أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الإثنين بإقالة عضوة مجلس "حكام الاحتياطي الفيدرالي" ليزا كوك "بأثر فوري" للاشتباه في احتيالها بقضية رهن عقاري في خطوة تزيد الضغوط التي يمارسها الملياردير الجمهوري على المؤسسة النقدية المستقلة.
وكتب ترمب في رسالة إلى كوك مستشهداً بإحالة جنائية مؤرخة في الـ15 من أغسطس (آب) الجاري من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان إلى وزيرة العدل، "لقد قررتُ أن هناك سبباً كافياً لإقالتك من منصبك".
وفي الولايات المتحدة يتمتع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيراً بأنه لا يمكن عزل مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" إلا "لسبب وجيه"، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يعني ارتكابهم مخالفة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والوثيقة التي استند إليها الرئيس الجمهوري في تبريره خطوته هذه هي إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان - وهو حليف قوي لترمب - وموجهة إلى وزيرة العدل بام بوندي.
وقال ترمب في رسالته إن هذه الإحالة قدمت بالنسبة إليه "سبباً كافياً" للاعتقاد أن كوك ربما أدلت "ببيانات كاذبة" في شأن اتفاق رهن عقاري، واحدة أو أكثر.
وكانت كوك قالت في بيان أصدرته في وقت سابق من أغسطس الجاري إنه "لا نية لدي للتنحي تحت الترهيب"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستأخذ الأسئلة المتعلقة بتاريخها المالي على محمل الجد.
ولم يرد "الاحتياطي الفيدرالي" على الفور على أسئلة في شأن إعلان ترمب.
