Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

من ينافس ترمب على جائزة نوبل للسلام 2025؟

منظمات صحافية وإنسانية بارزة ضمن الترشيحات غير الرسمية التي أعلنها معهد أبحاث السلام في أوسلو

تسلط الأنظار هذا العام على جائزة نوبل للسلام وسط زخم سياسي غير مسبوق، يتصدره اسم الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب (رويترز)

ملخص

جاءت قائمة هذا العام التي أعدتها مديرة معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)، نينا غريجر، لتسلط الضوء على خمس جهات ومنظمات ترى أنها تعبر عن القضايا الأكثر إلحاحاً على الساحة الدولية في 2024 – 2025

تسلط الأنظار هذا العام على جائزة نوبل للسلام وسط زخم سياسي غير مسبوق، يتصدره اسم الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، الذي تلقى ترشيحات من شخصيات سياسية بدعوى إسهامه في وقف عدد من الحروب، ويعد ترمب من أبرز المرشحين المثيرين للجدل في سباق الجائزة، التي ستعلن نتائجها غداً الجمعة.

وعلى رغم ذلك، لم يدرجه معهد أبحاث السلام في أوسلو(PRIO) ، وهو مؤسسة نرويجية مستقلة تصدر سنوياً قوائم غير رسمية للمرشحين الأكثر ترجيحاً، ضمن قائمته هذا العام، مفضلاً التركيز على منظمات تعمل في مجالات الصحافة والديمقراطية والعمل الإنساني والقانون الدولي.

وتبقى هذه القوائم غير مرتبطة رسمياً بلجنة نوبل، لكنها تحظى باهتمام عالمي لما تعكسه من قراءة مهنية للاتجاهات والقضايا الدولية المؤثرة.

معايير الترشيح الرسمية

بحسب لوائح لجنة نوبل، فإن الموعد النهائي لتلقي الترشيحات يكون في الـ31 من يناير (كانون الثاني) من كل عام، ويمكن ترشيح أي شخص أو منظمة، بما في ذلك شخصيات مثيرة للجدل عبر التاريخ مثل ترشيح أدولف هتلر وبينيتو موسوليني في ثلاثينيات القرن الماضي، غير أن حق الترشيح لا يمنح للجمهور، بل يقتصر على فئات محددة من بينها أعضاء البرلمانات والحكومات، وأعضاء اللجنة الحاليون والسابقون، والحائزون على الجائزة، وأساتذة بعض التخصصات الجامعية، ومديرو معاهد أبحاث السلام والسياسات الخارجية، إضافة إلى أعضاء المحاكم الدولية.

 

بعد إغلاق باب الترشيح، يسمح لأعضاء اللجنة الخمسة بإضافة ترشيحات إضافية في اجتماعهم الأول، ثم تبدأ عملية دراسة موسعة تستمر عدة أشهر قبل الإعلان عن الفائز في أكتوبر (تشرين الأول).

خمس جهات ومنظمات تتصدر الترشيحات

جاءت قائمة هذا العام التي أعدتها مديرة معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)، نينا غريجر، لتسلط الضوء على خمس جهات ومنظمات ترى أنها تعبر عن القضايا الأكثر إلحاحاً على الساحة الدولية في 2024 – 2025، وهي لجنة حماية الصحافيين، وغرف الاستجابة للطوارئ في السودان، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومركز كارتر، والرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية، ومحكمة العدل الدولية مع المحكمة الجنائية الدولية.

وتعرف غريجر بدورها كمحللة ومتخصصة في شؤون جائزة نوبل للسلام، إذ تقدم سنوياً قائمتها غير الرسمية للمرشحين الأكثر ترجيحاً، وتحظى قوائمها باهتمام واسع من الإعلام الدولي على رغم عدم ارتباطها بلجنة نوبل النرويجية رسمياً.

لجنة حماية الصحافيين

برز اسم لجنة حماية الصحافيين (CPJ) بقوة هذا العام نتيجة لما وصفه معهد أبحاث السلام في أوسلو بـ"الظرف غير المسبوق الذي تتعرض فيه الصحافة الحرة لهجوم عالمي".

فقد قتل 124 صحافياً وإعلامياً عام 2024 وحده، 70 في المئة منهم في الحرب الإسرائيلية–الغزية، مما جعلها الحرب الأكثر دموية للصحافيين في التاريخ الحديث.

كما شهد السودان الذي مزقته الحرب مقتل ما لا يقل عن تسعة صحافيين، وتدمير نحو 90 في المئة من البنية التحتية الإعلامية، وفي روسيا وميانمار وأفغانستان، تتعرض وسائل الإعلام المستقلة لضغوط واعتقالات متزايدة.

ترى القائمة أن منح الجائزة لهذه اللجنة، وهي منظمة رقابية مقرها الولايات المتحدة تدافع عن الصحافيين وتجمع البيانات حول الانتهاكات، سيكون رسالة قوية مفادها أن السلام والديمقراطية معرضان للخطر إذا جرى تكميم الأفواه ومنع الإعلام من أداء دوره.

غرف الاستجابة للطوارئ في السودان

من بين المبادرات الإنسانية البارزة خلال العامين الماضيين، برزت شبكات الإغاثة المحلية المعروفة باسم "غرف الاستجابة للطوارئ"، التي نشأت في السودان عقب اندلاع النزاع المسلح في 2023، ومع انهيار المنظومة الإنسانية الرسمية وتراجع المساعدات الدولية، تدخلت هذه المبادرات الشعبية لتقديم خدمات منقذة للحياة، من إنشاء مطابخ جماعية وتقديم الرعاية الطبية إلى دعم عمليات الإجلاء وتأمين البنية التحتية الأساسية.

ويعد السودان اليوم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح نحو 13 مليون شخص قسراً، ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدات، ويشير معهد أبحاث السلام في أوسلو إلى أن منح الجائزة لهذه المبادرات سيعني تسليط الضوء على دور المجتمعات المحلية في الصمود ومساعدة بعضها البعض في ظل غياب الدعم الدولي الكافي.

مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز كارتر

مع صعود الأنظمة الاستبدادية وتراجع مؤشرات التحول الديمقراطي في كثير من الدول، يبرز دور المنظمات التي تعمل على مراقبة الانتخابات ودعم المؤسسات الديمقراطية، ويضم هذا الترشيح جهتين تعملان في المجال ذاته:

مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، الذي يراقب الانتخابات في 57 دولة ويقدم الدعم الفني لتحسين الأطر القانونية والإدارية.

 

مركز كارتر، الذي أسسه الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر عام 1982، ونظم مراقبة الانتخابات في أكثر من 125 استحقاقاً انتخابياً في 40 دولة، إلى جانب عمله في حقوق الإنسان وحل النزاعات.

يرى المعهد أن تكريم هاتين الجهتين سيكون في توقيت بالغ الأهمية، مع تزايد التهديدات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية حتى في الدول الدستورية الراسخة.

الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية

تأسست الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية (WILPF) عام 1915 على يد أكثر من ألف من المدافعات عن حق المرأة في التصويت، وهي من أقدم منظمات السلام في العالم، ولعبت دوراً محورياً في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، وكانت من أبرز الأصوات المطالبة بنزع السلاح النووي.

كما قادت الجهود التي أفضت إلى إصدار قرار مجلس الأمن رقم 1325 عام 2000 في شأن "المرأة والسلام والأمن"، الذي اعترف بالدور الجوهري للنساء في عمليات بناء السلام.

ويرى معهد (PRIO) أن منح الجائزة للرابطة سيكون تكريماً لمسيرة نضال طويلة، وتسليطاً للضوء على أهمية مشاركة النساء في جهود إحلال السلام، وبخاصة في ظل استمرار تهميش أصواتهن في عمليات التفاوض الرسمية في مناطق النزاع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية

أما الترشيح الخامس فيسلط الضوء على دور القانون الدولي كأداة للسلام، فمحكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1945، تعد الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، وقد أصدرت أخيراً أوامر ملزمة لإسرائيل بمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة، ولروسيا بتعليق العمليات العسكرية في أوكرانيا عام 2022.

أما المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت بموجب نظام روما الأساس عام 2002، فتحاسب الأفراد على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

ويرى معهد (PRIO) أن تكريم هاتين المؤسستين سيكون بمثابة رسالة دعم للقانون الدولي والعدالة العالمية في وقت تتزايد فيه الانتهاكات وتتعقد النزاعات.

دلالات الاختيارات

تظهر هذه الترشيحات غير الرسمية توجهاً واضحاً نحو تكريم الجهات التي تعمل في مجالات الدفاع عن الحقيقة والديمقراطية والقانون الدولي والعمل الإنساني المحلي، في لحظة عالمية تتسم بتراجع المساحات المدنية واحتدام النزاعات، كما تعكس تراجع حضور الأفراد السياسيين البارزين بين الترشيحات، مقابل صعود المنظمات والمؤسسات.

وعلى رغم أن لجنة نوبل قد تفاجئ العالم باختيارات غير متوقعة، فإن قوائم معهد (PRIO) غالباً ما تثير نقاشات جادة وتستخدم كمؤشر على المزاج العام العالمي تجاه القضايا الكبرى.

في الأعوام السابقة، تطابقت اختياراته في بعض الحالات مع قرار اللجنة، بينما في حالات أخرى ذهبت الجائزة إلى مرشحين مختلفين تماماً.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات