مشروع قانون جديد يحيي الجدل في إسرائيل حول تجنيد "الحريديم"

أثار مشروع قانون جديد لتجنيد اليهود الحريديم الذين يعد دعمهم حاسماً لاستمرار حكومة بنيامين نتنياهو، موجة جدل في إسرائيل، بعد أن نددت المعارضة به واعتبرته امتيازاً خاصاً "للمتهربين من الخدمة العسكرية".

تغييرات كبيرة

ونشر رئيس لجنة الدفاع في الكنيست بوعز بيسموث مشروع القانون الجديد الذي من المقرر مناقشته في المجلس التشريعي الإثنين المقبل، بعد إدخال تغييرات كبيرة على النسخة التي رفضتها الأحزاب التي يصوت لها الحريديم والمشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في يوليو (تموز) الماضي، ونصت النسخة الأولى على تجنيد عدد متزايد من اليهود الحريديم كل عام، وفرض غرامات على من يرفض منهم الامتثال.

عقوبات ضئيلة

لكن النسخة التي نشرها بيسموث لا تنص إلا على عقوبات ضئيلة (مثل حظر السفر إلى الخارج أو الحصول على رخصة قيادة) ضد الحريديم الذين يرفضون استدعاءهم للتجنيد، ويخفّض حصص تجنيدهم من خلال تغيير المعايير، وييسِّر إعفاء الطلاب الذكور في المدارس التلمودية.

وعنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية (تميل إلى اليمين الوسط)، الجمعة، تعليقاً على المشروع أنه يفرض "التجنيد على الورق فقط"، ونددت بما وصفته بأنه "عملية احتيال واضحة"، معتبرة أن "قانون التجنيد الجديد لن يجند أحداً".

ودافع بوعز بيسموث عن مشروع القانون الذي وصفه بأنه "متوازن" و"مسؤول"، مؤكداً أنه لا يسعى إلى "تثبيت الائتلاف الحكومي".

"فاسدون وفارون من الخدمة"

منذ انسحاب حزب "يهودت هتوراة" (يهودية التوراة المتحدة) الحريدي الأشكنازي من الائتلاف الحاكم في يوليو الماضي، لم يعد نتنياهو يتمتع إلا بأغلبية نسبية من 60 من أصل 120 عضواً في الكنيست، ولا يزال "حزب شاس" ضمن الأغلبية الحاكمة، لكنه يهدد بإسقاط الحكومة إذا لم ينجح نتنياهو في تمرير مشروع قانون الإعفاء الذي وعد به.

من جانبها، ترفض المعارضة بشدة هذا المشروع الذي تتعهد بإفشاله، ووصف زعيمها يائير لبيد النص بأنه "عار مناهض للصهيونية"، وندد به باعتباره مخططاً "مؤسفاً وضعه فاسدون وفارون من الخدمة".

كذلك اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الذي يطمح لخلافة نتنياهو في الانتخابات المقرر إجراؤها في موعد أقصاه نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2026، أن "الحكومة أعلنت الحرب على جنود الاحتياط وأقرت رسمياً قانوناً للفارين من الخدمة".

الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

ومنذ قيام إسرائيل عام 1948، استفاد الحريديم، وهم متدينون متزمتون يكرسون وقتهم لدراسة النصوص اليهودية، من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما لم يعد باقي المجتمع الإسرائيلي يقبله في وقت استُدعي عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطيين للخدمة على جبهات عدة.

وقد أبطلت المحكمة العليا هذا الاستثناء في بداية الألفية الثانية، مما دفع رؤساء الوزراء المتعاقبين إلى وضع ترتيبات تشريعية موقتة لإرضاء الحريديم الذين كانت لهم دائماً الكلمة الفصل عبر مقاعدهم في الكنيست في تشكيل الحكومات وإسقاطها.

ويمثل الحريديم 14 في المئة من سكان إسرائيل اليهود، ويناهز عدد الرجال منهم في سن التجنيد 66 ألفاً.