ملخص
تتعرّض وزيرة الخزانة لضغوط شديدة وسط تحذيرات من عجز مالي يصل إلى 50 مليار جنيه استرليني (67.50 مليار دولار) في المالية العامة.
تدرس الحكومة البريطانية بقيادة وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إصلاحات جذرية للنظام الضريبي العقاري، تشمل استبدال ضريبة الدمغة الحالية بضريبة عقارية جديدة تُفرض عند بيع المنازل التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه استرليني (675 ألف دولار)، وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث النظام الضريبي العقاري، الذي يعتمد على تقييمات قديمة تعود إلى التسعينيات، وتعزيز العدالة الضريبية، بخاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
ويُنظر في إمكانية استبدال ضريبة المجلس بنظام ضريبي محلي يُفرض على ملاك العقارات، بدلاً من المقيمين، مما يُعزز تمويل السلطات المحلية، ويُتوقع أن تُعلن تفاصيل هذه الإصلاحات في موازنة الخريف المقبلة، مع التأكيد على أن أي تغييرات ستُصمم "لحماية الإيرادات" وتُنفّذ تدريجاً لتجنب التأثير السلبي في سوق الإسكان.
وتثير الرغبة في تعزيز الإيرادات الضريبية احتمال إدخال تعديلات على النظام الضريبي العقاري في إنجلترا، ومن بين المقترحات المطروحة، وفقاً لصحيفة "تليغراف"، فرض شرائح ضريبية جديدة على العقارات ذات القيمة العالية، أو تطبيق ضريبة عقارية دورية أكثر صرامة على المنازل التي تتجاوز قيمتها حداً معيناً، وقد تحل هذه التعديلات محل ضريبة الدمغة وضريبة المجلس الحالية.
مع ذلك، نفت مصادر حكومية بشدة تقريراً نُشر في صحيفة "الغارديان" أفاد بأن وزارة الخزانة تدرس فرض "ضريبة وطنية" جديدة على المنازل التي تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه (675 ألف دولار) عند بيعها، وأكد مصدر مُقرّب من الوزارة أن "هذا لن يحدث بالتأكيد".
وتُظهر بيانات سجل الأراضي التي أُجريت بواسطة "هامبتونز" أن 50 في المئة من مبيعات المنازل الإنجليزية التي تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه (675 ألف دولار) تُسجل حالياً في لندن، و26 في المئة أخرى في جنوب شرقي البلاد.
كيف تسعى ريفز لتعزيز الإيرادات لسد العجز؟
في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الضريبية، دفع مسؤولو الخزانة رؤساءَ الخزانة السابقين إلى استبدال رسوم الدمغة وضريبة المجلس بضريبة سنوية على قيم العقارات أو الأراضي، ومع ذلك، يُتوقع أن تُثير هذه الخطوة رد فعل سياسي عنيفاً، ففي التسعينيات، اضطرت مارغريت تاتشر إلى تعليق ضريبة ثابتة لتمويل خدمات المجلس بعد أن أثارت خطط المحافظين لضريبة الاقتراع أعمال شغب.
ودرست اسكتلندا سابقاً فرض ضريبة على قيمة الأراضي لتحل محل ضريبة المجلس، لكنها تراجعت في النهاية عن المقترحات مُفضّلةً شرائح أعلى من ضريبة المجلس.
فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن زيادة ضريبة المجلس على الشرائح (F) تراوح أسعار المنازل فيها ما بين 120 و160 ألف جنيه (162 و216 ألف دولار)، والشريحة (G) تراوح أسعار المنازل ما بين 160 و320 ألف جنيه (216 و432.1 ألف دولار)، والشريحة (H) تتجاوز فيها أسعار المنازل فيها 320 ألف جنيه (432.1 ألف دولار)، ستؤثر على أكثر من مليون منزل في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أشارت مصادر مقربة من هيئة الإيرادات والجمارك إلى أن حتى الإصلاحات البسيطة، مثل إدخال شرائح جديدة من ضريبة المجلس، قد تستغرق أكثر من عام للتنفيذ، لأن وكالة مكتب التقييم (VOA)ستستغرق وقتاً حتى تستوعب الوضع.
وذكرت مصادر مقربة من ريفز أنها ستنظر في ضرائب العقارات كجزء من مراجعة أوسع نطاقاً لتعزيز النمو.
وتتعرّض وزيرة الخزانة لضغوط شديدة وسط تحذيرات من عجز مالي يصل إلى 50 مليار جنيه (67.50 مليار دولار) في المالية العامة.
إصلاح النظام الضريبي العقاري
وتُواصل وزارة الخزانة البريطانية دراسة سُبل إصلاح النظام الضريبي العقاري، بما في ذلك إمكانية استبدال ضريبة المجلس الحالية بضريبة عقارية تُفرض على مُلّاك العقارات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإيرادات العامة، وفي هذا السياق، أكد متحدث باسم الوزارة أن "أفضل طريقة لتعزيز المالية العامة هي تنمية الاقتصاد، وهو محور تركيزنا".
وأضاف أن هذه الجهود تشمل إصلاحات تخطيطية تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي بمقدار 6.8 مليار جنيه (9.1 مليار دولار) وتقليص الاقتراض بمقدار 3.4 مليار جنيه (4.5 مليار دولار).
وأشار المتحدث إلى التزام الحكومة بالحفاظ على الضرائب على العاملين عند أدنى مستوى ممكن، موضحاً أن "في موازنة خريف العام الماضي، حرصنا على حماية رواتب العاملين، والوفاء بوعدنا بعدم رفع المعدلات الأساسية أو الأعلى أو الإضافية لضريبة الدخل، أو التأمين الوطني للموظفين، أو ضريبة القيمة المضافة".
وصرح وزير الخزانة في حكومة الظل عن حزب المحافظين، السير ميل سترايد، بأنه من الواضح أن "المزيد من الضرائب آتٍ" في عهد حزب العمال، وقال "هذا التلاعب الضريبي سيعاقب العائلات التي تطمح لامتلاك منازلها. في عهد حزب العمال، لا شيء آمناً. منزلك، وظيفتك، معاشك التقاعدي، وزيرة الخزانة تضع كل ذلك نصب عينيها، ستفرض رايتشل ريفز ضرائب على مستقبلك لتغطية فشلها".
وسبق أن دعت ريفز إلى إصلاحات في طريقة فرض الضرائب على العقارات في بريطانيا، وكتبت في عام 2018 "ضريبة المجلس، المستندة إلى تقييمات عام 1991، تستحق في أقل تقدير إعادة تقييم ومراجعة النطاقات الحالية، وهي صلاحية يمكن تفويضها إلى الحكومات المحلية لتلبية الحاجات المحلية".
