وزير الخارجية الإيطالي: نعمل مع السعودية على تنفيذ حل الدولتين

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت أمس الخميس، أن بلاده تتقاسم مع السعودية هدفاً مشتركاً بإرساء أسس شرق أوسط مستقر وسلمي ومزدهر، مؤكداً استعداد بلاده للمساهمة في أي بعثة أممية محتملة بقيادة عربية في قطاع غزة.

وشدد تاياني على أن المرحلة الحالية تقتضي العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان الوصول الإنساني الكامل، مبدياً استعداد روما للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وفي ما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده تعمل مع السعودية في إطار "المؤتمر الدولي لحل الدولتين"، موضحاً أن روما ترى في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة جزءاً أساساً من "حل الدولتين"، غير أن الاعتراف بهذه الدولة يجب أن يتم في إطار عملية سياسية وحوار بين الأطراف المعنية وبرعاية المجتمع الدولي، معتبراً أن "الظروف لم تنضج بعد لتحقيق ذلك".

وحذر تاياني من أن أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية قد يضر بالعملية أكثر مما يخدمها، مضيفاً أن بلاده تسعى إلى تهيئة الظروف التي تسمح بالاعتراف السياسي عبر تحسين أوضاع سكان الضفة الغربية وغزة.

أما في سوريا فأكد تاياني أن إيطاليا والسعودية تدعمان الحكومة السورية بوصفها الأمل الأفضل لانتقال دمشق نحو نظام أكثر شمولية وديمقراطية، مضيفاً أن البلدين ملتزمان بتحسين ظروف الشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر، إضافة إلى دعم الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات.

وحول التعاون الاقتصادي مع السعودية، أكد تاياني أن السعودية تعد شريكاً استراتيجياً لإيطاليا وأسرع الأسواق نمواً لصادراتها في الشرق الأوسط خلال عام 2024، مشيراً إلى أن بلاده لا تسعى فقط إلى زيادة الصادرات، بل إلى العمل مع المملكة بوصفها "شريكاً شاملاً في تنفيذ (رؤية 2030)" عبر الاستثمارات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

وفي ما يخص الحرب في أوكرانيا، أعرب تاياني عن تقديره لمشاركة السعودية رفيعة المستوى في "مؤتمر تعافي أوكرانيا 2025" الذي استضافته روما في يوليو (تموز) الماضي.

ورأى وزير الخارجية الإيطالي أن الرياض أصبحت لاعباً رئيساً يمتلك قوة متزايدة على مستوى الحضور والتأثير الإقليمي والدولي، مشدداً على أن هناك مساحة واسعة لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسعودية في مجالات عدة، مثل الطاقة والتحول الرقمي والبنية التحتية والتجارة والاستثمار.