القوة الدولية في غزة... من يشارك ومن يسيطر؟

تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة لمدة لا تقل عن عامين، وهو بند أساس في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة التي طرحها في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، لإنهاء الحرب في القطاع على المدى الطويل.

ووفقاً لمسودة قرار، اطلعت عليها وسائل إعلام أميركية، ستعمل القوة بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك "التفكيك الدائم" للأسلحة من الجماعات المسلحة، وستقوم كذلك بتدريب ودعم عناصر الشرطة الفلسطينية وحماية المدنيين والعمل على تأمين الممرات الإنسانية. ووفق مسؤولين أميركيين، فإن المسودة هي نموذج أولي من المتوقع أن يخضع لمفاوضات موسعة بين أعضاء المجلس المكون من 15 دولة وشركاء دوليين آخرين، إذ إن المسودة قيد النقاش ويجري تعديلها بناء على تلك المشاورات.

وإضافة إلى مهمة ضمان عملية نزع السلاح، تدعو المسودة إلى أن تتولى القوة التي ستكون تنفيذية بغرض فرض الأمن وليست قوات حفظ سلام للمراقبة، تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية وتدريب شرطة فلسطينية جديدة. وتمنح المسودة الدول المشاركة في قوة الاستقرار تفويضاً واسعاً لتوفير الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، بالتعاون مع "مجلس السلام" الذي لم يُنشأ بعد، والمفترض أن يتولى إدارة موقتة للقطاع. وتدعو المسودة إلى أن تتشاور القوة وتنسق على نحو وثيق مع مصر وإسرائيل.

اعتراض إسرائيلي

ولم تتضح ضمن المسودة الدول التي ستشارك في القوة الدولية المقترحة وقوام هذه القوة، لكن دولاً عربية وأخرى غير عربية أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في قوة الاستقرار، أشارت إلى أن دعم الأمم المتحدة للخطة يعد شرطاً أساساً لإقناعها بالإسهام في قوات. ولم ترد البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على استفسارات "اندبندنت عربية"، لكن تفيد معلومات بأن دولاً عدة تدرس المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة بناء على طلبات أميركية. 

وقال رئيس لجنة "العرب الأميركيين من أجل السلام" والوسيط في غزة بشارة بحب لـ"اندبندنت عربية" إن إسرائيل تعارض انضمام  كل من تركيا وقطر إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، مما تؤكده تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن مهمة القوة "يجب أن تضم أطرافاً تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها، أو دولاً ترتاح إسرائيل للتعامل معها أيضاً"، من دون أن يحدد دولاً بعينها أو يشير إلى أي حق نقض محتمل.

وبحسب قناة "أي نيوز زد" الأذرية، فقد تواصلت الولايات المتحدة مع أذربيجان في شأن الانضمام إلى بعثة تهدف إلى تأمين غزة بمجرد انتهاء القتال وتوسيع الوصول الإنساني. وتحافظ باكو على علاقات دبلوماسية مع كل من إسرائيل والجانب الفلسطيني. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022، أقر البرلمان الأذري فتح سفارة في دولة إسرائيل، على أن يكون مقرها في تل أبيب.

وجرى الافتتاح الرسمي للسفارة في مارس (آذار) عام 2023، مع تمثيل دبلوماسي وتعيين سفير من باكو. وفي الوقت نفسه، أنشأت أذربيجان "مكتب تمثيل" في مدينة رام الله بالضفة الغربية في أواخر عام 2022، مما يعكس استراتيجية أذربيجان الدبلوماسية القائمة على الموازنة بين شراكتها الوثيقة مع إسرائيل والحفاظ على تضامنها مع الفلسطينيين.

وقال النائب المعارض وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي موشيه تور-باز إن "منح جيوش أخرى دوراً محورياً كهذا يثير تساؤلات، وقد لا يكون بالضرورة في مصلحة إسرائيل." وأضاف "صحيح أن مشاركة دول أخرى في الجهود الرامية إلى إنهاء حكم ’حماس‘ في غزة أمر جيد، لكن ذلك أيضاً قد يشكل تهديداً لإسرائيل"، لافتاً إلى أن دولة مثل تركيا ترتبط بعلاقة وثيقة مع حركة "حماس". 

ولا يزال مدى قدرة إسرائيل على تحديد الدول التي ستشارك في مثل هذه القوة سؤالاً مفتوحاً، لكن يقول يعقوب كاتس، الزميل لدى معهد سياسات الشعب اليهودي، وهو مركز أبحاث في القدس، ضمن تعليقات صحافية إن "المشكلة من وجهة نظر إسرائيل هي أنها لم تعد قادرة على التصرف كما تشاء، وهذا يحمل تبعات."

مصر ركيزة 

وحول ما يدور في واشنطن، أوضح زميل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن هيثم حسنين خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن من المرجح أن تكون مصر هي الركيزة الأساسية لأية قوة دولية في غزة، مع إسهامات محتملة من الإمارات والأردن والمغرب، إضافة إلى دول إسلامية غير عربية مثل إندونيسيا أو أذربيجان.

وحول مسألة تدريب شرطة فلسطينية جديدة، كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كشف عن أن بلاده بدأت إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية، وأوضح خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن مصر ترحب "بأن يشمل الدعم الدولي لغزة وجود بعثة على الأرض، على أن يجري تحديد مهماتها من قبل مجلس الأمن، من خلال إرسال قوات دولية في سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مساراً لتجسيد الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية...".

إطار واضح وخطة سياسية

وفي حين يعتقد المراقبون لدى معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، بأن مستقبل غزة لن يحدد في القدس أو داخل القطاع فقط، بل أيضاً في الرياض وأبو ظبي وأنقرة والدوحة، فإنهم يشيرون إلى أنه لا توجد حماسة كبيرة في الخليج للدخول المباشر في غزة، إذ إن دعمهم للأطر الدبلوماسية خلال الحرب كان هدفه الضغط على إسرائيل لإنهاء الصراع وإعادة المسار السياسي أكثر من المشاركة الفعلية على الأرض.

وبالمثل، استبعد حسنين مشاركة دول الخليج إلا إذا وجد إطار واضح تقوده الولايات المتحدة وخطة سياسية موثوقة لمستقبل غزة بعد "حماس"، موضحاً أن "أية حكومة عربية لا ترغب في أن تظهر وكأنها تدير غزة بالنيابة عن إسرائيل".

وتبقى إزالة سلاح حركة "حماس" إحدى القضايا الكبرى في خطة ترمب المكونة من 20 بنداً لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع، وهي خطوة لم تقبل بها الحركة بصورة كاملة بعد. ولم يتضح بعد كيف ستضمن القوة الدولية نزع السلاح في غزة، إذ إن قادة "حماس" رددوا مراراً أن التخلي عن كل أسلحتهم يعادل الاستسلام، وأن النضال المسلح ضد إسرائيل يعد جزءاً أساساً من أيديولوجيا الحركة.

ومن المقرر أن تنشر قوة متعددة الجنسيات على طول ما يعرف بـ"الخط الأصفر" لتكون منطقة عازلة بين قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وعناصر حركة "حماس"، فيما تعمل الولايات المتحدة على رسم خريطة المنطقة العازلة، فتظل إسرائيل مسيطرة على النقاط الاستراتيجية الرئيسة. وفي الوقت نفسه، يجري إنشاء مناطق إنسانية في جنوب وشمال غزة بمساعدة الأردن والإمارات والمغرب، وفق "أسوشيتد برس". 

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بريطانيا هاميش فالكونر إن هناك كثيراً من التساؤلات المحيطة بالمرحلة الثانية من خطة ترمب، وإن تنفيذ المرحلة الأولى لم يكتمل بعد، مؤكداً أنه من المهم أن تكون أية قوة استقرار في غزة "مدعومة بتفويض من مجلس الأمن".