وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية تكشف مجموعة إجرامية تضم نوابا

وجهت وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية الاتهام إلى عدد من النواب بتلقي رشاوى، وحاولت دهم مكاتب في البرلمان إلا أن القوى الأمنية منعتها، وذلك بعيد توجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لمناقشة خطة إنهاء الحرب.

وقالت الوكالة على "تيليغرام" إنها "كشفت عن مجموعة إجرامية منظمة تضم نواباً حاليين (...) تلقوا بصورة منهجية منافع غير مشروعة" مقابل تصويتهم في البرلمان، مضيفة أن محققيها حاولوا تفتيش مكاتب للجان برلمانية في كييف، لكن قوات الأمن منعتهم، وحذرت من أن "إعاقة عمل التحقيق يشكل انتهاكاً مباشراً للقانون".

وأعلنت قيادة قوات الأمن لاحقاً عبر "فيسبوك" أن "الإذن أعطي" لمحققي وكالة مكافحة الفساد بدخول الشارع الذي يضم مقار مؤسسات رسمية عدة.

ولم توضح الوكالة ما إن كان أحد من المشتبه فيهم في هذه القضية قد أوقف.

ويأتي تكشف قضية الفساد الجديدة هذه بعيد مغادرة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترمب في سياق المحادثات حول إنهاء الحرب مع روسيا.

وهذه ليست أول فضيحة من نوعها في أوكرانيا، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استقال وزيرا العدل والطاقة على خلفية الاشتباه في تورطهما بفضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة.

وأواخر الشهر نفسه، استقال أيضاً مدير مكتب زيلينسكي أندريه يرماك الذي كان يتولى رئاسة الوفد الأوكراني في مفاوضات إنهاء الحرب، بعدما فتش محققون بيته في سياق التحقيق بقضية فساد.

ومع أن لدى أوكرانيا وكالة لمكافحة الفساد ونيابة عامة متخصصة في مكافحة الفساد، نادراً ما تفضي القضايا التي يكشف عنها إلى أحكام قضائية.

واستُحدثت وكالة مكافحة الفساد عام 2014 تحت ضغط أوروبي وأميركي، وهي هيئة تتمتع فقط بسلطة التحقيق، ويعين مجلس الوزراء مديرها، لكنها تتمتع باستقلالية.

وخلال الصيف الماضي، حاولت الرئاسة الحد من استقلالية الوكالة والنيابة العامة المتخصصة عبر إخضاع نشاطاتهما للنائب العام الذي يخضع بدوره لزيلينسكي. لكن الأخير اضطر إلى التراجع أمام موجة اعتراضات من المجتمع المدني ومن حلفاء كييف الغربيين.

وأدت هذه المحاولة إلى أولى التظاهرات الواسعة النطاق في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي عام 2022.