اختبار التصنيف الائتماني يضعف مكانة فرنسا بين اقتصادات منطقة اليورو

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي التصنيف السيادي لفرنسا من "AA-" إلى "A+" على خلفية عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين المالي، إذ يعوقان ترسيخ ماليتها العامة المتدهورة بشدة بسبب ارتفاع المديونية إلى 120 في المئة من الناتج القومي.

وبهذا التخفيض، تتراجع فرنسا إلى منتصف تصنيف دول منطقة اليورو، وتمثل الخطوة التي تقيس قدرة باريس على سداد ديونها، نقطة تحول في تاريخ البلاد، وتهدد بإسراع المستثمرين ببيع السندات الفرنسية خوفاً من الأخطار، ومن ثم رفع أسعار الفائدة.

حتى الآن، كانت فرنسا تتمتع بتصنيف ائتماني أعلى بدرجة واحدة، وهو "AA-"، مع نظرة مستقبلية سلبية، مما فتح الباب أمام تخفيض تصنيفها، وهذا التصنيف الجديد "A+"، الذي يعادل 16 من 20، يضع فرنسا الآن ضمن فئة "المتوسط ​​الأعلى"، مقارنةً بتصنيفها السابق "جيد أو مرتفع".

بالنظر إلى الماضي، شهدت فرنسا تخفيضاً تدريجياً في تصنيفها الائتماني على مدى الأعوام الـ10 الماضية، أولاً، في يوليو (تموز) 2013، حين فقدت البلاد تصنيفها الائتماني AAA، وهو أعلى تصنيف من وكالة "فيتش"، لتنخفض إلى "AA+"، وبعد عام واحد فحسب، في ديسمبر (كانون الأول) 2014، عدلت الوكالة تصنيفها لفرنسا مرة أخرى إلى "AA".

وحافظت باريس على هذا المستوى حتى أبريل (نيسان) 2023، عندما خفض تصنيفها مرة أخرى، هذه المرة إلى "AA-"، وقد يكون هذا التخفيض الثاني من جانب وكالة "فيتش" منذ أبريل 2023، بمثابة بداية لخطوة مماثلة من جانب وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين الرئيستين "موديز" في الـ24 من أكتوبر (تشرين الأول) و"ستاندرد أند بورز" في الـ28 من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

في منتصف الترتيب فقط مقارنة بالدول المجاورة، تأتي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في مركز وسط، إذ إن ألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا هي الدول الثلاث الوحيدة في منطقة اليورو التي حافظت على تصنيفها الائتماني AAA من وكالة "فيتش"، وتلتزم تلك الدول الثلاث قاعدة "ماستريخت"، إذ يبقى عجزها العام أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن "يوروستات".

وتبرز لوكسمبورغ كأفضل أداء في المنطقة، إذ يصل مستوى الدين العام إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توازن بين إيراداتها ونفقاتها، وخلفها، تقع إيرلندا وفنلندا والنمسا ضمن فئة "AA"، وهي أيضاً فئة مرتفعة. وفي فئة "A" التالية، تأتي فرنسا، إضافة إلى بلجيكا وإستونيا ومالطا، وأخيراً، تأتي الدول الـ10 المتبقية في منطقة اليورو.

وفقاً لوكالة "فيتش" فإن اليونان، بدين يبلغ 153 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتصنيف ائتماني "BBB-"، هي الأسوأ أداءً.

فارق التصنيف مع الجيران غير مبرر

الأهم من ذلك كله، إنهاء وكالة "فيتش" حال التناقض، إذ أصبح فارق التصنيف الائتماني بين فرنسا وبعض الدول الأوروبية ذات التصنيفات المنخفضة، مثل إسبانيا (A-) والبرتغال (A-) وإيطاليا (BBB+)، من الصعب تبريره، نظراً إلى انخفاض أسعار الفائدة التي تمول بها هذه الدول نفسها حالياً، وفقاً للاقتصادي لوسيل بيمبارون.

الجمعة الماضي، سجلت سندات الخزانة الفرنسية أجل 10 أعوام عائداً بلغ 3.44 في المئة، مقارنة بـ3.37 في المئة لليونان، و3.23 في المئة لإسبانيا، و2.65 في المئة لألمانيا.

وفي الواقع، تولي الأسواق اهتماماً أكبر لمسار الموازنة من مستوى الدين، وعلى سبيل المثال، إيطاليا، التي تتجاوز نسبة ديونها نسبة فرنسا، بنحو 138 في المئة مقارنة بـ120 في المئة لدى باريس، تقترض بأسعار فائدة تعادل أسعار الفائدة الفرنسية على السندات لأجل 10 أعوام، بل أقل على السندات القصيرة الأجل، ويرحب المستثمرون بانخفاض العجز العام الإيطالي، الذي انخفض من 7.2 في المئة عام 2023 إلى 3.4 في المئة عام 2024.

ويجب الإقرار بأن محدودية مساحة المناورة المتاحة للسلطة التنفيذية لا تشير إلى انخفاض سريع في الدين، الذي بلغ 3415 مليار يورو (4029.7 مليار دولار) في الربع الأول. ويوضح الاقتصادي في "ناتيكسيس" هادريان كاماتي، مضيفاً "العجز يسمح باستقرار الدين يبلغ نحو 2.8 في المئة وفقاً لحساباتنا".

ويشهد عبء الدين، أي حصة الإنفاق العام المخصصة لسداد الفوائد، تزايداً مستمراً، فمن 58.8 مليار يورو (69.3 مليار دولار) عام 2024، قد يصل إلى أكثر من 107 مليارات يورو (126.2 مليار دولار) عام 2029، وفقاً لديوان المحاسبة.

لكن هل ستقنع هذه النظرة القاتمة، إلى جانب استمرار ارتفاع نسبة الأخطار التي ترعب المستثمرين، الأحزاب السياسية بالتوصل إلى تسوية في شأن موازنة عام 2026؟ ليس هناك يقيناً، في ظل رغبة البعض القوية في حل البرلمان، حتى لو كان هذا السيناريو سيعوق النمو، ويزيد العجز، ويزيد عبء الدين.

الأخطار المتنامية

أصبحت الأخطار أعلى للمستثمرين في ديون فرنسا بعد تخفيض التصنيف الائتماني، مما يزيد من أقساط سداد الديون، لكن، كما يشير الاقتصادي مارسيال يو، فإن هذا الخفض لن يغير "كثيراً"، لأن كل هذا "كان متوقعاً بالفعل في الأسواق، إذ ارتفعت كلفة أسعار الفائدة، وتجاوزنا أسعار الفائدة في إيطاليا"، ويضيف "سيظل هذا يشكل ضغطاً على الحكومة والبرلمانيين لوضع موازنة والتقشف".

وقفزت أسعار الفائدة على الاقتراض في فرنسا في سوق السندات، وأخذ المستثمرون في الاعتبار بالفعل خفض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لديونها الفرنسية.

وبلغ سعر العائد على السندات أجل 10 أعوام نحو 3.50 في المئة، وبلغ الفارق مع ألمانيا 0.80 نقطة مئوية، مقارنة بـ0.79 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي.

رد الفعل في سوق السندات ليس مفاجئاً في الواقع نظراً إلى أن المستثمرين أخذوا بالفعل في الاعتبار هذا التخفيض وفق مدير الدراسات الاقتصادية في كلية IESEG للإدارة، إريك دور.

وقفز عائد السندات الفرنسية أجل 10 أعوام قد قفز في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري ليصل إلى 3.48 في المئة، في مستوى قياسي، بينما كان عائد نظيرتها الإيطالية أقل بقليل، عند 3.47 في المئة، ومنذ ذلك التاريخ، تقترض فرنسا بكلفة تعادل كلفة سندات إيطاليا أجل 10 أعوام.

يأتي هذا الوضع غير المسبوق منذ 15 عاماً في الأقل، في حين تعد إيطاليا منذ فترة طويلة من أسوأ الدول أداء في أوروبا من حيث ضبط دينها العام، ومع ذلك بينما يتدهور وضع الموازنة الفرنسية، فإن وضع إيطاليا "شهد تحسناً في الأعوام الأخيرة، والتزمت حكومة ميلوني خفض عجزها إلى 2.8 في المئة بحلول عام 2026"، كما يوضح رئيس قسم تحليل السوق في "IG France"، ألكسندر باراديز.

وكلما زادت خطورة الدين العام في نظر الأسواق المالية، ارتفع معدل عائده، وأعلن عن التصويت على حكومة بايرو منذ الـ25 من أغسطس (آب) الماضي، مما أتاح للأسواق المالية وقتاً لاستيعاب تداعياته. ومنذ ذلك الحين، اتسع الفارق بين سندات الحكومة الفرنسية أجل 10 أعوام وسندات الحكومة الألمانية من نحو 70 نقطة أساس إلى نحو 77 نقطة أساس اعتباراً من الثامن من سبتمبر الجاري، وكاد يتسع إلى 82 نقطة أساس قبل أيام، وفقاً لتعليق الرئيس لأبحاث توزيع الأصول في "إنفيسكو" بول جاكسون، مضيفاً "الفارق كان نحو 50 نقطة أساس قبل أن يثير الرئيس ماكرون حالاً من عدم الاستقرار بدعوته إلى انتخابات برلمانية مبكرة جرت في يونيو (حزيران) ويوليو 2024، قبل أن يستقر اليوم عند 80 نقطة أساس".