ملخص
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مقترح لموازنة الدفاع في 2026 لا تتضمن "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ عام 2019، وهو ما يمهد الطريق نحو رفع عقوبات القانون بالكامل من دون شروط ملزمة ومُهل زمنية محددة لتنفيذها، إذا ما أقر المقترح من قبل غرفة النواب ووقع عليها الرئيس دونالد ترمب قبل نهاية 2025.
عبر حسابه على منصة "إكس" أعلن النائب الأميركي جو ويلسون عن موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مقترح موازنة الدفاع في الولايات المتحدة عام 2026، لا يتضمن العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات عدة بموجب "قانون قيصر".
المقترح حظي بموافقة 77 نائباً مقابل رفض 22 آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهو يمهد إلى رفع نهائي لـ"قانون قيصر" وإلغاء كامل لعقوباته نهاية 2025، إذا مررت الموازنة المقترحة عبر الغرفة الثانية (النواب) في الكونغرس.
وفق عضو "المجلس السوري - الأميركي" محمد علاء غانم، "تتجه نسخة مجلس الشيوخ من الموازنة المقترحة إلى مفاوضات مقبلة داخل (النواب)، وإن أقرت هناك فإنها ستمضي إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليوقع عليها قبل نهاية العام الحالي".
يشرح غانم عبر منصة "إكس" أيضاً أن النسخة المقترحة من الموازنة تتضمن إلغاء "قانون قيصر" من دون قيود، أو بتعبير أدق دون شروط ملزمة يمكن أن تستدعي إعادة فرضه لاحقاً في حال عدم تنفيذها من قبل الحكومة السورية في دمشق.
خلال سبتمبر (أيلول) الماضي وضعت على الحكومة السورية جملة من الشروط لرفع قانون قيصر، تتضمن حماية الأقليات الدينية والإثنية وضمان تمثيلها في الحكم، إقامة علاقات سلمية مع الجوار، بما في ذلك إسرائيل، محاكمة مرتكبي الانتهاكات التي وقعت في البلاد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، وبخاصة في مناطق الساحل ومحافظة السويداء، إضافة إلى العمل على إخراج المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كانت الشروط السابقة إلزامية لرفع "عقوبات قيصر" عن سوريا، وقد ارتبطت بمهلة زمنية تمتد على 12 شهراً من أجل تنفيذها، أما في النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ للموازنة الأميركية الجديدة، فلم تعد البنود ملزمة ومراجعة تنفيذها من قبل الكونغرس خلال الفترة المشار إليها فضفاضة إلى حد كبير، وفق تغريدة غانم.
المؤيدون للحكومة السورية في الولايات المتحدة رأوا في خطوة الشيوخ إنجازاً يمهد لرفع "سيف قيصر" عن رقاب المستثمرين المتعطشين للدخول إلى سوريا والمساهمة في تعافي اقتصادها المثقل بأعباء الحرب في ظل النظام السابق.
عبر "فيسبوك" قال وزير المالية السوري محمد برنيه إن "هناك إجراءات طويلة ومهل زمنية في حال لا سمح الله أرادت الولايات المتحدة إعادة فرض (عقوبات قيصر) من جديد، بمعنى لا سمح الله إذا حدث شيء يستدعي إعادة فرض القانون سيأخذ الأمر مساراً طويلاً وغير ملزم للكونغرس الأميركي باتجاه هذه الخطوة".
بدوره قال وزير الإعلام حمزة المصطفى إن "هذا التصويت يمثل لحظة تاريخية لسوريا الجديدة ونضالات شعبها"، منوهاً عبر منصة "إكس" بأن إلغاء قانون قيصر في المرحلة المقبلة يزيل عقبة في مسار الاستقرار والتنمية في البلاد.
في نهاية يونيو (حزيران) الماضي وقع ترمب أمراً تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا، لكن ذلك الأمر لم يشمل "قانون قيصر" لأنه أقر عبر الكونغرس عام 2019، فالرئيس الأميركي لا يمكنه تعديل أو إلغاء قانون صادر المؤسسة التشريعية.
"قانون قيصر" حمل الاسم المستعار للمصور في الشرطة العسكرية فريد المذهان الذي انشق عن نظام بشار الأسد عام 2013، وسرب للمنظمات الحقوقية والقانونية 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية حينها.
