ملخص
أثار الحظر مخاوف من الترحيل الوشيك الذي سيفصله عن زوجته وطفله، وكلاهما مواطنان أميركيان، وفقاً لدعوى قضائية رفعها يوم الأربعاء في المنطقة الجنوبية بنيويورك.
منع قاض أميركي يوم الخميس إدارة الرئيس دونالد ترمب بصورة موقتة من احتجاز الناشط البريطاني المناهض للتضليل الإعلامي عمران أحمد، بعد أن رفع المقيم الدائم في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد مسؤولين على خلفية حظر دخوله، لدوره في ما تقول واشنطن إنه رقابة على الإنترنت.
وفرضت واشنطن الثلاثاء الماضي حظراً على منح تأشيرات دخول لأحمد وأربعة أوروبيين، من بينهم المفوض الفرنسي السابق في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون. واتهمتهم بالعمل على فرض رقابة على حرية التعبير أو استهداف عمالقة التكنولوجيا الأميركية بصورة غير عادلة من خلال فرض لوائح تنظيمية مجحفة، ويعيش أحمد في نيويورك ويعتقد أنه الوحيد من بين الخمسة الموجود حالياً في البلاد.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً من الحكومات الأوروبية التي ترى أن اللوائح التنظيمية وعمل الجماعات التي تركز على المراقبة تجعل الإنترنت أكثر أماناً من خلال تسليط الضوء على المعلومات المضللة وإجبار عمالقة التكنولوجيا على بذل مزيد من الجهد للتصدي للمحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية والمواد التي تحض على الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وبالنسبة إلى أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية ومقره الولايات المتحدة والبالغ من العمر 47 سنة، فقد أثار الحظر مخاوف من الترحيل الوشيك الذي سيفصله عن زوجته وطفله، وكلاهما مواطنان أميركيان، وفقاً لدعوى قضائية رفعها يوم الأربعاء في المنطقة الجنوبية بنيويورك.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو عند إعلانه قيود التأشيرات، إنه قرر أن وجود الخمسة في الولايات المتحدة له عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبالتالي يمكن ترحيلهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر أحمد في دعواه أسماء روبيو ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولين آخرين من إدارة ترمب، وقال إن هؤلاء المسؤولين ينتهكون حقوقه في حرية التعبير والتمتع بالإجراءات القانونية المكفولة، وذلك بتهديدهم له بالترحيل.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية فيرنون برودريك أمراً تقييدياً موقتا يوم الخميس يمنع المسؤولين من احتجاز أحمد أو إلقاء القبض عليه أو نقله، قبل أن تتاح له فرصة نظر قضيته، وحدد موعداً لجمع الأطراف في الـ29 من ديسمبر (كانون الأول).
ورداً على أسئلة حول القضية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "لقد أوضحت المحكمة العليا والكونغرس مراراً وتكراراً: الولايات المتحدة ليست ملزمة بالسماح للأجانب بالقدوم إلى بلادنا، أو الإقامة هنا".
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق.
