ملخص
مصدران خليجيان قالا لـ"رويترز" إن الرياض أوضحت لواشنطن عبر قنوات دبلوماسية أن موقفها لم يتغير وأنها لن تنضم إلى تلك اتفاقات أبراهام إلا بوضع خريطة طريق لإقامة دولة فلسطينية، وأضافا أن الهدف هو تجنب أي زلات دبلوماسية والتأكد من توافق المواقف السعودية والأميركية قبل الإدلاء بتصريحات عامة، وأوضح أحدهما أن الهدف هو تجنب أي لبس أثناء محادثات البيت الأبيض في الـ18 من نوفمبر الجاري أو بعدها.
يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن احتمالات موافقة السعودية على إقامة علاقات سلام مع إسرائيل، لكن من المستبعد حدوث ذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض هذا الشهر.
وقد تحدث إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية بعد عداء لعقود هزة في المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط، وتعزز على الأرجح النفوذ الأميركي في المنطقة.
وقال ترمب الشهر الماضي، إنه يأمل في انضمام السعودية "قريباً جداً" إلى دول إسلامية أخرى وقعت على اتفاقات أبراهام عام 2020 لإقامة علاقات سلام مع إسرائيل.
لكن مصدرين خليجيين قالا لـ"رويترز"، إن الرياض أوضحت لواشنطن عبر قنوات دبلوماسية أن موقفها لم يتغير، وإنها لن تنضم إلى تلك الاتفاقات إلا بوضع خريطة طريق لإقامة دولة فلسطينية، وأضافا أن الهدف هو تجنب أي زلات دبلوماسية والتأكد من توافق المواقف السعودية والأميركية قبل الإدلاء بتصريحات عامة، وأوضح أحدهما أن الهدف هو تجنب أي لبس أثناء محادثات البيت الأبيض في الـ18 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أو بعدها.
وقال جوناثان بانيكوف وهو نائب سابق لضابط الاستخبارات الوطنية الأميركية المعني بشؤون الشرق الأوسط، إن من المستبعد أن يقبل ولي العهد "بأي شكل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات في المستقبل القريب من دون مسار موثوق به في الأقل إلى إقامة دولة فلسطينية".
ويرجح بانيكوف، الذي يعمل حالياً بمركز المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن، أن يحاول الأمير محمد بن سلمان استخدام نفوذه لدى ترمب لنيل "تأييد أكثر وضوحاً وقوة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة".
تعليقات متفائلة
وانضمت كل من الإمارات والبحرين والمغرب بالفعل إلى اتفاقات إبراهام لإقامة علاقات سلام مع إسرائيل، وقال ترمب إنه يتوقع توسيع الاتفاقات قريباً، وقال الرئيس الأميركي في الخامس من نوفمبر الجاري، "هناك الكثير الذين ينضمون الآن إلى اتفاقات إبراهام، ونأمل في أن تنضم السعودية قريباً جداً"، من دون تقديم جدول زمني.
وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت في الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال ترمب "أتمنى أن أرى انضمام السعودية للاتفاقات، وآمل أن أرى انضمام دول أخرى، أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع"، لكن الاتفاق الذي وقعته الإمارات والبحرين والمغرب لم يشمل قضية قيام دولة فلسطينية.
وقال المصدران الخليجيان، إن الرياض أوضحت لواشنطن أن أي خطوة للاعتراف بإسرائيل يجب أن تكون ضمن إطار عمل جديد وليس مجرد تمديد لأي اتفاق.
وبالنظر إلى مكانة السعودية في العالم الإسلامي، فإن الاعتراف بإسرائيل سيكون أكثر من مجرد إنجاز دبلوماسي، فهي قضية أمن قومي بالغة الحساسية مرتبطة بحل أحد أقدم صراعات المنطقة وأكثرها تعقيداً.
وستكون مثل هذه الخطوة صعبة التنفيذ مع انعدام ثقة الرأي العالم العربي في إسرائيل خصوصاً بعد الحملة العسكرية واسعة النطاق في غزة حتى مع وقف إطلاق النار الهش المعلن حالياً.
واندلعت أحدث الحروب في القطاع عقب الهجوم الذي قادته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
ودعت منال رضوان الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية إلى انسحاب واضح ومحدد زمنياً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونشر قوة حماية دولية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ودعمها، وقالت إن هذه الخطوات ضرورية لإقامة دولة فلسطينية، وهو الشرط الأساس للتكامل الإقليمي وتنفيذ حل الدولتين.
وأفاد المصدران لـ"رويترز" بأن السعودية لا ترى احتمالاً في الوقت الراهن لتلبية مطلب ترمب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في ظل معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشديدة لقيام دولة فلسطينية.
ويقول مسؤولون سعوديون، إن التقدم بخصوص هذه المسألة يعتمد على تنازلات لا ترغب واشنطن ولا إسرائيل في تقديمها حالياً.
ترمب وولي العهد يتجهان لتوقيع اتفاقية دفاعية
يعتزم مسؤولون سعوديون على ما يبدو توجيه اجتماع ترمب والأمير محمد بن سلمان نحو التعاون الدفاعي والاستثمار، ويتحسبون لاحتمال أن تطغى القضية السياسية المشحونة المتمثلة في إقامة علاقات سلام مع إسرائيل على جدول الأعمال.
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن إبرام اتفاقية دفاعية بالغة الأهمية تحدد نطاق الحماية العسكرية الأميركية للحاكم الفعلي لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وتعزيز موطئ القدم العسكري الأميركي في منطقة الخليج.
وقال مصدران خليجيان آخران وثلاثة دبلوماسيين غربيين، إن اتفاقية الدفاع لا ترقى إلى مستوى معاهدة كاملة يصادق عليها الكونغرس، التي سعت الرياض إليها في مقابل إقامة علاقات سلام مع إسرائيل الذي وعدت به منذ زمن.
وتهدف الاتفاقية، التي صيغت بصورة فضفاضة على غرار ترتيب مع قطر تم وضعه من خلال أمر تنفيذي في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى توسيع التعاون ليشمل التكنولوجيا المتطورة والدفاع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب المصدرين الخليجيين، ضغطت الرياض من أجل إدراج بنود تسمح للإدارات الأميركية المقبلة برفع مستوى الاتفاق إلى معاهدة كاملة، وهو ضمان لاستمرارية اتفاق غير ملزم معرض للإلغاء من قبل الرؤساء في المستقبل.
وقال ديفيد ماكوفسكي الباحث في معهد واشنطن حيث يدير مشروعاً حول العلاقات العربية الإسرائيلية "إنها ليست المعاهدة التي يريدونها، قد لا يرونها مثالية ولكنها حجر الأساس (لإبرام معاهدة كاملة)".
وقالت المصادر الخليجية والدبلوماسيون الغربيون، إن الربط بين اتفاقية الدفاع والتطبيع مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية أنتج معادلة تفاوضية معقدة، مما دفع الرياض وواشنطن إلى الاكتفاء باتفاق دفاعي محدود في غياب التقدم على المسارين الآخرين، ويقولون إن هذه التسوية قد تتطور في نهاية المطاف إلى معاهدة كاملة إذا تقدمت عملية إقامة علاقات سلام.
وقال عبدالعزيز بن صقر وهو رئيس مركز الخليج للأبحاث، الذي يتخذ من السعودية مقراً "المفاوضات السعودية - الأميركية شهدت تغييراً جذرياً في البيئة والظروف بعد التطورات في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023".
وذكر المتحدث أن الربط المباشر بين إقامة علاقات سلام مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية لا يزال قائماً، لكن الرياض تريد الآن التعامل مع متطلبات الأمن القومي السعودي بصورة منفصلة، وأضاف "الموقف السعودي واضح في القول إن تلبية الولايات المتحدة لمطالب الأمن القومي السعودي ستساعد في بلورة الموقف السعودي تجاه القضايا الإقليمية ومنها تسوية الصراع الفلسطيني".
انحسار التهديد الإيراني
يبدو أن إبرام اتفاق دفاعي على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي يعد احتمالاً بعيد المنال، نظراً إلى تغير الحسابات الإقليمية والعقبات السياسية في واشنطن.
وأصبحت إيران، التهديد الرئيس الذي كان في السابق يحرك سعي الرياض للحصول على ضمانات أميركية ملزمة، ضعيفة استراتيجياً خلال العام الماضي بسبب الهجمات التي شنتها إسرائيل على بنيتها التحتية النووية والعسكرية.
وتعرضت جماعات متحالفة مع إيران، هي جماعة "حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" في غزة وجماعة الحوثي في اليمن، لضربات قوية أيضاً، ومع تراجع الضغط الإيراني، انحسرت الرغبة في إبرام معاهدة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، وخصوصاً في غياب إقامة علاقات سلام مع إسرائيل.
وقال المصدران الخليجيان، إن مثل هذا الاتفاق سيأتي مع شروط على الأرجح، من بينها فرض قيود على العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية المتوسعة للسعودية مع الصين، مما يؤثر على الجهود التي تبذلها الرياض لتحقيق التوازن بين الاستقلال الاستراتيجي والضمانات الأمنية الأميركية.
وأضاف المصدران، أن الاتفاق الحالي من شأنه توسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة وتعزيز التعاون بين شركات الدفاع الأميركية والسعودية، كما يشمل ضمانات للحد من العلاقات العسكرية الصناعية بين الرياض والصين.
ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن تؤدي إلى تسريع مبيعات الأسلحة الأميركية المتقدمة إلى السعودية، لتتجاوز التأخيرات والعقبات السياسية التي أعاقت الصفقات السابقة.
