الاتحاد الأوروبي لترمب: تنظيم التكنولوجيا حق سيادي لدولنا

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حقها "السيادي" في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة داخل الاتحاد، رافضة تصريحات الرئيس دونالد ترمب عن أن قواعدها تلحق الضرر بالشركات الأميركية.

وأقر الاتحاد الأوروبي ترسانة قانونية قوية تهدف إلى ضبط عمل شركات التكنولوجيا العملاقة، وتحديداً من خلال قانون الأسواق الرقمية المعني بالمنافسة، وقانون الخدمات الرقمية المعني بإدارة المحتوى.

ومن دون تسمية الاتحاد الأوروبي صراحة، هدد ترمب أمس الإثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على دول سنت قوانين يرى أنها مصممة لإلحاق "الضرر" بالتكنولوجيا الأميركية، بعد أيام قليلة من نشر الجانبين تفاصيل اتفاقية تجارية بينهما توصل إليها بصعوبة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينو لصحافيين رداً على ذلك، "من حق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السيادي تنظيم الأنشطة الاقتصادية على أراضينا بما يتوافق مع قيمنا الديمقراطية".

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، توماس رينيه "في ما يتعلق بتصريحات الرئيس ترمب حول استهدافنا للشركات الأميركية، فهذا أمر يمكننا دحضه بشدة".

ويلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات بتعليق حسابات مستخدمين ينشرون محتوى غير قانوني بشكل متكرر، مثل خطاب الكراهية، وهو ما يصوره المنتقدون على الجانب الآخر من الأطلسي على أنه "رقابة".

وقال رينيه إن "الادعاءات بأن قانون الخدمات الرقمية أداة رقابة خطأ تماماً ولا أساس لها من الصحة".

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات باهظة على شركات أميركية عملاق، من بينها "ميتا" و"أبل"، بموجب قواعده الرقمية الجديدة التي لقيت معارضة من إدارة ترمب على مدى أشهر.

وأكد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، الأسبوع الماضي، أن بروكسل نجحت في "إبقاء هذه القضايا بعيدة من المفاوضات التجارية" مع واشنطن، وأن "الاستقلالية التنظيمية" للاتحاد ليست محل نقاش.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال"، أمس الإثنين، "الضرائب الرقمية، قوانين الخدمات الرقمية، وتنظيم الأسواق الرقمية جميعها مصممة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها".

وحذر ترمب من أنه في حال لم يتم رفع ما تعده واشنطن "إجراءات تمييزية"، سيقوم "بفرض رسوم جمركية إضافية كبيرة" على منتجات الدول، وفرض قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأميركية، وتابع "أميركا، وشركات التكنولوجيا الأميركية، لم تعد حصالة نقود أو ممسحة باب للعالم بعد الآن".

ولجأ الرئيس الجمهوري إلى الرسوم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة، ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع تطبيق إجراءات مضاعفة الرسوم الأميركية على منتجات الهند على خلفية شرائها النفط الروسي، والذي يعد مصدراً أساساً لتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا.