قانون لمكافحة الكراهية في كندا يطلق سؤال حرية التعبير

سلط مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لمكافحة جرائم الكراهية، والجدل الذي أثارته فرقة الراب الإيرلندية الشمالية الداعمة لغزة "نيكاب"، الضوء في كندا على مسألة قانونية معقدة وهي: هل يعد عرض رموز معينة جريمة؟ فقد أثار مشروع القانون الذي عرضته حكومة كارني الليبرالية الشهر الماضي ردود فعل متباينة، فبينما أشاد به بعضهم باعتباره رداً مدروساً على الأرقام التي تظهر زيادة جرائم الكراهية، دق معارضوه ناقوس الخطر جراء بند يقول إن "الترويج المتعمد للكراهية ضد مجموعة محددة عبر عرض رموز إرهاب أو كراهية معينة علناً يشكل جريمة".

محاولة إسكات

وتشمل الرموز تلك المرتبطة بـ "الكيانات المصنفة على أنها إرهابية" رسمياً في كندا والتي تشمل "حماس" و"حزب الله"، وقد حذر معارضون من إمكان استخدام الإجراءات لإسكات أية أشكال شرعية للاحتجاج، بما في ذلك تلك المرتبطة بإسرائيل، إذا أُقر مشروع القانون.

وتعد هذه المسألة في صلب الجدل غير المعهود المرتبط بفرقة "نيكاب" للراب المكونة من ثلاثي منعوا من دخول كندا وأجبروا على إلغاء عروض كانت مقررة هذا الشهر، كما ألغيت عروض دولية لـ"نيكاب" التي تغني باللغة الإيرلندية وتردد مراراً هتافات داعمة لغزة، على خلفية موقفها المؤيد للفلسطينيين وغير ذلك من المواقف الجدلية.

وأفاد مدعون في المملكة المتحدة بأنهم سيقدمون طلب استئناف ضد قرار يقضي بإسقاط تهمة دعم "الإرهاب" التي وجهت إلى عضو الفرقة ليام أوهانا المعروف باسم مو شارا، على خلفية الاشتباه بحمله علم "حزب الله" اللبناني أثناء حفلة أقيمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهي تهمة ينفيها أوهانا.

غير مسبوق

وأثارت الطريقة التي جرى من خلالها استبعاد "نيكاب" رسمياً من كندا الدهشة، ونشر العضو ليبرالي في البرلمان والمسؤول عن مكافحة الجريمة، فنس غاسبارو، تسجيلاً مصوراً يفيد بأن الفرقة منعت من الدخول بسبب دعمها للإرهاب، فيما قال محامي الهجرة الكندي أندرو كولتن للصحافة الفرنسية إن الإعلان كان "غير مسبوق إطلاقاً"، إذ بدا أنه يتفادى كل الإجراءات المعروفة لتحديد إمكان الدخول إلى كندا.

ولم تعلق "إدارة شؤون الهجرة واللاجئين والجنسية" الكندية على الأمر مبررة ذلك بالخصوصية، بينما أفاد فريق غاسبارو بأن التسجيل المصور مبني على "المعلومات التي كانت متاحة حينذاك".

وبعيداً من الجوانب التقنية للإعلان فقد أشار كولتن إلى المشكلة الأكبر تتمثل في مسألة إن كان من الممكن اعتبار سلوك أوهانا المفترض في الخارج مصدر قلق بالنسبة إلى كندا، وقال "تتمحور القضية كلها حول مسألة إن كان الإمساك بعلم لـ 'حزب الله' ألقي على المسرح يشكل خطراً على أمن كندا".

ولفت كولتن إلى أن كندا قد تمنع دخول شخص يوافر دعماً مادياً لجماعة إرهابية محظورة، لكن إثبات أن حمل علم يرقى إلى جريمة من هذا النوع "سيكون أمراً صعباً جداً".

وقالت المدرسة داريا إيسوب (61 سنة)، وكانت تنوي حضور أحد عروض "نيكاب" في تورونتو، للصحافة الفرنسية إنها معجبة بدعم الفرقة لغزة وتشعر بخيبة أمل لعدم قيام العرض الذي كانت تتطلع إليه، مضيفة تعليقاً على الحظر "لكنني وقبل كل شيء أشعر بالغضب لأن الأمر غير معقول".

وصم وتجريم

وبينما لا يحظى مغنو فرقة الراب الإيرلندية بالحماية القانونية ذاتها التي يتمتع بها المواطنون الكنديون، أشارت أناييس بوسيير ماكنيكول من "رابطة الحريات المدنية الكندية" إلى أن ما مرت به "نيكاب" هو "جزء من سياق أوسع"، إذ تتعرض حرية التعبير المدنية في كندا للضغط، وعبرت الرابطة خصوصاً عن قلقها حيال القانون المقترح من الليبراليين.

وتفيد الحكومة بأن مشروع القانون الذي أطلق عليه رسمياً "قانون مكافحة الكراهية" سيكافح معاداة السامية والإسلام ورهاب المثليين وغير ذلك من أشكال التمييز، وقد أشادت به أقدم مجموعة مدافعة عن اليهود في كندا "بناي بريث"، على اعتبار أنه تحرك قوي "ضد آفة الكراهية والتطرف العنيف".

لكن "المجلس الوطني لمسلمي كندا" وصف مشروع القانون بأنه مضلل، مضيفاً أنه "يوافر مناخاً حيث يمكن لضباط متحمسين للغاية مصادرة رموز التضامن مع الفلسطينيين".

من جهتها أكدت بوسيير ماكنيكول أن رابطتها تتفق مع أن مكافحة الكراهية أمر جدير بالثناء، لكن المجموعة حذرت من أن تحديد قائمة الكيانات الإرهابية الأجنبية هو قرار سياسي بصورة كبيرة"، وذكرت أن تجريم رموز مرتبطة بمجموعات على هذه القائمة "يزيد خطر وصم وتجريم متظاهرين سلميين".