ملخص
لا تتجاوز إيرادات المشغلين القانونيين 5 مليارات دولار سنوياً، مقابل 100 مليار دولار لدى الجهات غير الشرعية.
أصبحت الهند واحدة من أسرع الأسواق نمواً في مجال المراهنات الرياضية، إذ تطورت منصات الألعاب التفاعلية من كونها مجالاً ضيقاً يتركز حول الـ"كريكيت" إلى ركن أساس من أركان الاقتصاد الرقمي.
نفذت تلك التطبيقات، مدفوعة بالبيانات وانتشار الهواتف الذكية منخفضة الكلفة، مليارات الدولارات من التعاملات خلال العام الماضي. وخلال الموسم الأخير من الدوري الهندي الممتاز لـ"الكريكيت" جذبت 140 مليون مستخدم نشط، مع ارتفاع التفاعل اليومي بأكثر من 40 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد الألعاب في الهند رولاند لاندرز "لقد أصبحت ظاهرة حقيقية على مستوى عموم البلاد".
الألعاب التفاعلية من "الكريكيت" إلى اقتصاد رقمي ضخم
لكن هذا التوسع السريع يصطدم الآن برد فعل تنظيمي معاكس، فخلال الشهر الجاري أقرت الهند تشريعاً يحظر ألعاب المال عبر الإنترنت، مما هز أسهم الشركات المدرجة وأثار قلق مجموعات الصناعة، التي حذرت من أن الإجراء سيدفع المستخدمين نحو منصات المراهنات الخارجية، التي تغسل بالفعل مليارات الدولارات عبر العملات المشفرة.
ما سر النمو السريع لتطبيقات المراهنات في الهند؟
على عكس الأسواق الناضجة داخل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، حيث أنظمة تراخيص وقيود الإعلانات وقوانين التحقق من العمر، ظلت صناعة الألعاب التفاعلية في الهند تعمل ضمن خليط من الحظر على مستوى الولايات، وسياسات ضريبية متذبذبة وأحكام قضائية متناقضة، والنتيجة هي منطقة رمادية قانونياً تتزايد فيها حالات الإدمان والانهيار المالي.
هل يقضي الحظر على الإدمان؟
وبحسب دراسة لمؤسسة "الهند الرقمية"، وهي مركز أبحاث غير ربحي يركز على الشمول الرقمي، لا تتجاوز إيرادات المشغلين القانونيين 5 مليارات دولار كل عام، مقابل 100 مليار دولار لدى الجهات غير الشرعية.
وعن الجانب المظلم من القطاع، قال أرفيند غوبتا "الأمر ليس مجرد تهديد مالي، بل قضية أمن قومي وصحة عامة".
كيف أثرت الضرائب والقوانين المتباينة على السوق المحلية؟
بالنسبة إلى المشغلين المحليين يعد الحظر ضربة كبيرة، إذ يهدد ما يصل إلى 95 في المئة من الإيرادات في بعض الحالات.
إحدى المنصات الشهيرة "سبورت باتزي" سجلت 11 مليون مستخدم خلال الموسم الأخير من الدوري الهندي الممتاز، وقفزت إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 120 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن مع تضخم الأرباح بدأت السلطات بتشديد الرقابة، إذ أقرت ولايات مثل تيلانغانا وأندرا براديش حظراً كاملاً، وخلال عام 2023 فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 28 في المئة على ودائع الألعاب عبر الإنترنت، من دون التمييز بين ألعاب المهارة والألعاب القائمة على الحظ.
ما خطورة المنصات على الأمن والصحة العامة؟
المواقع الخارجية، وغالباً ما تكون في أوروبا الشرقية أو الكاريبي، تستقطب المستخدمين الهنود من دون عواقب تذكر. وكشفت دراسة حديثة أن أربع منصات مراهنات خارجية استقبلت 1.6 مليار زيارة من عناوين هندية خلال ثلاثة أشهر فحسب.
في مومباي، يتلقى مركز إعادة التأهيل "سمرپن" استفسارات متكررة من أشخاص يعانون إدمان القمار، يبدأ كثير منهم باستخدام تطبيقات الألعاب الخيالية، ثم يتحولون إلى المواقع الخارجية التي تفتقر إلى أية حماية تقريباً.
ما قصص الخسائر المدمرة التي عاناها اللاعبون؟
هناك عدد من القصص لحالات تكبدت خسائر مدمرة، امرأة خسرت ملايين الروبيات وشاب اضطرت عائلته إلى بيع ذهبها لسداد ديون بلغت 17 ألف دولار، لكنه عاد وخسر 11 ألفاً إضافية بعد أسابيع.
أما سانغانا (31 سنة) فقالت "خسرت أكثر من 75 مليون روبية (85 ألف دولار)، قضيت على مدخراتي ومدخرات عائلتي. كنت في حفرة لا أستطيع الخروج منها".
هل يكفي التشريع الجديد لضبط القطاع؟
مشروع قانون الألعاب عبر الإنترنت في الهند يتجاوز حظر تطبيقات المراهنات، فيقترح إنشاء جهة تنظيمية للألعاب الإلكترونية التعليمية والاجتماعية، وعلى رغم أن الجمعيات رحبت بالرقابة بحذر، فإنها حذرت من أن الحظر الكامل ليس حلاً.
وجاء في رسالة مشتركة "المستفيد الوحيد من هذا القانون سيكون مشغلي المراهنات الخارجيين غير القانونيين، فإذا أغلقت الشركات الهندية الشرعية سيملأ اللاعبون غير المنظمين الفراغ".
