Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم تنازلات ويمد يده لليسار

استبعد عقد محادثات جديدة في شأن إصلاح نظام التقاعد

رئيس الوزراء الفرنسي المعين حديثاً سيباستيان ليكورنو (أ ف ب)

ملخص

لكسر الجمود في شأن الموازنة أعلن لوكورنو الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء الماضي أنه ينوي إجراء "مناقشة برلمانية حديثة وصريحة" مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعياً إياهم إلى "تحرير أنفسهم" من حزب فرنسا الأبية الراديكالي.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو أمس السبت التراجع عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين الذي قدمه سلفه لتقليص عجز الموازنة، واقترح على اليسار التعاون، وذلك غداة خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.

خفضت وكالة "فيتش" الأميركية تصنيف فرنسا من "أي أي سلبي" إلى "أي إيجابي" مساء الجمعة، مشيرة إلى عدم استقرار الحكومة وعدم اليقين في شأن السياسات المالية.

وقدرت "فيتش" في بيان أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشف مالي كبير"، معتبرة أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز العام إلى ما دون ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2029، وهو هدف كانت حددته الحكومة السابقة.

وقال رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع الصحافة اليومية نشرت على الإنترنت أمس السبت "قررت التراجع عن إلغاء عطلتين رسميتين".

وإذ استبعد عقد محادثات جديدة في شأن إصلاح نظام التقاعد أكد أنه يعتمد على "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين" لإيجاد "مصادر تمويل أخرى" لميزانية 2026 التي أدت إلى إسقاط الحكومتين السابقتين، حكومة ميشال بارنييه ثم فرنسوا بايرو.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

عندما سئل عن إمكان فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية والمعروفة باسم ضريبة "زوكمان" (نسبة إلى المتخصص في الشأن الاقتصادي غابرييل زوكمان)، بناءً على طلب اليسار، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للعمل على "قضايا العدالة الضريبية".

ولكسر الجمود في شأن الموازنة أعلن لوكورنو الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء أنه ينوي إجراء "مناقشة برلمانية حديثة وصريحة" مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعياً إياهم إلى "تحرير أنفسهم" من حزب فرنسا الأبية الراديكالي.

كذلك أشار المسؤول إلى إمكان إجراء مناقشات مع التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنه استبعد إبرام "اتفاق سياسي" معه.

وشارك نحو 200 ألف شخص في يوم من الاحتجاجات في فرنسا الأربعاء الماضي ضد التقشف في الموازنة الذي أعلنه فرنسوا بايرو لخفض الدين الذي يتجاوز 3.3 تريليون يورو، أي نحو 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد يوم الخميس المقبل، هذه المرة بدعوة من النقابات العمالية.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار