ملخص
على امتداد 47 عاماً، تحول أثر "اليونيفيل" في المجتمع الجنوبي من "إغاثة تحت النار" إلى حزمة خدمات منتظمة، كالعيادات والعلاج المجاني ومشاريع البنى التحتية الصغيرة والسريعة والدعم الزراعي والبيئي ومكافحة الحرائق وإزالة الأخطار المتفجرة وتوفير مظلة تواصل عسكرية (الآلية الثلاثية)، التي حدت نوعاً ما من الانزلاق إلى حرب أوسع.
باشر مجلس الأمن الدولي، منذ نهار الإثنين الـ18 من أغسطس (آب) الجاري، مناقشة مشروع قرار فرنسي، يقضي بتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" مدة عام واحد، على أن يعمل على سحب القوة تدريجاً وعلى مراحل.
وكانت "اندبندنت عربية" قد تفردت بنقل وقائع الجلسة المغلقة، ونقلت عن مصادر دبلوماسية مضمون محضر تلك الجلسة. واعتبر المجتمعون أن الوضع الأمني في لبنان لا يزال هشاً ودقيقاً وقد تكيفت قوات "اليونيفيل" مع البيئة المتغيرة. وينتشر راهناً نحو 8300 جندي لبناني في الجنوب، وهو أعلى رقم منذ عام 2006. ومن المتوقع أن يتخرج أكثر من 1000 عنصر إضافي في سبتمبر (أيلول) المقبل وينتشروا، ليصل العدد بحلول نهاية العام إلى 10 آلاف في جنوب الليطاني. وتظهر مصادرة مخابئ الأسلحة غير الشرعية تطوراً في أداء الجيش اللبناني على الأرض حيث تم العثور على 293 مخبئاً بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ويوليو (تموز) الماضي. وتواصل البعثة الأممية العمل من قرب مع الأمم المتحدة، إضافة إلى الآلية التي تقودها أميركا وفرنسا في شأن وقف إطلاق النار، إذ استضافت كل الاجتماعات المشتركة الثمانية للآلية.
ولا تزال "اليونيفيل" توفر الترتيبات الأمنية الضرورية للطرفين لتمكين السكان من العودة إلى منازلهم. ويكشف محضر الجلسة عن أن جميع أعضاء المجلس، باستثناء الولايات المتحدة، أبدوا دعمهم لتجديد ولاية "اليونيفيل" باعتبار أن دعمها الجيش اللبناني لا يزال حاسماً. وشددت فرنسا على وجوب تجنب انسحاب مفاجئ وغير منظم. في المقابل، رأت الولايات المتحدة أن البيئة الأمنية في لبنان مختلفة عن العام الماضي، مما يتيح للجيش اللبناني فرصة للسيطرة الكاملة على الجنوب. وأكدت أن "اليونيفيل" لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن الجيش يجب أن يصبح المزود الوحيد للأمن، لذلك تدعم تجديداً لمدة 12 شهراً مع إنهاء تدريجي لمهمة القوات الدولية، مع منح الوقت اللازم لإعادة توزيع مهامها على وكالات أممية أخرى، ومنها بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة للمراقبة والتقارير. وأكدت أميركا خلال الجلسة أن "اليونيفيل" عانت "عجزاً في الصدقية منذ وقت طويل"، وأشارت إلى وجود الموفدين الأميركيين توم براك ومورغان أورتاغوس في لبنان لبحث هذه الملفات مع السلطات اللبنانية، مؤكدة أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام "الأدوات المتاحة" لضمان إنهاء المهمة.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مشروع القرار في أواخر أغسطس، أي قبل انتهاء ولاية "اليونيفيل" نهاية الشهر.
تاريخ "اليونيفيل" في لبنان
وفقاً لموقع الأمم المتحدة، أنشأ مجلس الأمن "اليونيفيل" بقراريه 425 و426، في الـ19 من مارس (آذار) 1978، لتأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة. ووصلت أولى الوحدات في الـ23 من مارس من ذلك العام. ويستند الوجود القانوني لقوات "اليونيفيل"، بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، قرار مجلس الأمن 425 لعام 1978، وهو قرار التأسيس لـ"اليونيفيل" كقوة حفظ سلام موقتة في لبنان، الذي جاء بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في ذلك العام. ووفقاً لذلك جرى تكليف القوات بمهام تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم والأمن في المنطقة، ومساعدة الحكومة في استعادة سلطتها الفعلية على جنوب البلاد. وقرار مجلس الأمن 426 في العام نفسه، وهو قرار صدر بعد فترة قصيرة من قرار التأسيس، لتحديد الهياكل الإدارية والتنظيمية الرسمية للقوات الدولية التي جرى، وفقها، نشر القوات وتحديد مهامها العملياتية في الجنوب اللبناني، مع صياغة أطر التنسيق بينها وبين القوات اللبنانية.
"اليونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978
-
1/5
مظليون فرنسيون يستعدون لمغادرة مطار تولوز متوجهين إلى لبنان في مارس 1978 (ا ف ب) -
2/5
جنود فرنسيون يصلون إلى بيروت في سبتمبر 1978 للانضمام إلى قوات "اليونيفيل" (ا ف ب) -
3/5
مركبة مدرعة للجيش الإسرائيلي تمر قرب نقطة تفتيش تابعة لـ "اليونيفيل" عام 1985 في جنوب لبنان (ا ف ب) -
4/5
جنود من قوات "اليونيفيل" يوزعون الخبز على لاجئين لبنانيين في ميناء صور في أبريل عام 1996 (ا ف ب) -
5/5
عنصر من "اليونيفيل" وصحافي يحتميان خلال قصف إسرائيلي على جنوب لبنان عام 1996 (ا ف ب)
ولاحقاً وبعد الحرب في يوليو 2006، بين إسرائيل و"حزب الله"، التي استمرت أكثر من 30 يوماً، قام المجلس بتعزيز القوة، وقرر أن البعثة، وإلى جانب مهامها الأخرى، ستراقب وقف الاعتداءات، ومرافقة ودعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الإنسانية للمواطنين المدنيين، والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين، وذلك عبر قرار محدث وهو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي وسع الولاية الأصلية للبعثة لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية. كذلك كلف حفظة السلام التابعين للقوات الدولية بمرافقة ودعم الجيش اللبناني أثناء انتشاره في جنوب الليطاني، وآلية الارتباط الثلاثي في الناقورة (جنوب)، ومنع تهريب الأسلحة، إضافة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإنشاء "القوة البحرية" MTF التي تتكون من خمس سفن، وهناك أيضاً ست طائرات هليكوبتر تدعم عمل البعثة، وتبلغ الموازنة السنوية لـ"اليونيفيل" نحو نصف مليار دولار.
ولم تنسحب إسرائيل من لبنان إلا عام 2000. وفي غياب حدود متفق عليها، حددت الأمم المتحدة خط انسحاب بطول 120 كيلومتراً يعرف باسم "الخط الأزرق"، ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان، وتراقبه "اليونيفيل" وتسير دوريات على طول هذا الخط، لضمان عدم انتهاكه، ويمثل اجتياز أي من الحكومتين اللبنانية أو الإسرائيلية غير المصرح له (براً أو جواً) خرقاً لقرارات مجلس الأمن.
جغرافية الانتشار
من ناحية جغرافية انتشار القوات الدولية، تتخذ هذه القوات من بلدة الناقورة في جنوب لبنان مقراً لها، وتشغل 50 موقعاً، وتعمل على مساحة عمليات تقارب 1060 كيلومتراً مربعاً، وفي 50 موقعاً ثابتاً، وتجري نحو 14500 نشاط عملياتي شهرياً، 17 في المئة منها مشترك مع الجيش اللبناني بحدود 400 دورية يومية. ويعمل حالياً في البعثة ما يقارب 11 ألف شخص، بما في ذلك نحو 10 آلاف عنصر عسكري، فضلاً عن نحو 550 موظفاً مدنياً محلياً، و250 موظفاً مدنياً دولياً. ويسهم نحو 50 بلداً بقوات في البعثة في الوقت الحاضر، وتعد إندونيسيا أكبر مساهم بأكثر من 1200 فرد نظامي.
مراحل تعديل مهام القوة الدولية
دخلت "اليونيفيل" بعد "عملية الليطاني"، وكانت أول تدخل عسكري إسرائيلي كبير في لبنان، وكانت الأهداف الإسرائيلية المعلنة إبعاد "منظمة التحرير الفلسطينية" عن الحدود الشمالية لإسرائيل، وإقامة "منطقة أمنية" شمال نهر الليطاني. وتقدم الجيش الإسرائيلي حتى نهر الليطاني، مسيطراً على معظم القرى والبلدات، وبعد أسابيع انسحبت إسرائيل جزئياً، وسلمت المواقع إلى ميليشيات سعد حداد (ضابط لبناني تحالف مع إسرائيل)، وخلفت العملية خسائر إنسانية واسعة، ونتج منها إنشاء "اليونيفيل".
وخلال الاجتياح الإسرائيلي يونيو (حزيران) عام 1982، أمضت القوة الدولية ثلاثة أعوام خلف خطوط الاحتلال وتركز دورها على الحماية والمساعدة الإنسانية للسكان بقدر المتاح. وبعد الانسحاب عام 2000، وتحديد خط الانسحاب بـ"الخط الأزرق"، بالتعاون مع مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، كمرجع لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 425. وكان الهدف من هذا الخط مراقبته وتسيير دوريات من قبل القوات الدولية على طول امتداده.
عام 2006 رفع القرار 1701 السقف العددي والميداني لـ"اليونيفيل"، وأنشأ القوة البحرية التي أسهم نشرها برفع الحصار البحري، وبدأ تثبيت معالم "الخط الأزرق"، واجتماعات الناقورة الثلاثية لتجنب الاحتكاك.
ولاحقاً ومنذ عام 2017 فصاعداً، شدد القرار 2373 على حرية حركة "اليونيفيل" وطلب تقارير أكثر دقة. وجدد ووضح القرار 2650 عام 2022، إمكان تنفيذ الدوريات بالتنسيق مع الجيش من دون اشتراط "تفويض مسبق"، تلتها قرارات تجديد سنوية وصولاً إلى أغسطس 2024.
ومع نشوب الحرب ومنذ خريف 2023 وحتى اليوم، أصيبت مقار ودوريات، وسجلت البعثة حوادث متكررة، وأمنت ملاذاً ومدداً طبياً للمدنيين، مع استمرار إزالة الذخائر غير المنفجرة ودعم إعادة انتشار الجيش.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حوادث بارزة وضحايا
نهار الـ24 من يونيو عام 2007 قتل ستة جنود من الوحدة الإسبانية وجرح ثلاثة آخرون حين انفجرت عبوة ناسفة بمعدتهم المدرعة، في نقطة تبعد 300 متر عن مثلث مرجعيون - إبل السقي - الخيام (جنوب) حيث يتمركز حاجز ثابت للجيش اللبناني، واعتبرت حينها الحادثة الأخطر منذ انتهاء حرب يوليو 2006.
في الـ15 من ديسمبر (كانون الأول) 2022 قتل الجندي الإيرلندي شون روني، البالغ من العمر 23 سنة، عندما تعرضت المركبة التي كانت تقله ضمن دورية لـ"اليونيفيل" لإطلاق نار في جنوب لبنان. وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت، في يوليو الماضي، أحكاماً في حق ستة أشخاص على خلفية مقتل الجندي الإيرلندي، ووفقاً لمصدر أمني لبناني تحدث لوكالة "رويترز" أن المحكومين الستة ينتمون إلى "حزب الله". يذكر أنه حتى الـ30 من أبريل (نيسان) 2020، تظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن أكثر الجنسيات تضرراً داخل القوات الدولية كانت إيرلندا (47) وإيطاليا (47) وفرنسا (38) وفنلندا (35) وغانا (34)، وقد زاد عدد الضحايا الإيرلنديين لاحقاً بمقتل روني عام 2022.
ويبلغ المجموع ومنذ 1978 339 وفاة حتى منتصف 2025، نحو 28 في المئة من الوفيات ناجم عن أعمال عدائية، و40 في المئة ناتج من حوادث.
وسجل أعلى عدد سنوي في منتصف الثمانينيات، ثم ذروة لافتة عام 2007 بعد التوسع الذي تلا حرب 2006.
تاريخياً، تعرضت "اليونيفيل" لحوادث دامية، كمجزرة قانا عام 1996 التي وقعت في مركز قيادة فيجي، في قرية قانا جنوب لبنان، حيث قتل أربعة مراقبين أمميين عام 2006 خلال حرب يوليو. وكان المتحدث باسم القوة الأممية أندريا تيننتي أفاد بأنه، منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، سجلت "اليونيفيل" أكثر من 30 حادثة أسفرت عن إلحاق الضرر بالممتلكات أو المباني، وإصابة اثنين من جنود حفظ السلام. وأضاف "من بين هذه الحوادث، يمكننا أن نعزو نحو 20 حادثة إلى نيران أو أفعال القوات الإسرائيلية، ومن الواضح أن سبعاً منها كانت متعمدة".
ويعتبر تقرير صادر عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"" FDD أن "’حزب الله‘ أحبط جهود اليونيفيل بإرسال رجال في سن التجنيد بملابس مدنية لإحراق الإطارات، وقطع الطرق، وإلقاء الحجارة كلما اقتربت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مستودعات الأسلحة"، وأضاف "عند مواجهتهم، لم يلجأ أفراد ’اليونيفيل‘ إلى القوة، بل انسحبوا ببساطة إلى قواعدهم. ونتيجة لذلك، بنى ’حزب الله‘ أنفاقاً ذات مداخل قرب قواعد ’اليونيفيل‘، مستغلاً قربها لردع الغارات الإسرائيلية خشية إلحاق الأذى بأفراد الأمم المتحدة".
قوات "اليونيفيل" ما بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000
-
1/5
شاب لبناني يرفع علم "حزب الله" على سيارة تابعة لقوات "اليونيفيل" في مايو 2000 (ا ف ب) -
2/5
الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان يصافح جندياً من "اليونيفيل" خلال زيارته لجنوب لبنان بعد حرب يوليو 2006 (ا ف ب) -
3/5
قافلة كبيرة من "اليونيفيل" تتجه إلى جنوب لبنان عام 2006 (ا ف ب) -
4/5
جنود فرنسيون من "اليونيفيل" في بيروت عام 2006، ضمن أول تعزيز كبير لمهمة الأمم المتحدة منذ نحو 30 عاماً (ا ف ب) -
5/5
رئيس بعثة "اليونيفيل" المعين حديثاً اللواء ديداتو أبانيارا خلال مراسم تسلم القيادة في الناقورة في يونيو 2025 (ا ف ب)
ما الذي قدمته "اليونيفيل" للجنوبيين؟
منذ 2006 طهرت فرق "اليونيفيل" قرابة 5 ملايين متر مربع من الأراضي، عبر إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، ودمرت أكثر من 43500 لغم وقذيفة وذخيرة غير منفجرة، وذلك لتسهيل الوصول الآمن إلى المساكن والأراضي الزراعية، ولضمان سلامة الدوريات التي يقوم بها حفظة السلام التابعون للقوات الدولية. وبعد "تفاهم وقف الأعمال القتالية" في الـ27 من نوفمبر 2024 نفذت 34 مهمة إزالة فورية، وأزالت 91 جسماً متفجراً. وأيضاً إسناد إعادة انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وذلك منذ الـ27 من نوفمبر 2024 حين أعاد الجيش الانتشار في أكثر من 120 موقعاً دائماً، وخلال الفترة نفسها أحيلت 270 مخبئاً لذخائر، وبنى تحتية غير شرعية أو تابعة لـ"حزب الله" للجيش لمعالجتها.
فتح مرافق الطبابة أمام الأهالي
لدى القوات الدولية 15 مستشفى ومرفقاً طبياً عاملة في الجنوب فتحت أبوابها للمحتاجين، بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024، واستقبلت 4766 مريضاً لبنانياً، وقدمت عيادات ميدانية متنقلة ودورات إسعاف أولي.
وفي ثلاثة أشهر فقط ما بين نوفمبر 2007 ويناير (كانون الثاني) 2008، قدمت 7851 معاينة طبية، و321 عناية سنية، و1458 خدمة بيطرية. ولا سيما رعاية 20 ألف رأس ماشية في تسع قرى، وتدريب ومكافحة أمراض قطيعية حديثاً.
بنى تحتية وخدمات أساسية عبر "مشاريع الأثر السريع"
وهي مشاريع صغيرة سريعة لا يتجاوز تمويل الواحد منها 50 ألف دولار ومدة إنجازه ستة أشهر، تنفذ بناءً على طلب المجتمعات المحلية، من مدارس ومياه وصرف ونظافة وبيئة. ومنها مختبر علوم في "ثانوية مرجعيون" الرسمية عام 2019، استفاد منه 227 تلميذاً. وطرق ومياه وكهرباء (2007–2008). وتعبيد مدخل مدرسة رسمية وربطها بالكهرباء، وإنشاء خزان مياه وخطوط تغذية لقرية عيناتا لتحسين الري والاستخدام المنزلي، إضافة إلى تزويد مرافق عامة بالطاقة الشمسية، كتنفيذ 39 مشروعاً شمسياً خلال 11 شهراً منذ أكتوبر 2023، أفادت، بالأساس، المدارس والبلديات ومواقع للجيش ومراكز الشؤون الاجتماعية. فضلاً عن مشروع عين إبل (جنوب) لتأمين كهرباء بديلة لبلدة تضم نحو 4500 من السكان، وكذلك المساهمات في التعليم والثقافة والرياضة المجتمعية الواسعة، كدروس اللغات، والرياضات. ويعمل في "اليونيفيل" نحو 800 موظف مدني، معظمهم لبنانيون.
ووفقاً لتقرير "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، فإن "حل قوات ’اليونيفيل‘، سيؤدي أيضاً إلى زيادة الضغط على ’حزب الله‘"، وذلك "نظراً إلى قلة عمل ’اليونيفيل‘ العسكري في جنوب لبنان، فقد تحولت إلى تمويل مشاريع مدنية، مثل حفر الآبار وشراء المولدات وبناء الطرق. هذه المبادرات الممولة من موازنتها البالغة 500 مليون دولار تدعم موقف ’حزب الله‘، بصورة غير مباشرة. ومن دون هذا التمويل سيواجه الحزب ضغوطاً أكبر للتصرف بمسؤولية، وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية لمؤيديه، وتجنب الصراع مع إسرائيل لمصلحة السلام".
وعلى امتداد 47 عاماً، تحول أثر "اليونيفيل" على المجتمع الجنوبي من "إغاثة تحت النار" إلى حزمة خدمات منتظمة، كالعيادات والعلاج المجاني ومشاريع البنى التحتية الصغيرة والسريعة والدعم الزراعي والبيئي ومكافحة الحرائق وإزالة الأخطار المتفجرة وتوفير مظلة تواصل عسكرية (الآلية الثلاثية) التي حدت نوعاً ما من الانزلاق إلى حرب أوسع. وعلى رغم الجدل الدائم حول حدود تفويضها وفاعليتها، يبقى سجلها في الخدمات المباشرة وتقليل الأخطار ودعم حضور الدولة في جنوب الليطاني موثقاً بالأرقام والحقائق.
