الكنيست يقر مشروع قانون يقضي بإعدام "الإرهابيين"

أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية اليوم الإثنين، في قراءة تمهيدية، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم بـ "الإرهابيين"، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على تعديل قانون العقوبات ذي الصلة، وسيُحال خلال هذه المرحلة إلى البرلمان لقراءته الأولى.

وهدد بن غفير بالتوقف عن تصويت حزبه "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) لمصلحة الائتلاف الحاكم إذا لم يُعرض مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء الحزب على التصويت قبل الأحد المقبل، مما يهدد استقرار الحكومة.

"اقتلاع الإرهاب"

وعلى رغم أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، لكن إسرائيل تعتبر دولة ألغت تنفيذها فعلياً، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو مرتكب جرائم المحرقة اليهودية (هولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962، وجاء في بيان صادر عن اللجنة، يتضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن "هدفه هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي"، مضيفاً "يقترح أن يُحكم بالإعدام أي إرهابي يدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور، وفي ظروف تظهر أن الفعل اُرتكب بقصد الإضرار بدولة إسرائيل، لتكون عقوبة الإعدام إلزامية من دون خيار أو سلطة تقديرية للمحكمة".

كما ينص مشروع القانون على إمكان تطبيق العقوبة بغالبية القضاة، وأن الحكم لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بصورة نهائية، وقال منسق ملف الرهائن الإسرائيليين في المفاوضات، غال هيرش، إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعمان هذا الإجراء.

"عقوبة واحدة فقط"

وأضاف بحسب البيان أنه "بما أن الرهائن الآن في إسرائيل فإن هذا الاعتراض لم يعد ذا صلة"، متابعاً أن "رئيس الوزراء يدعم هذا المقترح، وأنا أعتبر هذا القانون أداة إضافية في ترسانتنا ضد الإرهاب ولتحرير الرهائن".

وفقاً للبيان قال بن غفير اليوم إنه "لن تكون هناك أية مساحة للتقدير في هذا القانون، فأي إرهابي يستعد لارتكاب جريمة قتل يجب أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط وهي الإعدام".

والجمعة الماضي نشر بن غفير مقطع فيديو له وهو يقف فوق صف من المعتقلين الفلسطينيين الممددين على بطونهم ووجوههم تواجه الأرض وأيديهم مقيدة، دعا فيه إلى تطبيق عقوبة الإعدام.