مؤسسات دولية تواصل رفع التصنيف الائتماني لمصر... لماذا؟

الأرقام التي تعلنها الحكومة المصرية تشير إلى تحسن كبير في أداء الاقتصاد، وبعيداً من تحسن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، أو استمرار دورة التيسير النقدي، تأتي توقعات المؤسسات الدولية في شأن الاقتصاد المصري لتؤكد إيجابية المؤشرات التي تعلنها الحكومة المصرية.

إذ أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B"، مع تثبيت النظرة المستقبلية عند "مستقرة".

أوضحت في تقرير حديث أن قرار رفع التصنيف جاء نتيجة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي والنمو، إلى جانب تحسن الأوضاع الخارجية وزيادات تدفقات النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن مصر نفذت خلال الـ18 شهراً الماضية حزمة إصلاحات هيكلية ومالية عززت من مرونة الاقتصاد.

وتوقعت الوكالة الدولية استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة في مصر خلال الفترة المقبلة، مدعوماً ببرامج الإصلاح، مشيرة إلى أن الحفاظ على النظرة المستقرة يعكس توقعات الوكالة بأن وتيرة الضبط المالي في مصر ستستمر بصورة تدرجية خلال الفترة المقبلة، في ظل الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة.

كيف علق وزير المالية على قرار رفع التصنيف؟

في تعليقه، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من درجة "B-" إلى "B" للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت مؤسسة "فيتش" التصنيف عند الدرجة نفسها التي تم رفعها خلال العام الماضي، يعكسان إدراك مؤسسات التصنيف الدولية جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتأثير الإيجابي المتحقق نتيجة السياسات المنفذة على مدى الأعوام الماضية.

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، والنتائج الإيجابية التي تحققت، بما في ذلك التجاوب والمرونة الكبيرة من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير متزايد من المستثمرين والمؤسسات الدولية والأسواق العالمية، وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف بدأت بالفعل في تعديل تقييماتها للاقتصاد المصري ورفع نظرتها المستقبلية بصورة إيجابية، وهو ما يعد مؤشراً مهماً على تحسن الجدارة الائتمانية للبلاد.

أوضح أن حكومة بلاده تعمل بصورة متسقة ومتكاملة على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، موضحاً أن استكمال هذه الإصلاحات، مع السياسات المتناغمة، يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين، ويدعم قدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد العالمي.

ولفت الوزير المصري إلى أن القرارات الأخيرة لمؤسسات التصنيف الدولية تمثل شهادة ثقة في برنامج الإصلاح الوطني، وتمنح دفعة قوية لمسار التنمية الاقتصادية، وتؤكد كفاءة السياسات المالية والنقدية المتبعة.

وتشير تقديرات "ستاندرد أند بورز" و"فيتش"، إلى أن قراراتهما تستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتطبيق سعر صرف مرن، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي، إلى جانب تحقيق فائض أولي بلغ 3.6 في المئة خلال العام المالي الماضي، وخفض مستويات الدين الحكومي.

وتوقعت المؤسستان ارتفاع معدل النمو إلى 4.4 في المئة خلال عام 2025، مقارنة مع 2.4 في المئة خلال عام 2024، مع زيادة مرونة الاقتصاد وتحسن بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الذي سجلت استثماراته نمواً يفوق 70 في المئة.

"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لمصر

وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت مؤسسة "موديز" الدولية رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3، وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقرة".

ويعتبر هذا التطور الإيجابي هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لمصر في 1997، خصوصاً بعد قيامها بتخفيضه خمس مرات متتالية منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2011.

وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى تزايد معدلات النمو الاقتصادي، وتوقعاتها باستمرار تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، إذ توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري إلى نحو 4.5 في المئة على أن يزيد إلى ما بين خمسة وستة في المئة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك أخذاً في الاعتبار استقرارها السياسي والتحسن في مناخ الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة معدلاته.

تحسن الجنيه يتصدر 10 مؤشرات إيجابية

في سياق الأرقام الإيجابية، هناك 10 مؤشرات إلى تحسن الاقتصاد المصري، أول هذه الأسباب يتمثل في صعود الجنيه المصري مقابل الدولار، إذ يجري تداول الدولار عند أدنى مستوى منذ تعويم مارس (آذار) 2024.

أما السبب الثاني فيتمثل في ارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي الذي واصل الصعود إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب) الماضي، ثالث هذه العوامل يتمثل في استعداد مصر للمراجعات التي من المقرر أن يجريها صندوق النقد الدولي في شأن حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار.

وتسلمت مصر في مارس الماضي نحو 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بينما تترقب مصر إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة قريباً.

رابع هذه العوامل يتمثل في تراجع الدين الخارجي لمصر وهو مرشح للتراجع بقوة، خصوصاً مع الإعلان عن تحويل الودائع العربية من قطر والسعودية إلى استثمارات مباشرة، مما يسهم بصورة كبيرة في خفض التزامات السداد الخارجية، إذ انخفض إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 مقابل 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024.

فيما يرتبط خامس هذه العوامل بالارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إذ شهدت تدفقات قياسية بعدما ارتفعت خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 49.7 في المئة لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

بينما يتعلق السبب السادس بهدوء التضخم، إذ تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليراوح ما بين 12 و13 في المئة في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2 في المئة في الربع السابق.

البنك المركزي يواصل دورة التيسير النقدي

أما السبب السابع فيرتبط بصورة مباشرة باستمرار دورة التيسير النقدي، إذ قرر البنك المركزي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي إلى 21، و22، و21.5 في المئة، على الترتيب، وقررت خفض سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5 في المئة، وهو ما يعزز من الثقة في سوق الأعمال المصرية، ويزيد من شهية المستثمرين في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

أما ثامن هذه العوامل فيتمثل في تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو جيد في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، إذ سجلت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وعائدات قناة السويس نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية.

وتشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل خلال العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5 في المئة في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4 في المئة خلال العام المالي 2023/2024.

بينما يتمثل السبب التاسع في إعلان الحكومة المصرية عن توقيع عقود استثمار جديدة، مما يعزز من ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتعد توقعات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار عاشر هذه العوامل التي عززت أداء الجنيه المصري مقابل الدولار، إذ يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن الجنيه المصري لا يزال مقوماً بأقل من قيمته العادلة بنحو 30 في المئة، مما يعزز فرصه في تحقيق ارتفاع خلال الفترة المقبلة، بخاصة في ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.