تحركات الساحل السوري تظاهرات متضادة واتهامات متبادلة

شهد الساحل السوري أمس الثلاثاء موجة من التظاهرات المتزامنة في محافظتي طرطوس واللاذقية تركزت مطالبها على اللامركزية والإفراج عن الموقوفين خلال الأشهر الماضية، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين اعتقلوا بعد سقوط النظام السابق، وجزء كبير منهم كانوا ضباطاً في عهد النظام السابق. وتركزت التجمعات في نقاط عدة أبرزها دوار الزراعة ودوار الأزهري داخل اللاذقية، وسط انتشار لافت لقوات الأمن الداخلي التي طوقت ساحات التظاهر بالكامل بهدف ضبط الحركة وتأمين سلامة المحتجين والمارة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".

شهدت التظاهرات مشاركة واسعة من سكان ريفي طرطوس واللاذقية، قبل أن تتراجع أعداد المشاركين تدريجاً خلال ساعات الظهيرة، ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف أعمال العنف وباعتماد اللامركزية السياسية والإدارية كحل مستقبلي لإدارة البلاد، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين المنتمين للنظام السابق. وتزامناً مع هذه التحركات، خرجت تظاهرات مضادة داعمة للحكومة السورية، تركز وجودها في بانياس وجبلة ومواقع أخرى عدة على الساحل. وردد المشاركون هتافات تؤكد الولاء للقيادة الحالية والدفاع عنها في مواجهة ما وصفوه بمحاولات "ضرب الاستقرار". وفيما اتهمت بعض الحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي قوات الأمن الداخلي بإطلاق النار على المتظاهرين، تحدث ناشطون عن أن بعض المجموعات المنتمية للنظام السابق قامت بالاعتداء على سيارات مدنية عند دوار الأزهري في اللاذقية، وأظهرت صور متداولة أضراراً لحقت بسيارات شرطة المرور نتيجة هذه الاعتداءات، في حين لم تسجل أعمال عنف أخرى من أي طرف.

سبق هذه الأحداث صدور بيان مصور للشيخ غزال غزال رئيس ما يسمى "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، تحدث فيه عن تفاقم الانقسام الطائفي داخل البلاد، متهماً جهات سياسية مختلفة بمحاولة تحويل سوريا إلى ساحة صراع مذهبي. وانتقد غزال ما وصفه بـ"استغلال السلطة للمكون السني"، محذراً من تحويل الخلافات السياسية إلى صراع وجودي بين الطوائف السورية، وداعياً إلى تبني حلول مثل الفيدرالية واللامركزية السياسية لضمان مشاركة عادلة بين مختلف المكونات.

هذا وأكدت مصادر سورية عدة رسمية وغير رسمية، ضمن تصريحات، أن غزال غزال غير موجود في سوريا بل يقيم حالياً داخل إحدى دول الجوار السوري.

مهمة قوى الأمن

المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا قال ضمن حديث إلى "اندبندنت عربية"، إن "الدولة هي الضامن الوحيد لمطالب جميع المواطنين، والقوات الأمنية لن تسمح بنشر الفوضى، إذ قامت وحدات الأمن الداخلي بتأمين التجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع أية حادثة طارئة يمكن أن تستغلها الجهات التي تسعى إلى نشر الفوضى".

وأضاف البابا أن "الدولة السورية تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع، شرط أن يتم ضمن إطار القانون وبما لا يخل بالسلم الأهلي، أما الجهات التي تروج للفوضى في الساحل تتحرك من خارج البلاد ولا ترتبط بالواقع المعيشي لأهالي المنطقة، وأن ترديد عبارات طائفية خلال بعض التجمعات يكشف طبيعة الدعوات التي جرى الترويج لها، ولا يعكس المطالب الحقيقية للأهالي".

رفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف أعمال العنف وباعتماد اللامركزية السياسية والإدارية كحل مستقبلي لإدارة البلاد (أ ف ب)

على خلاف ما أفادت به وزارة الداخلية السورية وما تحدث عنه مقربون من الحكومة في شأن التظاهرات التي حصلت، يرى الناشط السوري حيدر إدريس (وهو من أبناء الساحل) أن "ما جرى في الساحل ليس حدثاً عابراً، ولا يمكن اختزاله في مجرد تظاهرات محدودة كما يحاول بعض تصويره، نحن أمام لحظة تعبير شعبي حقيقية جاءت بعد أشهر من الانتظار والصمت، وهي نتيجة طبيعية لتراكم طويل من الإحباط والانتهاكات والاعتقالات التي طاولت آلاف المواطنين بعد سقوط النظام السابق. ما يجري اليوم هو تأكيد أن السوريين مهما اختلفت مناطقهم وانتماءاتهم، يبحثون عن نظام سياسي فعلي يضمن العدالة والمشاركة والحقوق، وليس مجرد تغيير شكلي في الوجوه أو الخطاب".

اللامركزية والحل

ويضيف إدريس أن "جوهر الحراك اليوم في طرطوس واللاذقية هو المطالبة باللامركزية، وهي ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة فرضتها التجربة المريرة للدولة المركزية المتصلبة التي حكمت البلاد لعقود، لا يمكن للسلطة الجديدة أن تكرر أخطاء النظام السابق عندما كانت تتجاهل مطالب مناطق كاملة، مما أدى في النهاية إلى انفجار البلاد، اللامركزية ليست محاولة لتفكيك سوريا بل لإنقاذها".

ومن وجهة نظر الناشط السوري فإن "الحديث عن انتشار الأمن الداخلي بهدف حماية المتظاهرين، هو خطاب لا يمكن تصديقه بسهولة. السوريون خبروا جيداً معنى الانتشار الأمني، وخبروا ما يعنيه تطويق ساحات الاحتجاج، من المثير للتساؤل أن كل الاحتجاجات السلمية يقابلها انتشار مسلح كثيف، بينما خرجت التظاهرات المؤيدة للحكومة من دون أن تواجه أية إجراءات من هذا النوع، بل جابت الشوارع بكل حرية، هذا يكشف عن أن السلطة ما زالت ترى في المحتج خصماً يجب ضبطه وليس مواطناً له حق التعبير، إحدى النقاط الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها هي ملف المعتقلين، آلاف السوريين اعتقلوا من دون محاكمات عادلة، وكثير منهم لا يعرف مصيره حتى الآن، كان الأجدى بالحكومة الجديدة أن تبدأ عهدها بإجراءات ثقة بدلاً من التذرع بالاستقرار الأمني لتبرير استمرار احتجازهم".

دولة جديدة أم سلطة جديدة؟

وبخصوص بيان غزال غزال الذي لم يخل من مصطلحات طائفية، يقول إدريس إن "بيان الشيخ غزال غزال، على رغم ملاحظاتي على بعض صياغاته عبَّر عن حقيقة مؤلمة، وهي أن سوريا بالفعل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية منذ عقود، وما جرى بعد سقوط النظام السابق لم يغير هذه الحقيقة، بل كشف عمقها. إنكار هذا الواقع لا يخدم أحداً، المطلوب اليوم مصارحة وطنية لا رسائل تعبئة فوقية، والتظاهرات المؤيدة للحكومة مهما كان حجمها لا تغير حقيقة أن جزءاً كبيراً من السوريين يشعرون بأن السلطة الجديدة لم تقدم حتى الآن ما يكفي لطمأنتهم. المظاهر الاحتفالية لا يمكن أن تكون بديلاً عن إصلاحات سياسية حقيقية، ولا يمكن للحكومة أن تعتمد على الولاءات أو الشعارات في بناء شرعية تدعي تمثيل كل السوريين، أما ما يقال عن الفلول السابقة والمجموعات الخارجة عن القانون، فهو محاولة لإعادة إنتاج خطاب النظام السابق ذاته، كل معارض متهم تلقائياً بأنه تخريبي أو مرتبط بجهات مشبوهة. هذا المنطق يجب أن ينتهي، من يخرق القانون يجب أن يحاسب، لكن لا يجوز تحويل هذا العنوان إلى أداة سياسية لإسكات الاعتراض، ما حدث اليوم رسالة واضحة، السوريون يريدون دولة عادلة لا مجرد سلطة جديدة، يريدون إصلاحاً دستورياً حقيقياً لا وعوداً مؤجلة، يريدون لا مركزية تحقق المشاركة وعدالة تحقق المواطنة وأمناً يحمي الناس لا يخيفهم، إن الاستمرار في النهج الحالي سيؤدي إلى موجات أكبر من الاحتجاجات".

مفترق طرق

وعلى عكس وجهة نظر حيدر إدريس، يرى الصحافي السوري عبدالله مسلم أن "منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، بدا واضحاً أن البلاد أمام مفترق طرق جديد يتطلب التعامل معه بثبات وعدم السماح بعودة الفوضى التي عاناها السوريون لعقود. وبصفتي مواطناً يؤمن بالمسار السياسي الذي جاءت به حكومة الرئيس أحمد الشرع، أرى أن ما حدث اليوم من تظاهرات، على أهميته، لا يمكن فصله عن مسار التحول السياسي الجاري ولا عن جهود الدولة لضبط الأمن وبناء المؤسسات. المطالب التي رفعها بعض المتظاهرين، سواء المتعلقة باللامركزية أو بالإفراج عن الموقوفين، هي مطالب قابلة للنقاش ضمن الأطر القانونية والدستورية، لكن المشكلة تكمن في دخول أطراف مرتبطة بالنظام السابق على خط الاحتجاجات، هؤلاء يحاولون استغلال أي حراك اجتماعي لإعادة إنتاج نفوذهم تحت شعارات فضفاضة، وشاهدنا اليوم كيف قام بعضهم بالاعتداء على سيارات المدنيين والشرطة في اللاذقية، في مشهد يذكرنا بإرث طويل من العبث الأمني الذي تخلصت البلاد منه بشق الأنفس بعد سقوط النظام السابق".

خرجت تظاهرات مضادة داعمة للحكومة السورية، وتركز وجودها داخل بانياس وجبلة ومواقع أخرى عدة على الساحل (أ ف ب)

ويضيف مسلم أن "الدولة اليوم لا تمنع التظاهر السلمي، فالقانون واضح في هذا الجانب، وانتشار قوات الأمن الداخلي لم يكن بهدف قمع المحتجين بل لحمايتهم ومنع احتكاكات قد تشعل نار الفتنة من جديد. لقد أثبتت التجربة أن غياب الدولة عن المشهد يفسح المجال للفوضى، وهذا ما حدث في مارس (آذار) الماضي عندما تسببت مجموعات مسلحة غير منضبطة، بعضها مرتبط بفلول النظام السابق، في سقوط ضحايا أبرياء وسلب ممتلكات المدنيين. لذلك فإن تشديد الإجراءات الأمنية اليوم هو خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية الجميع، أما الحديث عن اللامركزية السياسية فهو طرح لا يمكن تبنيه على صورة الشعارات، الدولة تتجه فعلياً نحو توسيع صلاحيات الإدارات المحلية في إطار مشروع وطني شامل، لكن هذا يجب أن يحصل وفق القانون، وليس وفق رؤى فردية أو دعوات طائفية متفرقة، إن الحل الحقيقي يكمن في تعزيز دولة القانون وتطبيق العدالة على الجميع من دون استثناء، وهو ما رأيناه فعلاً عندما مثل المتورطون في أحداث الساحل أمام القضاء ضمن جلسات علنية الأسبوع الماضي".

خطاب مذهبي في لحظة حساسة

ويوضح الصحافي السوري أن "بيان غزال غزال على رغم أننا نحترم مكانته الاجتماعية، كان يحمل كثيراً من الاتهامات التي لا تخدم الاستقرار، خصوصاً حين حاول رسم الصراع بصيغة طائفية، بينما تحاول الدولة جاهدة منع انزلاق المجتمع إلى هذا المستنقع. سوريا ليست دولة طوائف، بل دولة مواطنين، ومن الخطأ استدعاء الخطاب المذهبي خلال هذه اللحظة الحساسة، الدولة ليست طرفاً طائفياً بل هي الضامن لوحدة السوريين بكل مكوناتهم. إن مشروع حكومة الرئيس الشرع يقوم على إعادة بناء الدولة وإنهاء نفوذ الجماعات الخارجة عن القانون وإطلاق مسار عدالة انتقالية منضبطة، وما يحدث اليوم هو اختبار لمدى قدرة المجتمع على الانتقال نحو مرحلة أكثر استقراراً. المطلوب هو دعم الحكومة في إجراءاتها لضبط الأمن وتشجيع الحوار المنظم داخل المؤسسات، وليس رفع سقف الشعارات في الشوارع بطريقة قد تنقلب على الجميع. نحن في حاجة إلى عقلانية سياسية تحفظ الوطن، لا إلى مزايدات قد تفتح أبواباً لا يريدها أحد، لقد سجلت سوريا اليوم سابقة تاريخية لم تشهدها من قبل عندما رأينا كيف قامت قوات الأمن بحماية المتظاهرين ضدها، هذا الأمر لم يسبق له أن حصل في تاريخ سوريا".

مسائل للنقاش

أما الباحث في جامعة دمشق عمار شخاشيرو يقول إن "الأحداث التي شهدها الساحل السوري اليوم تعكس تعقيد المرحلة الراهنة وحساسية التحول السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط النظام السابق، ومن الضروري التعامل مع هذه التطورات بعيداً من المبالغة. فالتظاهرات التي خرجت في بعض المناطق بطرطوس واللاذقية وحمص وريف حماة، تعبر عن مطالب حقيقية لدى شريحة من المجتمع، بينما التظاهرات المؤيدة للحكومة تعبر عن شريحة أخرى لا تقل حضوراً، وبين الطرفين يبقى واجب الدولة والمجتمع هو منع انزلاق الوضع إلى صدام أو مواجهة. ما لفت الانتباه اليوم أن التظاهرات رفعت مطالب قابلة للنقاش وليست شعارات تدعو إلى العنف أو إسقاط الدولة، اللامركزية مثلاً ليست فكرة جديدة، وهي مطروحة في كثير من دول العالم كآلية لضمان مشاركة محلية فعالة، لكن النقاش حولها يجب أن يتم في إطار وطني جامع لا عبر الشارع أو في مناخ مشحون بالتوتر الطائفي أو السياسي. ومن جهة أخرى، فإن ملف المعتقلين شديد الحساسية ولا يمكن تجاهله، حل هذا الملف بطريقة شفافة وعادلة سيكون خطوة أساس نحو بناء الثقة بين المواطنين والدولة، خصوصاً بعد أعوام من الانقسام، طبعاً هذا لا يشمل الضباط المعتقلين المتورطين بجرائم حرب منذ عهد النظام السابق".

شارع مقابل شارع

ويرى شخاشيرو أنه "في المقابل، يجب الاعتراف بأن الدولة تواجه تحديات أمنية حقيقية منها مخلفات النظام السابق والمجموعات المسلحة غير المنضبطة، ومنها الخلايا المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، ومن الطبيعي أن تتخذ إجراءات لضبط الأمن خلال التظاهرات، لكن المهم أن يكون ذلك ضمن حدود القانون وأن ينظر إلى المحتجين باعتبارهم مواطنين لا خصوماً. ومن النقاط المثيرة للجدل أيضاً بيان الشيخ غزال غزال الذي حمل رسائل متناقضة، فمن جهة دعا إلى السلم الأهلي وعدم تحويل الخلافات إلى صراع طائفي وهذا أمر إيجابي وضروري، ومن جهة أخرى استخدم لغة حادة واتهامية قد تثير حساسيات وقد تفسر بأنها محاولة لجر النقاش نحو منحى طائفي. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى خطاب عقلاني من كل الأطراف بعيداً من التخويف أو الاتهام، والتظاهرات المؤيدة للحكومة في بانياس وجبلة ليست أمراً سلبياً بل تعكس وجود جزء من المجتمع يرى أن الدولة الحالية تمثل استقراراً نسبياً بعد أعوام من الفوضى، لكن هذا لا ينبغي أن يتحول إلى صراع شارع مقابل شارع، من حق الجميع التعبير ومن واجب الدولة إدارة هذه التعبيرات بحياد ومسؤولية".

ويختم الباحث السوري حديثه بالقول إن "أحداث مارس (آذار) الماضي وما شهدته من أعمال عنف وسلب وحرق تزيد من حساسية المشهد اليوم، لذلك من المهم أن تسرع الدولة في عملية المحاسبة العادلة وأن تعلن نتائج التحقيقات علناً وأن تضمن عدم تكرار تلك الانتهاكات، إن مثول 14 متهماً أمام القضاء الأسبوع الماضي كان خطوة مهمة، لكن الأهم أن يشعر الناس أن العدالة تطاول الجميع من دون انتقاء، الخلاصة أن سوريا اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة ترميم العقد الاجتماعي وبناء دولة المواطنة، وهذه الفرصة لن تكتمل إلا عبر ثلاثة شروط، إدارة الاختلاف بطرق سلمية ومؤسساتية وإطلاق مسارات إصلاح سياسية واقتصادية واضحة وشفافة وتجنب الخطاب الطائفي بكل صوره، والعمل على تعزيز الثقة بين المكونات المختلفة. البلاد في حاجة إلى عقلاء لا إلى متطرفين وإلى حوار لا إلى صدام، وما حدث اليوم يجب أن يكون بداية لنقاش وطني واسع لا شرارة لمواجهة جديدة".

إذاً، اختلفت آراء السوريين حول التظاهرات التي خرجت في الساحل السوري وفي مناطق أخرى بين من يراها حقاً مشروعاً وبين من يراها محاولة لزعزعة الاستقرار، واختلفت الآراء في شأن تعاطي الحكومة مع هذه التظاهرات بين من أثنى على حرصها على حماية المتظاهرين ومنع العنف ومن يرى أن ما قامت به الحكومة لا يتجاوز واجبها بحماية جميع مكونات الشعب السوري بمختلف أعراقه وطوائفه. لكن الثابت الوحيد وما أجمع عليه السوريون اليوم أن قوى الأمن لم تواجه المتظاهرين بالرصاص الحي ولم تسجل أعمال عنف بحقهم، وهو ما قدم صورة يراها كثر حضارية، فيما يأمل غالبية السوريين في أن تحافظ قوى الأمن على هذه السياسة في تعاطيها مع حق التظاهر السلمي المشروع الذي يكفله القانون الدولي والإنساني.