ملخص
من المتوقع أن تستفيد السياحة خصوصاً من اليورو داخل الدولة المطلة على البحر الأسود، وأسهم القطاع بنحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو الخميس المقبل لتصبح الدولة الـ21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى بعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.
خلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا تستغل مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار.
لكن بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.
قبل بلغاريا، كانت كرواتيا خلال عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي طرحت رسمياً في الأول من يناير (كانون الثاني) 2002 داخل 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
انتخابات برلمانية جديدة
وتواجه بلغاريا الدولة البلقانية البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 تحديات جسيمة، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيراً الحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمض على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمسة أعوام.
وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد "ألفا" لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أية مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة "يوروباروميتر" التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49 في المئة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة، ويبرز هذا القلق خصوصاً داخل المناطق الريفية الفقيرة.
"مكاسب كبيرة"
قالت بيليانا نيكولوفا (53 سنة) التي تدير متجراً للبقالة داخل قرية تشوبريني الصغيرة شمال غربي بلغاريا لوكالة الصحافة الفرنسية "سترتفع الأسعار، هذا ما أخبرني به أصدقائي المقيمون في أوروبا الغربية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بعد التضخم المفرط خلال التسعينيات عقب سقوط الشيوعية، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعلها معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، من دون أن يكون لها أي رأي في هذا الشأن.
وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد "المجتمع المفتوح" صوفيا جورجي أنجيلوف أن "بلغاريا ستتمكن أخيراً من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي".
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون "كبيرة" على بلغاريا، مشيرة إلى "تسهيل التجارة وانخفاض كلفة التمويل واستقرار الأسعار".
وأشارت لاغارد خلال الشهر الماضي في صوفيا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو (588.72 مليون دولار) من رسوم صرف العملات الأجنبية.
استفادة قطاع السياحة
ومن المتوقع أن تستفيد السياحة خصوصاً من اليورو داخل الدولة المطلة على البحر الأسود، وأسهم القطاع بنحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقللت لاغارد من المخاوف في شأن تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بصورة "طفيفة وقصيرة الأجل"، ولفتت إلى أن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح ما بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.
لكن حتى قبل الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة خمسة في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق المعهد الوطني للإحصاء، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.
وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المئة خلال الربع الثاني، أي ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.
وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أية زيادات "غير مبررة"، مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.
بحسب جورجي أنجيلوف، فإن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار مع أسعار بقية دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن "التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين في الأقل، حتى نتمكن من جني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل".
