألبين كورتي إلى الحصول على الغالبية لإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ عام، الذي أدى إلى تعطيل البرلمان وتأخير التمويل الدولي.
والانتخابات هي الثانية هذا العام في كوسوفو بعدما فشل حزب "تقرير المصير" الذي ينتمي إليه كورتي في الحصول على الغالبية في فبراير (شباط) الماضي.
ودفعت أشهر من المفاوضات العقيمة لتشكيل ائتلاف حكومي الرئيسة فيوسا عثماني إلى حل البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ومن شأن الإخفاق في تشكيل حكومة وإعادة فتح البرلمان أن يطيل أمد الأزمة في وقت حرج، إذ يتعين على النواب انتخاب رئيس جديد في أبريل (نيسان) لعام 2026 والتصديق على اتفاقات قروض بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والتي تنتهي صلاحيتها في الأشهر المقبلة.
ورفضت أحزاب المعارضة في كوسوفو الحكم مع كورتي، منتقدة طريقة تعامله في العلاقات مع الحلفاء الغربيين ونهجه في التعامل مع شمال كوسوفو المنقسم عرقياً، حيث تعيش أقلية صربية.
ويلقي كورتي بالمسؤولية على المعارضة في هذا المأزق، ولاستمالة الناخبين، تعهد كورتي براتب شهر إضافي سنوياً للعاملين في القطاع العام، وضخ مليار يورو سنوياً في الاستثمار الرأسمالي وإنشاء وحدة ادعاء جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وركزت أحزاب المعارضة أيضاً على تحسين مستويات المعيشة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينيتش) وتغلق في السابعة مساء، ومن المتوقع صدور استطلاعات آراء الناخبين بعد انتهاء التصويت بوقت قصير.
وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008 بدعم من الولايات المتحدة، بما في ذلك حملة قصف شنها حلف شمال الأطلسي عام 1999 ضد القوات الصربية التي كانت تحاول سحق انتفاضة الغالبية ذات الأصل الألباني التي تشكل 90 في المئة من السكان.
ورغم الدعم الدولي، تعاني الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة من الفقر وعدم الاستقرار والجريمة المنظمة.
انتخاب رئيس في غينيا
وبدأ الغينيون صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس بعد أربعة أعوام من استيلاء المجلس العسكري بقيادة الجنرال ممادي دومبويا على السلطة، وهو يعد الأوفر حظاً للفوز بها رغم تعهده سابقاً عدم الترشح، فيما مُنع أبرز المعارضين من خوضها.
ودعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، وهي الأولى منذ انقلاب سبتمبر (أيلول) لعام 2021 الذي أطاح الرئيس المدني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ عام 2010.
ولم يُسمح لكوندي، ولا لرئيسي الوزراء السابقين سيديا توري ودالين ديالو، وجميعهم يقيمون خارج غينيا، بالترشح للانتخابات، ووصف ديالو هذا الاستحقاق بأنه "مهزلة انتخابية" تهدف إلى إضفاء الشرعية على "مصادرة" السلطة.
ودانت الأمم المتحدة أول من أمس الجمعة ما وصفته بـ"ترهيب" لشخصيات المعارضة لاحظت أنه شاب الحملة الانتخابية.
وكان المجلس العسكري تعهد في البداية إعادة السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يفِ بهذا الوعد. وساد جو من القمع على غينيا، اتسم بتزايد حالات السَجن، وتعليق عمل الأحزاب، والاختفاء القسري، واختطاف المعارضين.
وتُشكّل هذه الانتخابات، إلى جانب تلك التي تُجرى اليوم أيضاً في جمهورية أفريقيا الوسطى، سلسلة من الاستحقاقات المماثلة في مختلف دول أفريقيا، اتسمت بتصاعد النزعة الاستبدادية وقمع المعارضة، وفوز عدد من القادة الحاليين (لا سيما في الكاميرون وكوت ديفوار وتنزانيا) بعد استبعاد أبرز شخصيات المعارضة من التصويت.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، وافق الغينيون على دستور جديد في استفتاء دعت المعارضة إلى مقاطعته، إلا أن نسبة المشاركة فيه بلغت 91 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.
ومهد الدستور الجديد الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للمناصب الطريق أمام ترشح دومبويا، كذلك نصّ الدستور الجديد على زيادة مدة ولاية الرئيس من خمسة إلى سبعة أعوام، قابلة للتجديد مرة واحدة.
مشاركة متدنية في كوت ديفوار
وفي كوت ديفوار، سُجلت نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس السبت في البلاد، فيما أفادت السلطات بحصول "مناوشات" تمكنت قوات الأمن من ضبطها.
وأظهرت الأرقام الأولية التي نشرتها اللجنة الانتخابية المستقلة ليل أمس أن نسبة المشاركة اقتصرت على 32.34 في المئة في هذه الانتخابات التي قاطعها حزب الرئيس السابق لوران غباغبو.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2021 بلغت 37.88 في المئة، وكانت مماثلة لتلك المسجلة في انتخابات عام 2016، وتتولى اللجنة الانتخابية المستقلة إعلان النتائج الأولية تباعاً.
وتأتي هذه الانتخابات التشريعية بعد شهرين من انتخابات رئاسية فاز فيها بغالبية ساحقة الحسن وتارا الذي يتولى السلطة منذ عام 2011.
وانتُخب الحسن وتارا لولاية رابعة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بحصوله على 89.77 في المئة من الأصوات، وفي ظل نسبة مشاركة بلغت 50.10 في المئة، وذلك في انتخابات استُبعد منها الكثير من شخصيات المعارضة التي نددت بترشيحه.
وقُتل 11 شخصاً خلال هذه الانتخابات، وفقاً للأرقام الرسمية، وأوقف عشرات المعارضين، بينهم نائب ومسؤول رفيع المستوى أودِعا السجن.
وغالباً ما تقترن الانتخابات في كوت ديفوار بالاضطرابات والتوتر السياسي، وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات إبراهيم كويبيير كوليبالي إن "مناوشات وقعت" خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس، "لكن القوى الأمنية تمكنت من السيطرة عليها"، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، وأكد أن "هذه الحوادث محدودة لدرجة أنها لا تؤثر في حسن سير العملية" الانتخابية.
وتولى حفظ النظام خلال الانتخابات التشريعية 44 ألف عنصر من قوات الدفاع والأمن سبق أن نُشِروا خلال الانتخابات الرئاسية.
وقاطع حزب الشعوب الأفريقية الذي ينتمي إليه الرئيس السابق وزعيم المعارضة لوران غباغبو، الانتخابات التشريعية، بعد استبعاده من الانتخابات الرئاسية بسبب صدور إدانة قضائية في حقه.
الحكم مدى الحياة
أما رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أركانغ تواديرا فيسعى إلى الفوز بفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التي تجرى اليوم، متباهياً بالمكاسب الأمنية التي تحققت بمساعدة مرتزقة روس وقوات رواندية.
أشرف عالم الرياضيات البالغ من العمر 68 سنة على استفتاء دستوري عام 2023 ألغى الحد الأقصى لفترات الرئاسة، مما أثار غضب منتقديه الذين اتهموه بالسعي إلى الحكم مدى الحياة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المرجح أن يؤدي فوز تواديرا - وهي النتيجة المتوقعة - إلى تعزيز مصالح روسيا، التي قدمت مساعدة أمنية مقابل الوصول إلى الموارد بما في ذلك الذهب والماس، ويعرض تواديرا أيضاً إمكانية الوصول إلى احتياطات البلاد من الليثيوم واليورانيوم لأي شخص مهتم.
ويتقدم مرشحو المعارضة الستة رئيسان سابقان للوزراء هما أنيست جورج دولوجويل وهنري ماري دوندرا، وكلاهما نجا من محاولات أنصار تواديرا لاستبعادهما بزعم حملهما لجنسيات أجنبية.
ويقول المحللون إنه على رغم أن كلا الرجلين لا يزالان على بطاقة الاقتراع، فإن تواديرا لا يزال يُنظر إليه على أنه المرشح صاحب الفرصة الأكبر للفوز نظراً إلى سيطرته على مؤسسات الدولة وموارده المالية المتفوقة.
هنا ميانمار
في الوقت نفسه انطلقت الانتخابات البرلمانية في ميانمار اليوم وسط قيود مشددة وانتقادات دولية، في استحقاق يصوره المجلس العسكري الحاكم على أنه عودة إلى الديمقراطية بعد نحو خمسة أعوام من إطاحة الحكومة وإشعال فتيل حرب أهلية.
وأكد زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ بعد إدلائه بصوته فجراً في العاصمة الإدارية نايبيداو أن الانتخابات "حرة ونزيهة"، وقال "الجيش يتولى التنظيم، ولن نسمح بتشويه سمعتنا".
إلا أن الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام لا تزال رهن الاعتقال، وقد حُل حزبها بعد الانقلاب العسكري في فبراير 2021 الذي أنهى التجربة الديمقراطية في البلاد.
انتقدت دول غربية ومدافعون عن حقوق الإنسان الانتخابات التي تقام بمواعيد عدة على مدى شهر، منددين بصورة خاصة بقمع أي مظهر من مظاهر المعارضة.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في بيان أن "من الضروري أن يُحدد مستقبل بورما من خلال عملية حرة ونزيهة وشاملة وذات صدقية تعكس إرادة شعبها".
ومن المتوقع أن يحقق حزب الاتحاد والتضامن والتنمية الموالي للجيش فوزاً ساحقاً، مما يراه النقاد وسيلة خفية لإدامة النظام العسكري.
