القضاء الأميركي يوجه الاتهام لجون بولتون

وجهت هيئة محلفين في ولاية ماريلاند الأميركية الخميس اتهاماً لجون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترمب الذي تحول إلى خصم له.

ويصبح بولتون، الذي يخضع للتحقيق بتهمة "التعامل غير القانوني مع معلومات سرية"، ومشاركتها خلال السنوات التي أعقبت إقالته من إدارة ترمب في 2019، ثالث خصم سياسي بارز لترمب يوجه إليه اتهام في أقل من شهر.

وزعمت مصادر أن بولتون "شارك معلومات سرية للغاية مع زوجته وابنته عبر البريد الإلكتروني"، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية، ومن المتوقع أن يسلم بولتون نفسه يوم الجمعة.

وفي أول رد فعل على اتهامه، قال جون بولتون إنه "ضحية استغلال وزارة العدل التابعة لترمب".

وأضاف في بيان "لأربعة عقود، كرست حياتي للسياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي، ولن أتنازل عن هذه الأهداف أبداً، وحاولت القيام بذلك خلال فترة ولايتي في إدارة ترمب الأولى، لكنني استقلت عندما أصبح ذلك مستحيلاً".

وتابع "بدأ انتقام دونالد ترمب مني حينها، واستمر عندما حاول من دون جدوى منع نشر كتابي ’الغرفة التي حدث فيها ذلك‘، قبل انتخابات 2020، وأصبح أحد شعاراته في حملة إعادة انتخابه، والآن أصبحت آخر هدف لاستخدام وزارة العدل كسلاح لتوجيه اتهامات لمن يعتبرهم أعداءه".

وأردف "المعارضة والاختلاف أساس للنظام الدستوري الأميركي، وهما في غاية الأهمية لحريتنا، وأتطلع إلى النضال للدفاع عن سلوكي القانوني والكشف عن إساءة استخدامه للسلطة".

في وقت سابق، أفادت مصادر لشبكة "سي أن أن" بأن جزءاً من تحقيق وزارة العدل يتركز على ملاحظات كان يدونها بولتون في بريده الإلكتروني، وهي عبارة عن ملخصات لأنشطته اليومية خلال فترة عمله مع ترمب، مشيرة إلى أن بولتون يعرف بتسجيله الدقيق للملاحظات، ومن المحتمل أن مساعديه لديهم إمكان الوصول إلى ملاحظاته.

قضية الوثائق السرية

بعد عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يتهم فيه بولتون بالكشف عن "معلومات حساسة خلال فترة عمله" بالبيت الأبيض بين عامي 2018 و2019، لكن محامي بولتون أكد أن موكله لم تكن لديه أية مواد غير مناسبة في منزله أو مكتبه بعد خدمته في الحكومة الفيدرالية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، دهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) منزل بولتون في ماريلاند ومكتبه في واشنطن العاصمة لتفتيشهما، وصادروا مستندات عدة مصنفة بـ"سري" و"سري للغاية"، بما  في ذلك بعض الوثائق المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بحسب سجلات المحكمة.

وعرف بولتون (76 سنة) على الصعيد الدولي خلال ولاية الرئيس السابق جورج بوش، حين كان مندوباً لبلاده لدى الأمم المتحدة أثناء غزو العراق، ثم أعاده ترمب للواجهة مستشاراً للأمن القومي، ومنذ مغادرته المنصب الحساس وتجريده من تصريحه الأمني رفيع المستوى، احتفظ بولتون بمكتبه الخاص في واشنطن، إذ يعمل غالباً خلال ساعات الصباح الباكر.

وعادة ما تركز التحقيقات حول سوء التعامل مع الوثائق السرية على ما إذا كانت المعلومات الحساسة محفوظة بطرق قد تمكن أشخاصاً غير مصرح لهم بالوصول إليها، حتى لو لم يكن الشخص ينوي مشاركة هذه المعلومات.

وبعد مغادرته البيت الأبيض، بدأ بولتون يعارض سياسات ترمب، وتبادلا الهجمات الكلامية علناً، وبمجرد عودته للحكم، قرر ترمب إلغاء الحماية الخاصة التي يقدمها جهاز الخدمة السرية إلى بولتون.

تسرب المعلومات لدولة معادية

وبعد أسبوع من مداهمة منزل جون بولتون، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن السلطات الأميركية تحقق في احتمال تسرب معلومات سرية أرسلها بولتون عبر بريد إلكتروني غير معد لتبادل مثل هذا النوع من المعلومات.

وقالت الصحيفة الأميركية إن دولة معادية للولايات المتحدة اعترضت رسائل بولتون البريدية، مشيرة إلى احتمال تورط دول مثل إيران وروسيا والصين.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادرها أن الرسائل الإلكترونية التي أرسلها بولتون تضمنت معلومات مستمدة في ما يبدو من وثائق سرية اطلع عليها أثناء عمله مستشاراً للأمن القومي، مرجحة أن يكون شاركها مع مقربين منه كانوا يساعدونه في جمع المواد لتأليف كتابه المنشور عام 2022 "الغرفة التي شهدت الأحداث".