إيران والقوى الأوروبية تستأنف المحادثات النووية قريبا

من المرتقب إجراء جلسة مفاوضات جديدة الثلاثاء المقبل بين الإيرانيين والأوروبيين حول برنامج طهران النووي، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "الوقت يداهمنا" للتوصل إلى حل متفاوض عليه وتفادي إعادة تفعيل العقوبات على إيران.

وأجرى وزراء خارجية فرنسا جان نويل بارو وألمانيا يوهان فاديفول وبريطانيا ديفيد لامي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي.

وكان "اتصالاً مهماً جداً... في شأن البرنامج النووي والعقوبات على إيران التي نتحضر لإعادة تفعيلها"، بحسب ما كتب وزير الخارجية الفرنسي في منشور على "إكس"، محذراً من أن "الوقت يداهمنا".

وأشار بارو إلى "عقد لقاء جديد حول المسألة الأسبوع المقبل"، مؤكداً بذلك إعلاناً صادراً عن طهران في شأن اجتماع مرتقب الثلاثاء المقبل "على مستوى وزراء الخارجية"، وفق البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية.

ألمانيا تحذر إيران من إعادة فرض العقوبات

بدوره، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إجراء محادثات الأسبوع المقبل، وحذر إيران من إعادة فرض العقوبات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام لتهدئة المخاوف في شأن طموحاتها النووية. وأشار مجدداً إلى أن الوقت ضيق للغاية، وأن إيران في حاجة إلى الانخراط في المحادثات بصورة جدية.

وأعاد الأوروبيون التفاوض مع طهران في شأن برنامجها النووي أواخر يوليو (تموز) الماضي خلال اجتماع داخل إسطنبول.

وفي غياب التوصل إلى أي حل متفق عليه، تستعد فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتفعيل آلية إعادة العمل بالعقوبات المنصوص عليها في اتفاق عام 2015، تحت اسم "آلية الزناد" (سناباك).

الموقف الإيراني

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن عراقجي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا على مواصلة المحادثات الثلاثاء المقبل. وقالت إن عراقجي "أكد خلال المكالمة عدم أهلية هذه الدول قانونياً وأخلاقياً للجوء إلى آلية ’سناباك‘، وحذر من عواقب مثل هذا الإجراء".

وينص الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" على تقييد برنامج إيران النووي على نحو واسع في مقابل رفع العقوبات الأممية تدريجاً. وانسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 بقرار أحادي وأعادت فرض عقوباتها، لكن البلدان الأوروبية الثلاثة المعروفة بمختصر "إي 3" أكدت التزامها الاتفاق ونيتها مواصلة المبادلات التجارية مع طهران، ولم تعد فرض عقوبات أممية وأوروبية على إيران.

غير أن الدول الأوروبية تتهم طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها، وهددت بإعادة فرض العقوبات عملاً بأحد بنود الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي فرضية تسعى إيران جاهدة إلى تجنبها.

ويخشى الغرب أن تمضي إيران في برنامجها النووي لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه طهران.

واقترح الأوروبيون على إيران تمديد مهلة أكتوبر لتفعيل الآلية إذا ما استأنفت طهران المفاوضات مع واشنطن والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت طهران من جانبها أنها تتعاون مع الصين وروسيا وجهات أخرى موقعة على الاتفاق لتجنب إعادة تفعيل العقوبات.