جهود فلسطينية لإدراج سبسطية في "اليونيسكو" حمايةً لها من التهويد

في منطقة جبلية على الطريق بين مدينتي ونابلس تقع بلدة "سبسطية" التي تضم بين جنباتها أحد أقدم الآثار التاريخية، لكنها مثل آلاف المواقع الأثرية في الضفة الغربية تتعرض لمحاولات التهويد بدعوى ارتباطها بالتاريخ اليهودي.

"عاصمة الرومان" كما يلقبها المؤرخون، بناها الحاكم الروماني هيرودس في القرن الأول تكريماً للإمبراطور الروماني الأشهر أغسطس، الذي أطلق عليها اسم "سبسطية"، لكن المستوطنين اليهود يعرفونها على أنها عاصمة مملكة إسرائيل التوراتية (السامرة)، ويسعون إلى إقامة حديقة فيها لتخليد التاريخ اليهودي.

من أجل ذلك بدأت جمعيات دينية أثرية يهودية التنقيب عن آثار في الموقع الذي يضم أعمدة رومانية، وتعده وزارة السياحة الفلسطينية أحد أهم المواقع الأثرية الفلسطينية.

قبل قيام إسرائيل

ومع أن عمليات التنقيب والحفريات لم تكتمل، فإن سلطات الإدارة المدينة التابعة للجيش الإسرائيلي أصدرت قراراً بمصادرة 1800 دونم (1.8 كيلومتر مربع) من الأراضي الخاصة بالفلسطينيين لـ"تطوير موقع سبسطية الأثري".

وعلى رغم أن معظم تلك الأراضي مصنفة فلسطينياً كأراضٍ أثرية، فإن الجزء المخصص للسياح حالياً لا تتجاوز مساحته 60 دونماً.

تقع منازل للفلسطينيين في المنطقة المنوي مصادرتها، ومسجلة رسمياً بأسماء ملاكها (مواقع التواصل)

وتعد تلك المصادرة الأكبر لأراضٍ يملكها فلسطينيون لأغراض سياحية منذ سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967.

ويقع الجزء الأكبر من هذه الأراضي التي تشكل قلب الموقع الأثري ومحيطه في قرية "سبسطية"، فيما يقع الجزء المتبقى بقرية "برقة" المجاورة.

وتقع منازل للفلسطينيين في تلك المنطقة المنوي مصادرتها، ويعود بناؤها إلى ما قبل قيام إسرائيل، مع العلم أن تلك الأراضي مسجلة بأسماء ملاكها بصورة رسمية.

وفي إجراء شكلي منحت السلطات الإسرائيلية أصحاب تلك الأراضي 14 يوماً للاعتراض، فيما خصصت الحكومة الإسرائيلية 9 ملايين دولار لتطوير الموقع الأثري، وفق منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية.

وبحسب المنظمة فإن تلك الخطوة "جزء من جهد أوسع للسيطرة على المستوطنات وتوسيعها في المناطق الواقعة شمال غربي نابلس، والتي أخلتها إسرائيل خلال فك الارتباط" عام 2005.

وأشارت المنظمة إلى أن تلك الخطوة "تتعارض مع القانون الدولي الذي لا يسمح بعمليات المصادرة للأغراض العامة إلا إذا كانت تخدم حاجات السكان المحليين".

ومع أن الفلسطينيين أقاموا مرافق خاصة للسياح في الموقع الأثري، فإن إسرائيل تسعى إلى هدمها وإقامة بنية تحتية للمستوطنين وحدهم.

نحو قائمة "اليونيسكو"

وفي محاولة للتصدي لتهويد الموقع الأثري أعلن وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك بدء العمل على إعداد الملف الخاص بترشيح قرية "سبسطية" على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

ووفق الحايك، فإن الموقع "يعد أحد أهم المواقع التاريخية على مستوى فلسطين والعالم، ويشكل شاهداً حياً على الحضارات المتعاقبة التي مرت على أرض فلسطين". وأضاف أن "المساس به يشكل مساساً بالإرث الإنساني العالمي ككل، وقرار إسرائيل يمثل اعتداءً صارخاً على التراث الوطني الفلسطيني، وجزءاً من محاولاته المستمرة لطمس الهوية الثقافية لشعبنا ونهب مقدراته التاريخية".

احتجاجاً على زيارات المستوطنين للمواقع الأثرية في قرية سبسطية، 30 مارس 2021 (أ ف ب)

وبحسب رئيس بلدية "سبسطية" محمد عازم، فإن المستوطنين "حصلوا على مبالغ مالية لاستئناف تهويد الموقع الأثري ومصادرة أراضيه والمواقع المحيطة به بعد توقف لأشهر عدة بسبب نقص التمويل". وأشار إلى أن الموقع يخلو حالياً من القوات الإسرائيلية والمستوطنين الذين يقتحمونه في الأعياد الرسمية اليهودية، ولذلك فإن الفلسطينيين من أصحاب الأراضي في "سبسطية" لا يزالون يصلون إلى أراضيهم وإلى الموقع الأثري.

وعلى بعد مسافة قصيرة من الموقع الأثري تقع محطة قطار "مسعودية"، حيث بدأت إسرائيل بناء مستوطنة سياحية.

ويرى رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤيد شعبان أن المخطط الاستيطاني في "سبسطية" يأتي ضمن "سياسية "التسلل بالآثار" كوسيلة للضم التدريجي.

وطالب شعبان بـ"تحرك فلسطيني وعربي ودولي واسع لمواجهة قرار الاستملاك، وفضح استخدام إسرائيل للتراث الثقافي كغطاء قانوني للضم". وبحسبه فإن إسرائيل تعمل على "توظيف الموروث الأثري الفلسطيني لتثبيت سيطرتها، وتحويل الموقع إلى أداة استيطانية وسياسية".

تحت غطاء الحماية

وأوضح أن الأمر لا يقتصر على "سبسطية"، لكنه يأتي في سياق تحركات تشريعية وقانونية متواصلة تسعى من إسرائيل من خلالها إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر بصورة أولية السنة الماضية مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية.

ووفق شعبان، فإن "القانون في حال إقراره يعني ضماً فعلياً لهذه الأراضي ضمن الهيكل الإداري لإسرائيل، ويفتح الباب أمام صورة من صور الضم القانوني المقنع".

وتشير سلطات إسرائيل إلى وجود 3064 موقعاً للتراث اليهودي في الضفة الغربية، بينها 2452 موقعاً في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة بالكامل لسيطرتها.