Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سجال إسرائيلي بين المعارضة والحكومة حول لجنة 7 أكتوبر

يائير لابيد يعتبر أن الهدف منها هو مساعدة نتنياهو على التهرب من مسؤولياته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ ف ب)

ملخص

خلال نقاش محتدم سبق التصويت التمهيدي، هتف أعضاء من المعارضة بأن المشروع عار، فيما أدار بعضهم ظهورهم لمجريات الجلسة، وبعد التصويت مزّق عشرات النواب مسودة مشروع القانون، وفق لقطات بثتها قناة الكنيست التلفزيونية.

هاجم نواب المعارضة الإسرائيلية اليوم الأربعاء مشروع إنشاء لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأقدم عشرات النواب على تمزيق مسودة مشروع القانون، إذ تطالب المعارضة داخل الكنيست بإجراء تحقيق مستقل خشية أن تخضع اللجنة المقترحة لتأثيرات سياسية.

وقد أقر مشروع القانون اليوم الأربعاء في قراءة تمهيدية بغالبية 53 صوتاً في مقابل 48، على أن يخضع لقراءات إضافية في الكنيست وتصويت نهائي قبل أن يتحول إلى قانون نافذ، وخلال نقاش محتدم سبق التصويت التمهيدي، هتف أعضاء من المعارضة بأن المشروع عار، فيما أدار بعضهم ظهورهم لمجريات الجلسة من مقاعدهم، وبعد التصويت مزّق عشرات النواب مسودة مشروع القانون، وفق لقطات بثتها قناة الكنيست التلفزيونية.

وبعد أكثر من عامين على هجوم حركة "حماس" لم تُشكل أية لجنة تحقيق وطنية، في حين اقتصر الأمر على تحقيقات داخلية أجراها الجيش فقط، وجاء في نص مشروع القانون أنه "في السابع من أكتوبر 2023 شهدت دولة إسرائيل أحد أكثر الأحداث الوطنية صدمة وخطورة في تاريخها"، مشيراً إلى "إخفاقات واسعة النطاق" من جانب سلطات الدولة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وينصّ التشريع المقترح على إنشاء "هيئة تحقيق مستقلة ذات صلاحيات واسعة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف"، على أن تحدد الحكومة نطاق عمله، ومن المقرر أن تتألف اللجنة من ستة أعضاء أو سبعة، يتوافق عليهم بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة، وأن يصادق عليهم بغالبية 80 نائباً من أصل 120.

ويعد هذا الإجراء خروجاً عن الآلية المعتادة في القانون الإسرائيلي والتي تنص على أن قرار تشكيل لجنة التحقيق يعود للحكومة بينما يقوم رئيس المحكمة العليا بتعيين أعضائها، غير أن حكومة نتنياهو اتهمت رئيس المحكمة العليا بالتحيز والعداء، ورفضت منحه صلاحية تعيين أعضاء اللجنة.

من جهته اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الهدف من اللجنة المقترحة هو "مساعدة رئيس الوزراء على التهرب من مسؤولياته"، وقال خلال الجلسة إنه "كان رئيساً للوزراء في السابع من أكتوبر ولا يمكن الهرب من ذلك".

وكانت حرب غزة قد اندلعت في السابع من أكتوبر عام 2023 عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1221 شخصاً، بحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية، وفي ذلك اليوم اختطف 251 شخصاً من إسرائيل أفرج عن معظمهم خلال هدنتين بين تل أبيب والحركة.

المزيد من الأخبار