ملخص
قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد داخل المعسكرات التي قصفها "عناصر من ’حزب الله‘ وتم استخدامها لتخزين وسائل قتالية"، وأضاف "لقد استخدم ’حزب الله‘ المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لإرهابيين وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".
قُتل خمسة أشخاص في غارات إسرائيلية على شرق لبنان اليوم الإثنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة، في حين قال الجيش الاسرائيلي إنه ضرب أهدافاً لـ "حزب الله" في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان إن الغارات الإسرائيلية على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة قتلى وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه شن غارات اليوم الإثنين على أهداف عدة قال إنها تابعة لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في شرق لبنان من بينها "معسكرات لقوة الرضوان"، قوة النخبة في الحزب.
وأفادت من جهتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن "سبع" غارات على منطقة الهرمل في شرق لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد داخل المعسكرات التي قصفها "عناصر من ’حزب الله‘ وتم استخدامها لتخزين وسائل قتالية". وأضاف "لقد استخدم ’حزب الله‘ المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لإرهابيين وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".
وتابع البيان "يعتبر تخزين الوسائل القتالية وإجراء التدريبات العسكرية ضد دولة إسرائيل انتهاكاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويشكل تهديداً على دولة إسرائيل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي هذه الغارات بعيد جلسة لمجلس الوزراء في لبنان الجمعة الماضي رحبت فيها الحكومة بخطة عرضها الجيش لنزع سلاح "حزب الله"، وأعلنت أن الجيش سيباشر تطبيقها لكن ضمن إمكانات "محدودة"، وأبقت الحكومة تفاصيل خطة الجيش ومراحل تنفيذها سرية.
لكن مطلع أغسطس (آب) الماضي وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الحالي لتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب كلفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أميركية، وتخوف من أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين "حزب الله" استمرت نحو عام.
وتدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
