احتياط مصر النقدي الأجنبي يواصل الصعود وسط خسائر للدولار

يواصل الدولار الأميركي تراجعه أمام الجنيه المصري في وقت يتعزز خلاله احتياط البلاد من النقد الأجنبي، مسجلاً مستويات قياسية جديدة.

وتشير بيانات حديثة للبنك المركزي المصري إلى ارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب) 2025، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري تحقيق صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي مستوى قياسياً جديداً بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، متجاوزاً حاجز 48 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، ومنذ ذلك الحين يتجه الاحتياط إلى الارتفاع بصورة متواصلة وبزيادات ملحوظة.

يأتي ذلك في وقت لم يعلن فيه صندوق النقد الدولي عن أي بيانات جديدة في شأن المراجعات المرتقبة لبرنامج التمويل الخاص بمصر. وقبل أيام تحدث مسؤولون من الصندوق عن ضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات الخاصة بمنظومة دعم المحروقات والكهرباء والسلع وبرنامج الطروحات الحكومية.

وتسلمت مصر في مارس (آذار) الماضي نحو 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بينما قرر الصندوق دمج المراجعة الخامسة مع السادسة، لكن حتى الآن لم يعلن عن الموعد النهائي لتنفيذ المراجعات.

تقدم اقتصادي ملحوظ بعد عديد من الإصلاحات

في ندوة نظمها "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" بعنوان "نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025"، استعرض الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر أليكس سيجورا-أوبيرجو رؤية الصندوق تجاه الأداء الاقتصادي المحلي، مشيراً إلى تحقيق الاقتصاد الكلي تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات، إلى جانب الإصلاحات التي أدخلت على منظومة الجمارك. وأكد أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وضمان تكافؤ الفرص وتسريع وتيرة التخارج من الاستثمارات العامة ما زال في حاجة إلى مزيد من التقدم، مشدداً على أهمية الإسراع في هذه الخطوات لتعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة التزمت تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (21 مليار دولار)، يشمل الاستثمارات المدرجة في الموازنة وتلك التابعة للجهات خارجها. وأشار إلى أن أولويات الاستثمار العام يجب أن تركز على المشروعات ذات العائد المرتفع، التي ترفع إنتاجية الاقتصاد وتحسن البنية التحتية وتنمي رأس المال البشري في مجالي الصحة والتعليم، مضيفاً أن المؤشرات الاجتماعية تمثل بدورها أولوية للصندوق، وأن أفضل أشكال الحماية الاجتماعية تتمثل في توفير فرص العمل. وأشار إلى التزام الحكومة المصرية زيادة المخصصات الموجهة لبرنامج "تكافل وكرامة" في ظل نجاحه الكبير، معرباً عن أمل الصندوق في أن يجرى توسيع نطاق البرنامج لما يحققه من نتائج إيجابية ملموسة.

وحول الأسعار، قال سيجورا-أوبيرجو إن الصندوق لا يقدم أي توصيات في شأن زيادتها، مؤكداً أن الهدف هو احتواء الأسعار وخفض معدلات التضخم، لكنه أشار إلى أن الحكومة نفسها أقرت بالحاجة إلى الزيادة التدريجية في أسعار الوقود، بالنظر إلى الكلفة التي يتحملها الاقتصاد، وللاستفادة من الوفورات التي يمكن توجيه جزء منها لدعم الفئات الفقيرة وتمويل برامج الحماية الاجتماعية. وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية أشاد بأداء البنك المركزي المصري في إدارة الملف النقدي وجهوده لخفض التضخم، موضحاً أنه مع استمرار الاتجاه التنازلي لمعدلات التضخم، سيكون المجال متاحاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة، بخاصة أن مستوياتها الحالية لا تزال مرتفعة.

صندوق النقد يشيد بتحسن الجنيه المصري

بالنسبة إلى الجنيه المصري أعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن ترحيبها بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا التحسن يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري. وأوضحت في تصريحات حديثة أن صعود الجنيه يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من معدل التضخم، الذي وصفته بأنه بمثابة "ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات".

وسجل الجنيه المصري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أداء قوياً أمام الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، إذ انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 48 جنيهاً في التعاملات الأخيرة. وجاء تحسن الجنيه بدعم عوامل عدة إيجابية، أبرزها زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، وارتفاع إيرادات السياحة، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وعلى رغم هذا التحسن شددت غورغييفا على ضرورة التفرقة بين عاملين مهمين الأول هو تراجع قيمة الدولار عالمياً، والثاني هو تحسن الجنيه فعلياً، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية تبقى إيجابية بصورة عامة.

كيف تتحرك العملة المصرية حتى نهاية 2026؟

سجل الدولار الأميركي في مصر سعراً أعلى من 51 جنيهاً في منتصف تعاملات أبريل الماضي، لكن في التعاملات الأخيرة انخفض إلى مستوى أقل من 48 جنيهاً، وسط توقعات باستمرار نزوله خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

وتشير التوقعات إلى استمرار تحسن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنهاية العام الحالي، مدفوعاً بتراجع الدولار عالمياً، بخاصة أمام اليورو، الذي يمثل كتلة كبيرة من الشركاء التجاريين لمصر، وسط تقديرات بأن يراوح سعر صرف الدولار ما بين مستوى 47 و48 جنيهاً للدولار بنهاية 2025.

كانت وكالة "فيتش" توقعت في مذكرة بحثية أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الحالي 48.91 جنيه للدولار، ثم يتعافى الجنيه خلال العام المقبل إلى 47.5 جنيه للدولار، يعقبه تراجع للجنيه في السنوات المقبلة بعد العام 2026، حتى يصل إلى 55.65 جنيه للدولار بحلول العام 2034.

وتوقعت الوكالة الدولية تسارع نمو الاقتصاد إلى 4.7 في المئة خلال العام المالي الحالي بما يتجاوز مستهدفات الحكومة المصرية البالغة 4.5 في المئة. ورجحت أن يصل معدل النمو إلى 5 في المئة العام المالي المقبل، فيما توقعت نمو الاقتصاد المصري بمتوسط بين 4.3 في المئة و5 في المئة سنوياً خلال الفترة من 2027 إلى 2034.

وفي ما يتعلق بمعدل التضخم توقعت الوكالة تسجيل التضخم خلال العام الحالي نحو 14.4 في المئة، وأن يتراجع إلى 10 في المئة خلال العام المقبل، وأن يصل إلى مستهدف البنك المركزي المصري لمعدل التضخم عند 7 في المئة بارتفاع أو انخفاض اثنين في المئة خلال الربع الأخير من 2026.

ورجحت "فيتش" تراجع سعر الفائدة إلى 21 في المئة بنهاية 2025، وأن يصل إلى 11.25 في المئة خلال العام المقبل.