البريطانيون في انتظار فواتير ضريبية قاسية

أقرت حكومة حزب "العمال" بأن الأسر في إنجلترا ستتحمل زيادة قدرها 9.4 مليار جنيه استرليني (12.6 مليار دولار) في ضريبة المجالس بحلول أبريل (نيسان) 2029، أي بارتفاع نسبته 26 في المئة. وتوقعت الحكومة أن ترتفع الفواتير إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً، مما سيضاعف الأعباء المالية على الأسر.

وكانت الحكومة أعلنت خلال يونيو (حزيران) الماضي أن القوة الإنفاقية للسلطات المحلية ستزيد بنسبة 2.6 في المئة بالقيمة الحقيقية بنهاية البرلمان الحالي، لكنها لم توضح أن ثلثي هذه الزيادة ستأتي من جيوب دافعي الضرائب. وكشفت بيانات حصل عليها المحافظون عبر طلب حرية المعلومات أن الفواتير ارتفعت بالفعل في بعض المناطق بأكثر من خمسة في المئة سنوياً، بموجب قرار سابق لوزيرة الإسكان السابقة أنغيلا راينر.

دعوات للإصلاح مع تزايد الضغوط على الأسر

دعا عمدة مانشستر الكبرى آندي برنهام ضمن تصريحات لصحيفة "تلغراف" زعيم حزب "العمال" كير ستارمر إلى إصلاح نظام ضريبة المجالس، بحيث ترفع المعدلات على العقارات الفاخرة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا. ويعتقد أن المقترح يحظى بدعم البارونة نعمة شفيق كبيرة مستشاري ستارمر للشؤون الاقتصادية، التي طلبت من مسؤولين في "داونينغ ستريت" دراسة إعادة تقييم معدلات الضريبة على مستوى البلاد.

في السياق ذاته، تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز ضغوطاً لزيادة الضرائب في موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما أظهرت بيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" وجود فجوة قدرها 30 مليار جنيه استرليني (40.2 مليار دولار) في المالية العامة، لا يمكن سدها عبر خفض الإنفاق الحكومي فحسب، غير أن ريفز مقيدة بما تصفه بقواعدها المالية "الصارمة" ومخاوف وزارة الخزانة من اهتزاز ثقة أسواق السندات في حال ارتفاع الدين العام.

وكان حزب "العمال" تعهد ضمن برنامجه الانتخابي العام الماضي بعدم زيادة الضرائب على "الطبقة العاملة"، وهو ما فُسر على أنه التزام بعدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة. لكن وفق القواعد الحالية، تستطيع المجالس المحلية رفع الضريبة بنسبة تصل إلى خمسة في المئة سنوياً، حتى وإن كانت معدلات التضخم والأجور أقل من ذلك.

وبحسب "مكتب الإحصاءات الوطنية"، بلغ التضخم 3.8 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي، مما يعني أن فواتير الضريبة سترتفع بوتيرة أسرع من كلفة المعيشة الأخرى في أية منطقة تعتمد الزيادة القصوى. وكانت وزيرة الإسكان السابقة أنغيلا راينر منحت خلال وقت سابق من هذا العام ستة مجالس محلية صلاحية فرض زيادات أكبر، بعدما طلب أحدها رفع معدلات الضريبة بنسبة 25 في المئة.

وتظهر بيانات وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي أن تطبيق الحد الأقصى للزيادة في جميع أنحاء إنجلترا سيرفع إجمال إيرادات ضريبة المجالس من 36.2 مليار جنيه استرليني (48.5 مليار دولار) خلال العام المالي 2024/2025 إلى 45.6 مليار جنيه استرليني (61.1 مليار دولار) بحلول نهاية البرلمان الحالي. وكانت الحكومة رفضت سابقاً الكشف عن هذه الأرقام رداً على استفسارات حزب "المحافظين" في البرلمان، في ما اعتبر خرقاً لقواعد الشفافية الحكومية.

المحافظون يتهمون حكومة "العمال" بالتضليل

اتهم وزير الإسكان في حكومة الظل جيمس كليفرلي، حزب "العمال" بأنه "ضبط متلبساً برفع ضريبة المجالس على الطبقة الوسطى في إنجلترا". وأضاف أن الحكومة الحالية تخطط لزيادة ضخمة تصل إلى 9 مليارات جنيه استرليني (12 مليار دولار) في ضريبة المجالس، بينما تضلل البرلمان في شأن حجم المنح الفعلية التي تحصل عليها المجالس المحلية. وقال كليفرلي "أخشى أن تكون هذه مجرد قمة جبل الجليد أمام موجة من فواتير الضرائب المتصاعدة التي ستواجهها الأسر البريطانية، في ظل وضع مستشاري ستارمر خططاً لمزيد من الزيادات". وأكد أن "’المحافظين‘ هم الحزب الوحيد الذي يقاوم هذه الضرائب الجديدة على المنازل".

في المقابل، أوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي أن البيانات التي نشرتها تمثل "تقديراً للموارد المتاحة أمام المجالس المحلية، وليست توقعاً لإيراداتها الفعلية من ضريبة المجالس، إذ يظل لكل مجلس الحق في تحديد مستوى الضريبة وفقاً لحاجات منطقته والتأثير المحتمل على السكان".