ملخص
لم يفض اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض الإثنين إلى إحراز أي تقدم، وأكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وجود "اختلافات كبيرة" في موقف الطرفين.
تعثّرت جهود وضع حد سريع للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، برفض مجلس الشيوخ خطة تمويلية موقتة طرحها الجمهوريون لحلحلة خلاف حاد بين الرئيس دونالد ترمب والديموقراطيين.
وأفاد زعيما الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر وحكيم جيفريز في بيان بأن "ترمب والجمهوريين أغلقوا الآن الحكومة الفدرالية لأنهم لا يريدون حماية الرعاية الصحية للشعب الأميركي"، وجاء في البيان الذي نُشر فور انقضاء المهلة أن "الديموقراطيين ما زالوا مستعدين لإيجاد مسار إلى الأمام لإعادة فتح الحكومة"، لكن هناك حاجة إلى "شريك ذي مصداقية"، بحسب ما أفاد بيان نشر بعد انقضاء المهلة النهائية.
حالة شلل فيدرالي
ودخلت الولايات المتحدة رسمياً في حالة شلل فيدرالي، وبدأت إغلاقاً في معظم عملياتها بعد إخفاق الكونغرس في إقرار مشروع التمويل الاتحادي، ما أشعل فتيل أزمة طويلة وشاقة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.
ولم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأميركية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي صوّت أمس الثلاثاء ضد مشروع قرار طرحته الغالبية الجمهورية لتمديد سقف التمويل الفيدرالي موقتاً، وبالتالي تجنب إغلاق عدد من الإدارات التابعة للحكومة الفيدرالية اعتباراً من منتصف الليل (04:00 توقيت غرينتش الأربعاء).
وكان مشروع القرار يحتاج إلى غالبية 60 صوتاً لاعتماده، لكن حلفاء الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين فشلوا في الحصول على الأصوات القليلة اللازمة من المعسكر الديمقراطي وتمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثل نهاية السنة المالية، في حدث غير مسبوق في الولايات المتحدة منذ ست سنوات.
وأقر مجلس النواب في وقت سابق هذا النص الذي كان الجمهوريون يأملون إقراره في مجلس الشيوخ لإرساله إلى مكتب ترمب ونشره قانوناً نافذاً قبل بدء السنة المالية الجديدة، لكن آمالهم خابت.
أزمة سياسية جديدة
بما أن الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، فإن الحكومة ستصحو الأربعاء على إغلاق من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
وسيوقف هذا الإغلاق العمليات غير الأساسية في الإدارات الفيدرالية وسيترك مئات آلاف الموظفين المدنيين موقتاً من دون أجر، وسيعطل دفع عدد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي أن الحكومة الأميركية قد تشهد على الأرجح شللاً مالياً، محملاً الديمقراطيين مسؤولية تعثر المفاوضات مع الجمهوريين في شأن التمويل.
وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قبل ساعات من انتهاء مهلة للمصادقة على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات قبل منتصف الليل، "سنواجه على الأرجح إغلاقاً حكومياً. لا شيء حتمياً، لكنني أعتقد أنه مرجح".
وتتجه الحكومة الأميركية نحو أول شلل للدولة الفيدرالية منذ ست سنوات، ولم يفض اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض الإثنين إلى إحراز أي تقدم، وأكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وجود "اختلافات كبيرة" في موقف الطرفين.
ضغط ديمقراطي
ويسعى الحزب الديمقراطي الذي لا يحظى بغالبية في أي من مجلسي الكونغرس، إلى ممارسة ضغط على الحكومة الفيدرالية، إذ يتطلب إقرار تشريعات الموازنة موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في غياب أي مؤشر لتسوية، يتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ عصراً على تمديد مفاعيل تمويل قصير الأجل سبق أن أقره مجلس النواب، علماً بأن احتمالات نجاح الخطوة ضئيلة.
"خسروا الانتخابات ولا يتغيرون"
صعد ترمب الثلاثاء، بقوله في تصريح لصحافيين، إن إدارته قد تذهب أبعد من الممارسة الاعتيادية القاضية بإعطاء إجازات موقتة لتمضي قدماً في تسريح "عدد كبير" من الموظفين الفيدراليين، محملاً الديمقراطيين مسؤولية الأزمة التي تلوح في الأفق.
وقال الرئيس الأميركي "إنهم لا يتغيرون، لقد خسروا الانتخابات بفارق كبير، ولا يتغيرون".
عادة ما يسعى الجمهوريون والديمقراطيون على السواء إلى تجنب هذه الإغلاقات، مع تحميل كل حزب المسؤولية للطرف الآخر.
تمديد التمويل الحالي
اقترح الجمهوريون تمديد التمويل الحالي حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بانتظار إجراء مفاوضات في شأن خطة إنفاق أطول أمداً.
لكن الديمقراطيين يسعون إلى استعادة تمويل بمئات مليارات الدولارات لقطاع الرعاية الصحية، خصوصاً في برنامج الضمان الصحي الخاص "أوباما كير" للأسر المحدودة الدخل، الذي تخطط إدارة ترمب لإلغائه بموجب مشروع الموازنة الذي تمت المصادقة عليه في يوليو (تموز).
الثلاثاء، اتهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الديمقراطيين باستخدام تمويل الرعاية الصحية أداة "لإغلاق الحكومة، وحماية أنفسهم من القاعدة الراديكالية" للحزب.
